في ظل انعدام الرقابة داخل البنوك كان سببا في انتشارها.. الأوراق النقدية المزورة فئة 1000 دينار تسيل حبر أقلام الصحافة الوطنية

عبر تجار سطيف في الآونة الأخيرة عن استيائهم الشديد حول موضوع الاوراق النقدجية التي أضحت حديث العام و الخاص هي أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار 1000 دج.

أصابع الإتهام موجهة للبنوك ...؟

فعلى حد تعبير هؤلاء التجار أو الذين يعتبرون زبائن لدى البنوك فأحد التجار المتضررين يروي قصته بأنه حين قام بإيداع مبلغ مالي معتبر بعد فراغ موظف البنك الذي رفض التاجر أن يفصح عن اسمه حيث قام المتخصص في عد الأموال التي يودعها زبائن البنك إلا أن هذا الأخير فاجئ الزبون بقوله "لقد وجدنا مبلغ 7 سبعة أوراق نقدية من فئة 1000 مزورة" ما يعادل "7 آلاف " متابعا قوله الموظف إما أن تعوض المبلغ أو نقوم بإرسال تقرير إلى الشرطة القضائية التي هي الأخرى التي تقدم مبائرتا الملف إلى وكيل الجمهورية ليصبح الزبون في موقف حرج فيقوم الزبون بدفع المبلغ المراد دفعه من طرف موظف البنك مكرها رغم تيقنه من براءته .و الغريب و الأدهى من كل هذا أن الزبون لا يمكنه استرداد الأوراق المزورة لكي يسلمها للجهات المعنية .

محافظ بنك الجزائر "انعدام الرقابة داخل البنوك هو السبب الرئيس"

و فيما أرجع محافظ بنك الجزائر"محمد لكصاص" عبر بعض الصحف الوطنية عن تنامي تزوير الأوراق النقدية في الفترة الأخيرة إلى انعدام الرقابة داخل البنوك ، و المراكز البريدية مشيرا إلى تورط بعض الموظفين العاملين بها أتى هذا في تصريح للمتحدث نفسها أول أمس أمام اللجنة المالية البرلمانية التي ناقشت معه موضوع أساب و خلفيات أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد الآونة خصوصا و نحن على أبواب سنة 2011 .

على فرقا لبحث و التحري التحرك ردع هؤلاء

و عبر" سطيف. نت" يوجه هؤلاء التجار المواطنون ، الذين تضرروا من هذا الأمر خصوصا و أن مبلغ 1000 دج يعتبر أجر يومين لبعض العمال الذين يتقاضون أجرهم أو راتبهم يوميا .

لذى حسب تعبير هؤلاء التجار بات من الواجب تحرك الجهات المعنية المتمثلة في فرق البحث و التحري التابعة لمصالح الأمن المشتركة لوضع حد لهؤلاء الملقبون بـ "مافيا البنوك" التي عاثت في الأرض فسادا.