في قضية إبرام صفقات مخالفة للقانون النيابة تلتمس 5 سنوات سجنا في حق مدير السكن والتجهيزات بقسنطينة

  التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الأخير تسليط عقوبة السجن النافذ في حق المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية و13 متهما مع تغريم كل واحد منهم بــ 100 مليون سنتيم بخصوص القضية المتابعين بها.  وكانت محاكمة مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق بقسنطينة و13 متهما آخرين بين إطارات بالمديرية ومقاولين قد تواصلت طيلة يوم الأربعاء الأخير أمام مجلس قضاء قسنطينة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون، وذلك في أعقاب تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الأمن بقسنطينة مطلع السنة الجارية. واستنادا إلى ما ورد في ملف هذه القضية، فإن المدير السابق، كويتة م .ش وعدد من معاونيه إضافة إلى مقاولين تورطوا في تجاوزات خطيرة، وقد وجهت لهم تهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم ومنح امتيارات غير مبررة للغير. ويأتي مثول المتهمين مجددا أمام مجلس قضاء قسنطينة بعد أن استأنف ممثل الحق العام في الحكم الصادر شهر مارس الماضي عن محكمة قسنطينة والقاضي ببراءة المدير.  ومعلوم أن مدير السكن والتجهيزات العمومية كان إلى جانب مدراء البناء والتعمير والأشغال العمومية والوكالة العقارية من المقربين من الوالي السابق، عبد المالك بوضياف، حيث كان يعتمد عليهم كثيرا في دفع المشاريع التنموية، غير أن الوالي الحالي نور الدين بدوي فضل التخلي عن أغلبهم واقتراح تغييرهم بمدراء جدد معظمهم شغلوا نفس المناصب في ولاية سطيف.  جدير بالذكر أن الحكم النهائي في هذه القضية ينتظر النطق به الأربعاء المقبل.   يزيد. س