قاضي مجلس المحاسبة غير مرغوب فيه

رفض مسؤولو بلدية عاصمية أثيرت بها ملفات تريح منها شبهة الفساد المالي، الاستجابة لطلب قاضي مجلس المحاسبة بتوفير مكتب له داخل البلدية من أجل مباشرة عمله والتحقيق في الملفات. وقد دفع هذا الموقف الغريب بالقاضي إلى مراسلة مسؤوليه وطلب منهم التدخل، وهو ما حصل حيث اتصلوا بوزير الداخلية دحو ولد قابلية، الذي أرغم مسؤولي البلدية إياها على توفير مكتب للقاضي وتسهيل عمله. ويعتقد بعض المتتبعين بأن تصرف مسؤولي البلدية بهذا الشكل ينم عن تخوف من مباشرة القاضي لعمله. نسخة للطباعة