في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الإنتخابية‮ ‬

جلسة الإستئناف خُصصت لمرافعات هيئة الدفاع‮ ‬
تواصلت،‮ ‬أمس،‮ ‬أطوار محاكمة المتهمين في‮ ‬ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية للرئيس السابق،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بمجلس قضاء العاصمة،‮ ‬من خلال مرافاعات الدفاع في‮ ‬حق المتهمين،‮ ‬بعد التماسات النائب العام الذي‮ ‬طالب بعقوبات متفاوتة‮.‬ استأنفت،‮ ‬أمس،‮ ‬جلسات الاستئناف الخاصة بوزراء سابقين ورجال أعمال،‮ ‬في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬في‮ ‬يومها السادس،‮ ‬حيث خصصت الجلسات لاستكمال مرافعات محامي‮ ‬المتهمين،‮ ‬رجال أعمال وكذا الوزراء،‮ ‬حيث التمس النائب العام أحكاما بين‮ ‬5‮ ‬و20‮ ‬سنة حبس نافذ في‮ ‬حق المتهمين البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬24‮ ‬منهم‮ ‬17‮ ‬موقوفا بسجن الحراش واخرين‮ ‬غير موقوفين كل على حسب مسؤوليته من وزراء ومسؤولين سامين وإطارات وزارة الصناعة ورجال الأعمال المتابعون بتهم ثقيلة،‮ ‬وفقا لقانون مكافحة الفساد،‮ ‬والذين سببوا أضرار لخزينة الدولة تم تقديرها بحوالي‮ ‬12‮ ‬ألف مليار سنتيم‮. ‬وكانت البداية بتقدم دفاع محمد بايري‮ ‬للمنصة للمرافعة في‮ ‬حقه بعدما طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة‮ ‬10‮ ‬سنوات حبس نافذ،‮ ‬وقال إن موكله ذنبه انه مستثمر جزائري‮ ‬أراد الاستثمار في‮ ‬بلده وتقدم بملف للحصول على قطعة أرضية ببومرداس ولم‮ ‬يتدخل ولم‮ ‬يطلب أي‮ ‬قطعة معينة،‮ ‬وأضاف أن موكله كان حلمه القضاء على البطالة من خلال مشاريعه‮.‬ وقال الدفاع،‮ ‬إن متابعة موكله بسبب القطعة الأرضية الغرض منه استهداف الوالية‮ ‬يمينة زرهوني،‮ ‬رغم أنها ليست هي‮ ‬من منحت له الأرض،‮ ‬وأكد أن القطعة الأرضية ليست فلاحية،‮ ‬كما تم الإشارة لذلك أثناء التحقيق‮. ‬وتساءل محامي‮ ‬فارس سلال عن علاقة المتهم بقضية الحال أو حتى بتهم تحريض موظف على استغلال وظيفته،‮ ‬وأضاف المحامي‮: ‬لو قرأ النائب العام عقد الشركة لما كلف نفسه لتوجيه الاتهام لفارس سلال‮ ‬،‮ ‬وذهب الأستاذ لحد القول أن موكله هو ضحية تصفية حسابات مثلما حدث لابن مسؤول كبير في‮ ‬الدولة‮. ‬وتولى المحامون الدفاع في‮ ‬حق المتهم أقادير عمر،‮ ‬إطار بوزارة الصناعة،‮ ‬رئيس المديرية العامة لترقية الاستثمار،‮ ‬واستغرب المحامي‮ ‬علاقة موكله بالمستثمرين أو المسؤولين المتابعين في‮ ‬القصية الحالية،‮ ‬متساءلا عن سبب التماس‮ ‬8‮ ‬سنوات حبس نافذ في‮ ‬حقه مع استغلال تصريحات متهم آخر لنسبها له،‮ ‬حيث أشار المحامي‮ ‬للخلط بين التصريحات التي‮ ‬وقع فيها ممثل النيابة العامة في‮ ‬توجيه للاتهام لاقادير عمر،‮ ‬وشرح المحامي‮ ‬أن موكله التحق بوزارة الصناعة منذ‮ ‬2007‮ ‬وتقلد عدة مناصب عليا فيها،‮ ‬وسنة‮ ‬2016‮ ‬تم تعيينه بمرسوم رئاسي‮ ‬على رأس المديرية العامة لترقية الاستثمار،‮ ‬مستغربا كيف‮ ‬يطالب الضحايا بالتعويض من موكله في‮ ‬حين أنه ليس مستثمرا‮. ‬فيما طالب دفاع عبد الكريم مصطفى ببراءته التامة وينتقد محاولة دفاع كل من الوزيرين‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة إلقاء اللوم على موكله بصفته عضو اللجنة التقنية،‮ ‬في‮ ‬حين أنه لا‮ ‬يملك سلطة اتخاذ القرار والتي‮ ‬يملكها الوزير وحده‮.‬