في غياب التحسيس، الدعم المالي ونقص شبكة التوزيع

لا يزال استخدام الوقود النقي في بلادنا ضعيفا ومقتصرا على فئات محددة من أصحاب السيارات، لاسيما منها الجديدة بحيث تشير الأرقام إلى تسجيل ما بين 30 و35 ألف سيارة فقط تستعمل الوقود النقي وهي لا تمثل سوى نسبة لا تتجاوز العشرة بالمائة من مجمل الحظيرة الوطنية للسيارات وقد رفع أهل الاختصاص تساؤلات عديدة حول سر هذا العزوف عن استعمال الوقود النقي على الرغم من أن أسعاره جد تنافسية وتقل بثلاث مرات عن أسعار الوقود العادي.وفي استطلاع أجرته وزارة البيئة وتهيئة الإقليم حول الأسباب الكامنة وراء عدم استعمال الوقود النقي في بلد يعد من بين المنتجين الأوائل والكبار لهذه المواد، تم التوصل إلى عدد من الأجوبة عن جملة التساؤلات الخاصة بهذا الموضوع والتي اجتمعت كلها على نقص التوعية من جهة، وكذا التحفيزات المادية التي تشجع أصحاب السيارات خاصة منها القديمة على تهيئة سياراتهم بالتجهيزات الخاصة باستعمال الوقود النقي والتي يصعب تركيبها خاصة في حال تجاوز عمر المركبة عشرين عاما وهو حال 40 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات التي تسجل نسبة عالية من السيارات القديمة.
ولعل الجهل بوجود وقود نقي من عدمه في بلادنا هو أبرز ما يثير الاستغراب، بحيث يشير الاستطلاع إلى عدم دراية عدد كبير من الفئات التي شملها الاستطلاع بوجود وقود نقي وأيكولوجي يعمل على حماية البيئة والمحيط وصحة الانسان على حد سواء ..ولعل السبب في هذا الجهل هو عدم اعتماد السياسات الترويجية اللازمة، بحيث لا يقتصر الحديث عن الوقود النقي على وزارات محددة كالطاقة والمناجم، البيئة أو النقل في الوقت الذي كان يجب أن تشمل هذه الإشكالية جميع القطاعات الوزارية.
ويشير مصدر من الوزارة إلى مخاوف أخرى رفعها أصحاب السيارات تتعلق أساسا بالنقص الواضح في الوقود النقي وشبكات توزيعه عبر كامل ولايات الوطن، حيث تعاني ولايات الهضاب العليا على سبيل المثال من نقص كبير، وفي بعض الأحيان، من فقدان الوقود النقي لعدة أيام على غرار الغاز النقي المميع أو ما يعرف ب ''جي بي ال'' والبنزين بدون رصاص خاصة في أوقات الشتاء والمناسبات.. وأدت هذه الوضعية إلى تحول عدد من أصحاب السيارات من استعمال الوقود النقي إلى الوقود العادي تجنبا لعدم الوقوع فريسة للندرة.
أصحاب سيارات الأجرة لهم موقف من الوقود النقي خاصة الغاز المميع، بحيث يشير الاستطلاع إلى عزوف هذه الشريحة عن استعمال الوقود النقي لأسباب مالية على الرغم من أنهم يمثلون نسبة تتراوح بين 8 و10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات، علما أن تكلفة شراء وتركيب جهاز لاستعمال الغاز النقي المميع تتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين سنتيم وهي تكلفة غالية بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة الملاحقين بحسبهم بضرائب وديون متراكمة.
وفي هذا السياق، يطالب أصحاب سيارات الأجرة بتخصيص دعم مالي لتكييف سياراتهم بالوسائل الخاصة باستعمال الغاز النقي المميع تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الجديدة والتي يستفيد أصحابها من تخفيضات على سياراتهم الجديدة الخاصة باستعمال الغاز النقي المميع وتحفيزات ضريبية تتعلق خاصة بإعفائهم من اقتناء قسيمة الضرائب الخاصة بالسيارات أو ضريبة السيارات الجديدة.