في ندوة حول ''دور الأرشيف في كتابة التاريخ'' ببسكرة ذاكرة الجزائر في فترة الاحتلال مهرّبة بالخارج

 قال الأساتذة المشاركون، أول أمس، في فعاليات ملتقى حول دور الأرشيف في كتابة التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنية ، أن ذاكرة الجزائر خلال فترة استعمارها موجودة في عدة دول بالخارج، كفرنسا وتركيا وسوريا ومصر، حيث هربت عمدا أو نتيجة تواجد أشخاص مؤثرين وزعماء بهذه الدول، كالأمير عبد القادر. وكشف مدير المتحف الجهوي للمجاهد العقيد شعباني، فوزي مصمودي، في كلمته الافتتاحية، أنه تم استرجاع طيلة السنة الحالية أكثـر من 2000 وثيقة أصلية ومستنسخة، تبرع بها مجاهدون لاستغلالها من طرف الباحثين، مشيرا إلى أن أرشيف الجزائر مهرّب وموزع في عدة دول من ذلك فرنسا، تونس، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث أنه اطلع شخصيا على عدة وثائق تعود إلى فترة احتلال الجزائر، بمركز الأرشيف القومي بواشنطن، ومكتبة الكونغرس. أما الأستاذ شاشة فارس، من جامعة سطيف، فأوضح أن الأرشيف الجزائري الموجود بالخارج ينقسم إلى قسمين، الأول أرشيف سرقته فرنسا مباشرة بعد الاستقلال، بحجة أنه معرّض للتلف والحرق من طرف المنظمة الخاصة، والثاني أرشيف أنتجه جزائريون تواجدوا بالخارج، كالأمير عبد القادر الذي كان بدمشق، وله وثائق مهمة تعالج فترة مقاومته. وأكد المتحدث أن فرنسا تحوز على أرشيف مهم يخص الجزائر، يعالج الفترة العثمانية، خاصة توزيع القبائل وملاك البايلك وأنساب العائلات، كما أن لديها أرشيف يقدر بحوالي 200 ألف علبة يتعلق بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية من 1830 إلى .1962 مردفا وفي بعض هذه الوثائق، نجد توزيع ثروات الجزائر المادية، وخرائط تحدد أملاك القبائل، ومواقف بعض الشخصيات من الثورة، من ذلك أرشيف جمعية العلماء المسلمين، يبيّن أنها كانت من المدعمين الأوائل للثورة والمحضرين لها .أما الأستاذ بوعافية السعيد، فتناول الوثيقة الأرشيفية وأهميتها في إثبات جرائم الاحتلال الفرنسي، حيث كشف أن السلطات الفرنسية مارست أثناء الثورة العديد من العراقيل، وغالبا ما كانت تلجأ إلى السجن والنفي والحصار للباحثين، أو الذين يريدون إيصال الحقائق والأحداث وتوثيقها للاحتفاظ بها كدليل لتجريم الاستعمار. وأضاف المتحدث بأنه رغم أن قضية إثبات جرائم الاحتلال ذات بعد سياسي وقانوني، إلا أنه بالإمكان إثبات ذلك عن طريق الوثيقة السمعية أو البصرية أو الإحصائية أو الشفهية.