في قضايا تجاوزات في ملف العقار

رئيسا بلدية أولاد قاسم السابق والحالي أمام العدالة
تفتح، اليوم، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، ملف التجاوزات التي صاحبت ملف العقار بمدينة أولاد قاسم، أين ينتظر أن يمتثل أمام هيئة المحكمة كل من رئيس البلدية الحالي (م.س) ورئيس البلدية السابق (ب.ع) إلى جانب موظفين اثنين من المصالح التقنية ورئيس لجنة التعمير العضو المنتخب خلال العهدة السابقة، وقرابة 12 مواطنا من سكان المدينة، حيث وجهت غرفة الاتهام لجميع المتهمين جرم إساءة استغلال الوظيفة.
القضية بحسب مصادر موثوقة، حركتها رسالة مجهولة، كشف محرروها بأن قطعة أرض تتواجد بجانب متوسطة بركاني علي وسط المدينة، استغلها مواطنون لتشييد سكن، رغم أنها مخصصة لبناء مسجد، وانتقد محررو الرسالة عدم تنفيذ من تعاقبوا على تسيير البلدية لقرارات هدم البنايات الفوضوية، الأمر الذي أدى لانتشارها بشكل كبير، ما جعلها تتجاوز 700 بناء فوضوي شوهت المنظر الجمالي للمدينة وحوّلتها لفضاء خصب لمافيا العقار، الذين سارعوا للاستثمار في الأزمة.
التحقيقات الأمنية باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، بالاستماع لكل الأطراف المشتبه بهم، انطلاقا من رئيس البلدية الحالي (م.س) الذي تولى تسيير المجلس البلدية خلال العهدة الانتخابية بين سنوات 2007 و2012 وهي الفترة التي حرر فيها الرئيس الحالي للبلدية أزيد من 80 قرار هدم دون أن ينفذ أي قرار، في الوقت الذي لم ينفذ «المير» السابق (ب.ع) القرارات التي ورثها عن سابقه، وحرر في المقابل 11 قرار هدم نفذ منه 7 قرارات وحول 4 قرارات أخرى للجهات القضائية.
المعطيات التي بحوزتنا، تشير إلى أن ملف القضية انتهى على طاولة قاضي التحقيق بأن لا وجه للمتابعة الجزائية، لتستأنف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الأمر أمام غرفة الاتهام، التي تابعت أطراف القضية بإساءة استغلال القضية وحولت الملف لمحكمة أم البواقي بعيدا عن الاختصاص الإقليمي لرئيس البلدية الحالي.
«المير» الحالي وفي تصريحه للنصر، أشار بأن «المير» السابق هو وحده المتابع قضائيا في قضية الأرض المخصصة لبناء مسجد وسط البلدية، مشيرا إلى أن الأرض شيدت فوقها 3 سكنات جزء منها اتضح أنه شيد فوق أرضية مسجد، أما رئيس البلدية السابق فكشف للنصر بأنه و رئيس البلدية الحالي متابعان في قضية واحدة، مشيرا إلى أنه لما ترأس البلدية حرر عرض حال مطلع سنة 2013 تضمن وجود أزيد من 80 قرار هدم غير منفذ، راسل بشأنها السلطات الولائية، ومكن الجهات القضائية منها.
وبين المتحدث، بأنه لا يحق له هدم سكنات فوضوية أصحابها تقدموا بملفات لتسويتها والجهات المختصة لم تقم بتسويتها بعد، وعن القطعة المخصصة للمسجد، بين المتحدث بأن صيغتها القانونية ملك من أملاك الدولة والوالي السابق حرر قرار جعلها وقفا لمديرية الشؤون الدينية، و أن المصالح التقنية وجهت ملفا لأملاك الدولة بخصوص طبيعتها القانونية، مؤكدا على أنه حول ملفا للعدالة ضد الذين اعتدوا على أرض المسجد، غير أن الفصل جاء بعد الاختصاص، ليتم توجيه الملف لمديرية الشؤون الدينية صاحبة الاختصاص.