في مراسلة بعثوا بها للبرلمان والحكومة سكان تندوف يناشدون وزير الداخلية غلق محلات الدعارة

ناشد مشايخ وأعيان مدينة تندوف، السلطات العمومية والبرلمان التدخل لإغلاق محلات الدعارة المنتشرة في إقليم الولاية، محذرين من عواقبها الاجتماعية السيئة على المجتمع المحلي المحافظ. وجاءت المناشدة في رسالة إلى أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، تكفل بنقلها إلى وزير الداخلية دحو ولد قابلية في شكل سؤال كتابي، مؤرخ في 18 جانفي الماضي، من أجل التدخل لإغلاق محل دعارة فتحه أشخاص في بناية تابعة لأملاك بلدية تندوف مؤخرا. ونبه رئيس جمعية العلماء المسلمين لناحية تندوف، خونا ولد محمود، في مراسلته للبرلمان، إلى أن ظاهرة الدعارة أصبحت ''لغما يهدد بالانفجار في أي لحظة''، داعيا نواب الولاية للتدخل لدى الحكومة لإثارة انتباهها لما قد يؤول إليه الوضع بسبب انتشار أوكار الرذيلة. من جانبه، كتب النائب محمد سالمي، في مراسلته لوزير الداخلية، ''تبعا لشكاوى شرائح واسعة من أعيان وأئمة ولاية تندوف، أتقدم إلى معاليكم بهذا السؤال الكتابي حول الانتشار المخل بالحياء بشكل علني وسط المدينة، في بناية هي من أملاك البلدية وتابعة للجماعات المحلية''.