في مراسلة لمديرية الوظيف العمومي للمؤسسات والإدارات التعيين في الوظائف العليا لا يحتاج إلى فتح مسبق للمناصب المالية

 أخطرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مفتشيات القطاع عبر الولايات والمسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات و الإدارات العمومية بأن إجراء تعيين الموظفين في المناصب العليا لا يتطلب فتح مناصب مالية جديدة.
أوضحت مصالح جمال خرشي، في مراسلة لها، بأن المناصب العليا لا تتطلب فتح مناصب مالية مسبقة، وأخطرت المفتشيات الولائية بأن تعيين الموظفين في المناصب العليا بإداراتهم يتم مباشرة ''بالنظر إلى كون الموظف المعني يشغل فعلا منصبا ماليا بعنوان رتبة انتمائه''، وتبعا لذلك، فإن الموظفين المعنيين في مناصب عليا يتقيدون على المناصب المالية التابعة لرتبهم القديمة، دون تكليف مصالح الوظيف العمومي بفتح مناصب مالية جديدة تناسب علو المناصب التي يشغلونها.
وسعت مديرية الوظيف العمومي إلى شرح تفصيل يخص المناصب المالية الخاصة بالوظائف العليا في القطاع، بعد اختلاط الأمور لدى العديد من مفتشيات الوظيف العمومي بالولايات والإدارات التي ينتمي إليها المرشحون للترقية في مناصب عليا، بين أن تفتح لهم مناصب مالية جديدة أو انه يتم تقييدهم وفقا للمناصب المالية القديمة بعنوان رتبهم الأصلية.
 وحسب تعليمة جديدة بعثت بها المديرية العامة للوظيف العمومي، إلى مصالحها الولائية، تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها، فإنه حتى وإن تعلق الأمر بتعيين موظف في منصب عال على مستوى إدارة غير إدارته المستخدمة، لا يفتح له منصب مالي جديد، وإنما يكون ''منتدبا بقوة القانون''. وقال مصدر إداري على صلة بالموضوع إنه لوحظ لدى المديرية العامة أن إدارات في العديد من الولايات لازالت لم تتحكم في ملف التوظيف والترقية والتعيينات وفقا لقانون الوظيف العمومي الجديد الذي أظهر تعقيدات كثيرة في التنفيذ. وتجد الإدارات العمومية صعوبة في فهم مقرراته، على الرغم من مرور أربع سنوات على البدء في تطبيقه، ما دفع بمصالح جمال خرشي إلى إرسال تعليمات لشرح كيفيات تطبيق القانون كلما ظهر انشغال عام على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية أو إبهام في التعامل مع قضية معينة.
وحصرت التعليمة الجديدة ''رتب الموظفين ومناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين هي وحدها التي تستلزم توفر منصب مالي مسبقا''. وأضافت التعليمة، في معرض شرحها انتقال المرشح لنيل منصب عال من رتبته الأصلية إلى منصبه الجديد بأنه ''تمنح المناصب المالية زيادة استدلالية تضاف إلى المرتب الموافق للرتبة التي ينتمي إليها الموظف المعني''. ما يعني أنه بدلا من فتح منصب مالي جديد يتماشى مع المنصب العالي الجديد، يتقاضى الموظف المرشح في المنصب العالي نفس مرتبه القديم مع زيادة استدلالية.
  في سياق آخر، قال المصدر ذاته أن المديرية العامة للقطاع، ستلجأ مرة أخرى إلى جامعة التكوين المتواصل، من أجل ضمان احتضانها لمسابقات التوظيف، بعد أن استلمت المديرية العامة مقررات المسابقات المتضمنة احتياجات الإدارات والمؤسسات العمومية من مناصب العمل، حيث ترغب الوصاية تفادي عراقيل مادية وأخرى تنظيمية، عرفتها خلال تنظيمها لمسابقات في المعاهد والجامعات.