في قضية البطاريات المقلدة لشركة “تودور” الفرنسية موزعون ومستوردون ومنتجون خواص في قفص الإتهام

كشفت مصادر أمنية وقضائية متطابقة لـ”الفجر”، أن الجهات القضائية والأمنية بعدد من ولايات الشرق الجزائري، قد شرعت خلال الـ48 ساعة الماضية، في الاستماع إلى عدد من تجار الجملة والموزعين لبطاريات السيارات المقلدة لعلامة (تودور) الفرنسية، وهي التحقيقات التي شملت إلى حد الساعة ما يربو عن 20 موزعا ينتمون إلى ولايات أم البواقي، باتنة، سطيف، خنشلة، قسنطينة، تبسة، سوق أهراس وڤالمة.كما تم الاستماع إلى مستوردين وعدد من أصحاب وحدات إنتاج البطاريات في قضية تقليد البطاريات المغشوشة والمقلدة بالإضافة إلى الاستماع إلى الممثل القانوني والتجاري لشركة (تودور) الفرنسية. وحسب ذات المصادر، فإن هذه التحقيقات التي جرت في سرية تامة أفضت إلى وضع 7 من الموزعين تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيقات وسماع كل المتهمين.  وحسب مصادرنا دائمًا، فإن القضية تعود إلى الشكوى التي أودعتها شركة (تودور) الفرنسية لدى الجهات الأمنية المختصة بخصوص قيام موزعين ومستوردين ومنتجين خواص بتقليد علامتها من البطاريات وطرحها في الأسواق على أساس أنها علامة أصلية وهذا بأسعار باهظة بحثا عن الربح السريع، وهو الأمر الذي كبّد الشركة الفرنسية خسائر مادية فادحة في السنوات الخمس الماضية. هذا ونشير إلى أن مصالح التجارة عبر أزيد من 15 ولاية من ولايات الشرق الجزائري سارعت إلى فتح تحقيقات مكثفة في القضية، وتم سحب كميات معتبرة من البطاريات المقلدة المستوردة والمنتجة محليا من علامة (تودور) الفرنسية، التي غزت الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، حيث فاقت الكميات المحجوزة  4 آلاف بطارية مغشوشة والتي توزع على تجار التجزئة وأصحاب السيارات على أساس أنها أصلية الصنع بأسعار تراوحت بين 5500 دج و7000 د ج، مع التنبيه إلى أن هذه البطاريات المقلدة والمغشوشة سريعة التلف، حيث لا تتعدى مدة الاستعمال 6 أشهر، عكس البطاريات الأصلية التي تفوق مدة استعمالها 3سنوات. عمّـار قـردود