قالت إن هذا القانون سيضع حدا للوبيات السينما في الجزائر، تومي تؤكد المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير قاعات السينما منتظر في أواخر السنة

أكدت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، أول أمس بالعاصمة، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير قاعات السينما، وهو أول نص تطبيقي للقانون حول السينما الذي تمت المصادقة عليه في مطلع العام الجاري، سيصدر مطلع السنة المقبلة على أكثر تقدير. وفي تدخل لها خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت الوزيرة أنه بموجب هذا النص الجديد سيتم إخضاع كل قاعات السينما إلى دفتر شروط يحدد مهام كل فئة، بالإضافة إلى أنه سيضع قوانين لضبط ومراقبة هذه القاعات، منوهة في الوقت ذاته بهذا المرسوم الذي يعد الأول ضمن تسعة مراسيم تنفيذية أخرى هي قيد التحضير منذ مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون حول السينما الذي من شأنه وضع حد للوبيات السينما الذين يستغلون قاعات السينما لأغراض أخرى ويحاولون الاستيلاء على أملاك الدولة.  وأشارت المتحدثة، خلال هذا اللقاء، الذي جمعها مع عدد من نواب البرلمان، إلى أن قاعات السينما هي ممتلكات عمومية تقدر بـ318 وحدة مصنفة بين قاعات مستغلة وأخرى مغلقة، منها 232 قاعة تابعة للجماعات المحلية والبلديات، 40 قاعة تابعة لقطاع الثقافة و26 قاعة ملكا لخواص. وترى تومي أنه من غير الطبيعي استغلال قاعات السينما وتسييرها وتمويلها دون قيود، مؤكدة أن قطاعها لا يسعى من خلال هذا الترتيب التشريعي الجديد تسيير مباشرة هذا الملك الثقافي العمومي.. مضيفة أن وزارة الثقافة لا تريد تسيير قاعات السينما بل وضع آليات تأطير ومراقبة ضرورية لمواجهة الفوضى الحالية واللوبيات. وبخصوص المراسيم التنفيذية التطبيقية للقانون حول السينما قالت الوزيرة إنها قد تصدر خلال الثلاثي الأول من سنة القادمة، ويكرس هذا القانون الذي يندرج في إطار إعادة الاعتبار للنشاط السينماتوغرافي وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال الحقوق ويحدد التزامات المهنيين، كما يقترح إطارا قانونيا وتنظيميا لتسيير قاعات السينما. ق.ث/وأج