قائد الأفالان الجديد إما يفرزه الصندوق أو تصنعه مخابر السلطة بوحارة الأوفر حظا ومعركة في الكواليس لحسم القضية

تسود حالة الترقّب جبهة التحرير الوطني التي انطلقت أطراف الصراع فيها، في معركة كواليس ستدوم أسبوعين، تنتهي لا محالة إما بالاحتكام إلى الصندوق لاختيار الأمين العام، أو تصنعه مخابر السلطة، وهو الاحتمال الأرجح.
ويبرز في هذا السياق اسم وزير الصحة الأسبق والعضو بمجلس الأمة، عبد الرزاق بوحارة، كأبرز مرشح، والذي قدم في اليوم الأول مباشرة بعد إعلان نتيجة سحب الثقة، كرجل إجماع، مستفيدا من رصيده القديم في الحزب، وقال العضو في اللجنة المركزية، حسين خلدون، إن مجموعة من إطارات الحركة التقويمية ستعمل على تزكية بوحارة كأمين عام، لكن هذا التصريح أثار عبد الكريم عبادة بشكل عنيف ما دفعه إلى نفي هذه التزكية بشكل مطلق، واستبعد أن يكون بوحارة مرشح التقويميين.
غير أن معطيات كثيرة تشير إلى أن رأي السلطة يكون قد استقر على بوحارة كمرشح إجماع وتوافق مرحلي، يدير شؤون الحزب لفترة مؤقتة تمتد إلى سنة إلى حين الاتفاق على أمين عام يتماشى مع طبيعة المرحلة، ويستدعى بعدها في بداية السنة المقبلة 2014 مؤتمر استثنائي، تحت مصوغين هما اختيار أمين عام وتزكية مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويطرح في نفس الإطار اسم رئيس البرلمان السابق ووزير الصحة، عبد العزيز زياري، ضمن الشخصيات البارزة التي ترشح لهذا المنصب، ولم يخف المعني طموحه، خاصة وأن شخصيات فاعلة في جبهة التحرير تطرحه كمرشح محوري، بعد الدور الإيجابي الذي لعبه مع لجنة العقلاء في الوساطة بين فرقاء الحزب في اجتماع اللجنة المركزية السابقة، ويرجح البعض أن يمثل زياري مرشحا توافقيا في حال ظهر المعطى المتعلق بعامل تقدم السن بالنسبة لبوحارة.
وخلال أشغال اللجنة المركزية السابقة، حاول وزير النقل، عمار تو، طرح نفسه ضمن دائرة المرشحين لهذا المنصب، وإن لم يعبّر عن ذلك صراحة، إلا أن طموحه بدا بارزا من خلال سعيه للعب دور محوري في الإطاحة ببلخادم، وفتح قنوات تواصل جادة مع التقويميين، غير أن هذا الأخير، برأي كوادر الحزب، لا يحظى بالإجماع، بالنظر إلى مشاركته بلخادم في المسؤولية ذاتها في الوضع الذي آل إليه الحزب من موقعه عضوا بالمكتب السياسي.
ويطرح أيضا اسم رئيس البرلمان السابق، عمار سعداني، الذي قال لصحافيين إنه سيقبل الترشح إذا طلبت ذلك اللجنة المركزية بجناحيها المناصر لبلخادم والمؤيد للتقويميين. غير أن غضب أجنحة نافذة في السلطة منه ووقوفها ضد ترشحه للانتخابات التشريعية عام 2007، ونظرا لمواقفه المتقلبة في الفترة الأخيرة بين مؤيد ومعارض لبلخادم، تعتبر عناصر لا تصب في صالحه.
ويحتفظ عبد العزيز بلخادم بحقه في الترشح مجددا لمنصب الأمين العام، باعتبار أنه لا توجد مادة في النصوص القانونية للحزب تمنع بلخادم من الترشح، عدا ما يتصل بالجانب الأخلاقي، باعتبار أنه قد تم سحب الثقة منه، غير أن بلخادم الذي أظهر مقاومة عنيدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مازال يسعى إلى الاستفادة من كتلة ناخبة من مؤيديه تفوق 156 عضو.
وقال صالح فوجيل ل''الخبر'' إنه لا يطرح نفسه مرشحا، ولا يزكي في الوقت الحالي أي شخصية، ''ليس لي طموح للترشح، إننا نحتاج الآن إلى شخصية تحظى بالإجماع والتوافق''، ولم يبد فوجيل رفضه فيما لو حصل شاب من جيل الاستقلال على منصب الأمين العام.