قاطنو مدينة المحمدية بمعسكر يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية

طالب سكان مدينة المحمدية في ولاية معسكر توضيح الرؤية بشأن وضعيتهم التي باتت عالقة في أدراج الهيئات والمصالح العمومية تزامنا مع شروع هذه الأخيرة في تنفيذ عمليات هدم وترحيل لأصحاب البنايات الهشة، كانت آخرها الجزء المحاذي لحي أول نوفمبر، قبل أيام قليلة، من برمجة عملية مماثلة ستستهدف دوار الميسوم.ووجه السكان رسالة إلى وزير السكن يشتكون أن السلطات لم تلتزم، في عموم إجراءاتها المتخذة حديثا، بوعود التسوية لبناياتهم وتلك التي تتراصى في الواجهة الأمامية على شقي الطريق بموجب مضمون القانون 08/15 المؤرخ في 15 جويلية 2008 وأفضى إلى بروز مفهوم جديد لدى بعض المسؤولين الذين خلطوا بين البنايات الهشة وما دونها، داعين إلى التفريق بين تلك التي صنفها إحصاء 2007 في خانة المبرمجة لهدمها وترحيل قاطنيها وبين السكنات التي يحوز أغلب قاطنيها على وثائق تعود إلى ما قبل 70 سنة وأخرى إلى فترة سنوات العشرينيات، بحكم التوارث، في حي يعد من أقدم أحياء دائرة المحمدية والتي يفترض أن يشملها قانون التسوية و تمكين ساكنيها من الظفر بشهادة الحيازة و ذلك بتمرير ملفات طلب تسوية العقود على جهاز المحافظة العقارية. وبالرغم من عدم تمكن قاطنيها من استكمال باقي أشكال التهيئة فإنها في منأى عن عشوائية النسيج العمراني الذي يبقى محل استحسان السلطات المحلية، حيث يعضد هذا التوجه استفادة السكان من اشتراكات في جميع المرافق الحيوية في شبكات الكهرباء والغاز والماء والهاتف وهو ما يعني تحيين فرص تعميمها في إجراءات تسوية العقود. واستهجن السكان عدم تعاطي السلطات العمومية بجدية مع مطالبهم المشروعة نظير تنامي إلى أسماعهم أن بعضها سيخضع للهدم دون تأكيد من طرف مصالح بلدية المحمدية، مما قد يضع مالكي المحلات التجارية و أصحاب المقاهي وحتى المدارس في حرج تحت طائلة هذا الكم من التعقيدات الإدارية فضلا عن صيدلية الحي التي تبقى هي الأخرى مهددة بالهدم برغم أن مالكها كان قد حصل على قرار اعتماد من طرف مديرية الصحة والسكان لولاية معسكر تتضمن إحدى بنوده منعه من القيام بنشاط مواز خارج الحي المقيد عنوانه في قرار الإعتماد. وأكد هؤلاء انتظارهم الحصول على الوثائق الإدارية التي تثبت ملكيتهم للسكنات التي يقطنونها منذ سنوات وحرموا من التصرف فيها.