في ظل عدم محاسبة مرتكبي العنف

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، أنه من غير المستبعد أن يرتقي ما يحدث في ميانمار من الهجمات ضد الروهينغا إلى مستوى إبادة جماعية. وقال المفوض الأممي خلال دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، امس في معرض حديثه عن قضية الروهينغا في ميانمار: هل بإمكان أحد أن يستبعد وجود أنواع من إبادة جماعية هناك؟ . وأشار إلى أن الحكومة الحالية في ميانمار فشلت في معالجة القوانين التي تتسم بطابع تمييزي واضح ضد الروهينغا، والتي تتأثر بها أيضا أقليات دينية أخرى. وأضاف أن حالات محاسبة مرتكبي العنف ضد الروهينغا قليلة جدا. وشدد المفوض الأممي على أنه لا يمكن عودة الروهينغا إلى ميانمار من بنغلادش حتى يتم فرض مراقبة ثابتة على الوضع على الأرض. وأشار إلى أن الروهينغا يستمرون بالنزوح من ولاية راخين (أراكان) في ميانمار، ودان الهجمات القاسية الممنهجة والواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الأمن الميانمارية ضد الروهينغا. من جانبه، أكد سفير ميانمار إلى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، هتين لين، أن سلطات ميانمار ستعمل على ضمان عودة اللاجئين وإعادة إسكان النازحين في ظروف ملائمة، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي مخيمات. وتجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 626 ألف شخص من الروهينغا نزحوا من ولاية راخين جنوب غربي ميانمار، هاربين من أعمال العنف إلى بنغلادش.