قائمة المنتجات الصناعية أهم عائق في مواجهة التفكيك الجمركي جولة جديدة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مارس المقبل

من المرتقب عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ببروكسل في شهر مارس المقبل حول التفكيك الجمركي. وأوضح مصدر مقرب من الملف، عقب الجولة الثامنة التي جرت أول أمس في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات، أن الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد. وأضاف نفس المصدر أن الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل للتوصل إلى مرحلة الحساب، مشيرا إلى وجود قوائم أولوية للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حال تجميد أسعار الاستيراد.  كما أن الأمر كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرّض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حال عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الاستراتيجية، مثل السيارات والحديد والصلب. وقال بهذا الصدد إنه خلال هذه المشاورات يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه مع تقييم خسارته.  وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية، إغناثيو غارثيا بيرسيرو، ومساعديه عن الطرف الأوروبي. وبالموازاة مع هذا الاجتماع، أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف نفس المصدر أن هذا التبادل الأول لوجهات النظر بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق جرى في ظروف جيدة، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا قي مارس المقبل ببروكسل لمواصلة المفاوضات حول هذا الاتفاق.  وكانت الجزائر قد تأسّفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما ينصّ عليه اتفاق الشراكة.  وكانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرّامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم. وكان إلغاء هذا الإجراء مؤخرا بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين ضمن الملفات الشائكة التي تعثرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.  وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987، غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في 2001، وتم إرجاء المفاوضات بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة.  ومنذ ذلك الحين، أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي، كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توّج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية. وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة الـ12 من المفاوضات المتعددة الأطراف  واج