في عمليات تصدير مشبوهة من ميناء عنابة شركة جزائرية إيطالية متهمة بتهريب 64 ألف أورو إلى الخارج

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة، عشية أمس، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق مسير الشركة الجزائرية الإيطالية إينابكس للتصدير والاستيراد، عن جرم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج دون الالتزام بإجراءات التوطين القانوني للأموال لدى البنوك المحلية.   قرار تحريك الدعوى العمومية من طرف نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، تم بناء على شكوى أودعتها إدارة بنك الجزائر، التي تتهم فيها مسير الشركة الجزائرية الإيطالية بتهريب أموال 4 عمليات تجارية قامت بها الشركة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2006 بقيمة 64 ألف أورو. وعززت محكمة عنابة إجراء إحالة ملف مسير الشركة الجزائرية الإيطالية المختصة في تصدير واستيراد المواد الغذائية المصنعة على العدالة، بعدما حصلت على قرار قضائي يمنع مسيري الشركة من القيام بأي عملية تجارية موجهة إلى التصدير والاستيراد نحو الخارج، إلى حين الفصل في الشكوى التي تقدم بها البنك وأحد الشركاء الجزائريين المتضررين من عدم استرداد أموال أربع عمليات تصدير مواد سمكية وجهت إلى متعامل إيطالي، بينت التحريات بأنه شقيق زوج المسيرة الحالية للشركة من جنسية إيطالية، الأمر الذي عزز وجود جرم التهريب المتعمد لأموال العمليات التجارية التي قامت بها شركة التصدير والاستيراد الجزائرية الإيطالية إينابكس خلال الفترة الممتدة بين 2004 و.2006 تجاوزات هذه الشركة لم تتوقف عند هذا الحد، بل واجه القاضي مسيرتها باستجواب حول أسباب التغيير الدوري للمقر الإداري للشركة، الذي مكن الشركة من الهروب من قبضة الرقابة الإدارية لعدة سنوات. ومن جهتها حاولت مسيرة الشركة إنكار التهم الموجهة إليها عن طريق محاولة استظهار حسن نيتها في إدخال الأموال المهربة عن طريق المراكز الحدودية، على الرغم من وضوح القوانين، حسب قاضي الجلسة، فيما يخص قانون توطين الأموال عن طريق معاملات بنكية واضحة دون اللجوء إلى الطرق الملتوية بعد تحريك الدعوى العمومية. نسخة للطباعة