في ظل غياب مخطط لتزويده بكاميرات مراقبة تحقيقات في اختفاء أجهزة اتصالات لاسلكية بميناء عنابة

 أحالت نيابة الجمهورية، أمس، ملف اختفاء أجهزة اتصالات لاسلكية من مركز المراقبة الداخلية للميناء التجاري بعنابة، على محكمة الجنح، بعد أن كشفت التحقيقات مع بعض الإطارات والأعوان بمؤسسة تسيير الميناء، تعرض معدات تستخدم في المراقبة الأمنية لمنشآت الميناء إلى السرقة من طرف مجهولين.
تحرك نيابة الجمهورية تم بناء على معلومات وردت إلى إدارة مؤسسة تسيير الميناء التجاري، مفادها اختفاء بعض أجهزة الاتصال اللاسلكي من داخل مركز المراقبة يوم الجمعة، الأمر الذي عجّل حينها بإعلان مسؤولي الميناء حالة استنفار على مستوي جميع مراكز المراقبة، بحثا عن هذه الأجهزة اللاسلكية المحتمل أن يكون أحد الأشخاص قد قام بحملها مع بعض ملحقاتها، متمثلة في بطاريات التعبئة، ولاسيما أن تلك الأجهزة المسروقة مزودة بملاحق إلكترونية متطورة، من شأنها أن تستخدم في التنصت على اتصالات الأجهزة الأمنية، بعد تعديل ذبذباتها وموجاتها الصوتية، حسب مصادرنا.
وحاول الأعوان ورئيس قسم الأمن الداخلي لمؤسسة تسيير الميناء التجاري، الذين تم استجوابهم من طرف نيابة الجمهورية، إنكار تهمة ضلوعهم في سرقة هذه الأجهزة اللاسلكية، التي يتحمل مسؤولية ضياعها، حسبهم، العون الذي أمضى على السجل الداخلي لتسليم واستلام المهام، بدلا من تحميل المسؤولية إلى رئيس الفرقة ومدير قسم الأمن الداخلي، خصوصا أن العون المشتبه فيه لم يخطر مسؤوله المباشر بضياع هذه الأجهزة اللاسلكية، إلا بعد مرور 12 ساعة على ضياعها. ويحدث هذا بعد مرور أقل من 3 أشهر على حجز مصالح الجمارك بمطار رابح بيطاط الدولي، شهر ديسمبر الماضي، 15 جهاز اتصال لاسلكي بملحقاته الإلكترونية، بعد ضبطها أثناء مراقبة حقيبة أحد المسافرين القادم من مطار باريس.
وقد وضعت هذه السرقة لأجهزة الاتصال اللاسلكي بالميناء، السلطات في ورطة، جراء إقصاء الميناء التجاري من التزويد بكاميرات المراقبة، على الرغم من تلقي اللجنة الولائية للأمن الموافقة من طرف اللجنة الوزارية المختصة، على اقتناء ونصب 500 كاميرا مراقبة خلال السنة الماضية على مستوى المنشآت الحكومية والشوارع الكبرى بمدينة عنابة، من أجل وضع حد للمحاولات المتكررة لعصابات التهريب والسرقة، التي تحاول إحكام السيطرة على الميناء التجاري، بدليل تعرض مجمع الحاويات، السنة الماضية، إلى سرقة محتويات حاوية بأكملها كانت معبأة بحوالي 2 طن من الأحذية الأمنية، خاصة أن المعلومات تفيد بأن أطرافا لها علاقة بعصابات التهريب، تحاول إفشال مخططات تزويد المطار والميناء التجاري بعنابة بكاميرات المراقبة الرقمية من أجل إحكام السيطرة عليهما.