قاضي التحقيق العسكري يستمع لحنون في الوقائع المنسوبة إليها

يتخّذ قرارات بإحالتها على المحاكمة أو بانتفاء وجه الدعوى في حقهامثلت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة التابعة للناحية العسكرية الأولى، أين تمّ سماعها في موضوع التهم المنسوبة إليها في قضية متصلّة بالمتهمين العسكريين والمدنيين الموقفين بالسجن العسكري للبليدة، ويتعلّق الأمر بكل من الشقيق الأصغر للرئيس السابق ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة والفريق المتقاعد محمد مدين الشهير بالجنرال “توفيق” القائد السابق لدائرة الأمن والإستعلامات العامة واللواء المتقاعد عثمان بشير طرطاق الرئيس السابق لجهاز المخابرات المتواجدين رهن الحبس منذ تاريخ 5 ماي الفارط، بتهم التآمر على سلطة الجيش وسلطة الدولة.
وتوقّع بوجمعة غشير محامي حنون في تصريح ل”السلام”، أن التحقيق في قضية حنون قد يستغرق فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث يستمر بعد العطلة القضائية التي ستكون شهر جويلية القادم.
وعقب استكمال جلسات السماع سيتخذ قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قرارا بإحالة حنون على المحاكمة في القضاء العسكري أو القرار بإنتفاء وجه الدعوى وبالتالي الإفراج عنها.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أمرت في التاسع ماي الفارط بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال رهن الحبس المؤقت في سجن الولاية، وذلك بعد استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكرية لسماعها، في إطار التحقيقات المفتوحة ضد كل من عثمان بشير طرطاق، محمد مدين وسعيد بوتفليقة المتهمين بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.
في ذات السياق، تقول هيئة دفاع لويزة حنون، أن المواد التي استند إليها قاضي التحقيق في توجيه الإتهام لحنون، لا تنطبق على الوقائع المنسوبة إليها.
هذا وأحدث حبس حنون شرخا في أوساط قيادات حزب العمال ومناضليه وسط الحديث عن انشقاقات ومحاولة انقلاب على القيادة الشرعية للحزب.
يذكر أن حنون استدعيت أمام القضاء العسكري كشاهد في قضية طرقاق، سعيد وتوفيق، ولكن تمت مواجهتها بتهمة المشاركة في الإجتماع الذي عقده هؤلاء بإقامة “العافية” قرب السفارة الفرنسية بأعالي بلدية حيدرة ليدرج اسمها في مؤامرة استهدفت عرقلة حلول الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، وفق التهم الموجهة للأمينة العامة لحزب العمال، حيث يواجه الموقوفون في القضية في حال ثبوت التهم عليهم عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام
للإشارة، فإن وقائع القضية تندرج في طائلة قانون القضاء العسكرية كون الفاعل الأصلي فيها ينتسب للمؤسسة العسكرية ما يجعل إحالة شركائه في نفس الجريمة على المحكمة العسكرية، مطابقا للقانون حسب ما أوضحه المختصون.