رفض مسؤولو بلدية عاصمية أثيرت بها ملفات تريح منها شبهة الفساد المالي، الاستجابة لطلب قاضي مجلس المحاسبة بتوفير مكتب له داخل البلدية من أجل مباشرة عمله والتحقيق في الملفات. وقد دفع هذا الموقف الغريب بالقاضي إلى مراسلة مسؤوليه وطلب منهم التدخل، وهو ما حصل حيث اتصلوا بوزير الداخلية دحو ولد قابلية، الذي أرغم مسؤولي البلدية إياها على توفير مكتب للقاضي وتسهيل عمله. ويعتقد بعض المتتبعين بأن تصرف مسؤولي البلدية بهذا الشكل ينم عن تخوف من مباشرة القاضي لعمله. نسخة للطباعة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/11/2010
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com