قاضي التحقيق يأمر بإيداع 3 متورطين الحبس من بينهم امرأة ويضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية

أنهى مساء أمس قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي بعد جلسة تحقيق ماراطونية دامت قرابة ال 20 ساعة استمع من خلالها لأقوال المشتبه فيهم في قضية شبكة إجرامية تتكون من 14 عنصرا ينحدرون من 06 ولايات مختلفةمختصة في النصب والاحتيال و تزوير تأشيرات وأختام رسمية مع القيام بأعمال من شأنها المساس بأمن الدولة انتحال صفة إطارات سامية بالدولة وكذا بالديوان المركزي لقمع الفساد. كما كان قد استمع لايفادات الشهود والضحايا ليصدر أمرا في الأخير بإيداع 03 من المتورطين الحبس المؤقت من بينهم امرأة ويتعلق الأمر بكل من صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، المسمى (ع.ع.ك) إضافة إلى صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة المسماة (ح.أ)، وصاحب محل تجاري بقسنطينة بينما أمر بوضع بقية المتورطين تحت نظام الرقابة القضائية إلى حين المحاكمة وفك شفرة القضية التي أسالت كثيرا من الحبر وأصبحت حديث العام والخاص نظرا لحساسيتها والتي كانت قد كشفت خيوطها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي والتي نجحت في تفكيك الشبكة الإجرامية التي تتكون من 14 عنصرا ينحدرون من 06 ولايات (تبسة سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، مسيلة و الجزائر العاصمة )، مختصة في النصب والاحتيال و تزوير تأشيرات وأختام رسمية مع القيام بأعمال من شأنها المساس بأمن الدولة انتحال صفة إطارات سامية بالدولة وكذا بالديوان المركزي لقمع الفساد.وهي القضية التي تعود وقائعها بحسب بيان صحفي من المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي بعد ورود معلومات مفادها تقدم (03) أشخاص إلى إحدى المديريات الولائية بأم البواقي يدعون تمثيلهم للديوان المركزي لقمع الفساد وتكليفهم بالتحقيق في المديرية. وعلى إثر ذلك تم تنشيط الاستعلامات و مباشرة التحريات للوصول إلى تحديد هوية عناصر الشبكة من أجل الإطاحة بهم حيث تم نسج خطة محكمة مكنت المحققين من إلقاء القبض على أفراد الشبكة ,كما مكنت التحقيقات من كشف عدة حقائق مثيرة حول النشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة الذين يعملون مع منظمات إجرامية أخرى تضمن لهم رحلات و الإقامة بفنادق فخمة داخل و خارج الوطن إلى جانب تلقيهم مبالغ هامة بالعملة الصعبة ، إضافة إلى حصولهم على امتيازات غير مشروعة كما بينت التحقيقات وقوع بعض المديريات و المؤسسات العمومية ضحية لنشاط هذه الشبكة. لأجل التعمق في التحقيق تم الاعتماد على الوسائل و التقنيات الحديثة في التحري مع تسخير كل الموارد البشرية و المادية الموفرة من طرف القيادة لاسيما المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ، والتي أفضت إلى اكتشاف أربع (04) أشخاص متورطين جدد في القضية من بينهم سيدتان . المجموعة ينحدرون من ولايات مختلفة ، الأمر الذي تطلب التنقل إلى عدة ولايات منها الجزائر العاصمة ، سوق أهراس و قسنطينة حيث تم القبض على سيدة و توقيف شخص آخر الذي كان ينتحل صفة ابن إطار سامي بالدولة بالإضافة إلى شخص كان يوفر لأفراد الشبكة الإجرامية بطاقات مهنية مزورّة .ويذكر أن المحققين و من خلال التفتيشات التي قاموا بها تمكنوا من حجز عدة وثائق و محررات رسمية و أخرى مزورة بالإضافة إلى الأجهزة المستعملة في عمليات التزوير.