في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي كان سببا في اندلاعهاالمالكي يريد تفادي وقوع شرخ في المجتمع العراقي

تعالت أصوات قادة سياسيين عراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي منادية بضرورة إسراع كل الفعاليات السياسية للجلوس إلى طاولة التفاوض لاحتواء أزمة سياسية ما انفكت تتفاقم على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة في حق نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي.
وقال علي موساوي مستشار رئيس الوزراء العراقي أمس ان ''المالكي يدعو إلى تنظيم ندوة تضم كل رؤساء الكتل السياسية والقادة السياسيين للتباحث حول الاختلافات القائمة بينهم ومناقشة الوضعية الأمنية والسياسية الحالية''.
وهي الدعوة التي شاطره فيها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وهو سني والذي دعا إلى ''ندوة وطنية في وقت اهتز فيه المسار السياسي بسبب ضربات قوية وخطيرة أدت إلى نتائج غير مرغوب فيهاس.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني حذّر من مخاطر هذه الازمة التي وصفها بالعميقة ودعا إلى اجتماع طارئ لتفادي انهيار العملية السياسية.
وجاءت دعوة المالكي بعد ان أحس بخطورة الازمة التي كان سببا في اندلاعها وربما لم يدرك عواقبها على تجانس البرلمان والحكومة العراقية مما قد يؤدي إلى تفكيك المشهد السياسي العراقي الهش بدليل انه سرعان ما ظهرت أولى بوادر انفجاره مع انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق.
وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السني منع من السفر بعد ان اصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف ضده بتهمة تورطه في أعمال إرهابية.
وهي التهمة التي طالب على إثرها رئيس الوزراء العراقي بإقالة نائب الرئيس ليقطع بذلك حبل الود الذي كان يربط التحالف الرئاسي العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي. وفتحت الباب على مصراعيه أمام الحسابات الطائفية على المصلحة العامة للبلاد بعد انتهاء احتلال دام قرابة تسع سنوات.
وهو ما جعل طارق الهاشمي يعبر عن دهشته للتصريحات المتفائلة التي اعتبر من خلالها الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان الولايات المتحدة تركت عراقا ديمقراطيا يتمتع بنظام قضائي مستقل.
غير ان مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد بالمقابل ان المالكي استبعد كل وساطة بخصوص هذه القضية وقال انه لن يقوم بوساطة عندما يتعلق الأمر بإراقة دماء العراقيين وأضاف قائلا: ''لا يجوز لأحد عرقلة عمل القضاء ويجب علينا السماح بإجراء كل مراحل التحقيق بخصوص ملف الهاشمي''.
ولكن الهاشمي عبّر عن استعداده للمثول للمحاكمة شريطة أن تتم في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالاستقلال الذاتي. وألح على ضرورة مشاركة ممثلين عن الجامعة العربية أثناء التحقيق معه واستجوابه.
كما أكد ان الاعترافات التي نقلها تلفزيون العراقية العمومي لحراسه الشخصيين الذين اقروا فيها أنهم خططوا وارتكبوا هجمات بعد تلقيهم دعم نائب الرئيس لا أساس لها من الصحة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا انتظر المالكي طيلة هذه المدة ليوجه مثل هذه التهمة إلى طارق الهاشمي تزامنا مع الانسحاب الكلي للقوات الأمريكية من العراق؟
ولكن رئيس الوزراء العراقي الذي كان في كل مرة يؤكد انه شيعي أولا وعراقي ثانيا ومسلم ثالثا وقع في فخ أخطائه بعد ان قررت الكتلة العراقية بقيادة إياد علاوي والتي ينتمي إليها الهاشمي تجميد عضويتها في البرلمان وهي تمثل اكبر كتلة سياسية سنية وهو ما جعله يسعى إلى رأب الصدع الذي كان سببا فيه.
لكن هل جاء نداء المالكي متأخرا بعد ان تطورت الامور ووصلت إلى هذا الحد من الانشقاق والفرقة بما يؤشر على مزيد من التصعيد القادم على ساحة سياسية عراقية هشة أصلا.