في ظل استمرار أعمال العنف في البلادالسوريون يصوتون على مشروع الدستور الجديد

سيفتتح سوق الجملة للخضر والفواكه والماشية والسيارات المتواجد ببلدية الكرمة بوهران، والذي يمتد على مساحة تفوق18 هكتارا في غضون شهر مارس المقبل، حسبما أكده المدير العام للمؤسسة السيد بالعربي الطاهر، وذلك بعد أن انتهت الأشغال به بنسبة مائة بالمائة.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث أن دخول السوق الجديد الذي أُنجز بمقاييس عصرية الخدمة، سينهي المشاكل التي يعرفها سوق الجملة للخضر الحالي المتواجد بحي البدر بمدينة وهران، وذلك بسبب التجار غير الشرعيين الذين ينشطون خارج السوق، ما فتح المجال للمضاربة ورفع أسعار الخضر والفواكه.
ويبلغ عدد التجار الذين سيتم تحويلهم نحو مقر السوق الجديد 196 تاجر جملة ووكيل من بين 216 محلا تجاريا متواجدا بالسوق الذي تدعم بمرافق أخرى مكملة تحمل مواصفات عصرية، منها 20 غرفة تبريد، مقهى، مطعم ووكالة بنكية من شأنها أن تسهل المعاملات المالية والتجارية بين المتعاملين، إلى جانب 7 مرائب للسيارات تتسع لألف مركبة، زيادة على مركز للأمن العمومي وآخر للدرك الوطني.
وأكد مدير المؤسسة الاقتصادية لسوق الجملة الجديد، أن عملية تسييره سوف تتم تبعا للقوانين الجديدة التي وضعتها الوزارة الوصية، منها ضبط أوقات الاستقبال والبيع، حيث أن كل تاجر أو وكيل تجاري داخل السوق يغيب عن ممارسة نشاطه لمدة ثلاثة أيام، ترسل إليه إعذارات قبل أن تُتّخذ ضده الإجراءات القانونية المعمول بها، كما يمنح لكل تاجر بطاقة دخول ممغنطة قصد تنظيم التسيير الحسن للمؤسسة، منعا للممارسات غير المشروعة.
من جهتها، كشفت السيدة بلعيد نجية، محقق رئيس للأسعار بمديرية التجارة، أن عملية توزيع المحلات الخاصة بسوق الجملة الجديد بالكرمة، تتم عن طريق لجنة مختصة يرأسها الأمين العام للولاية السيد فيلالي عبد الغني، وتضم رؤساء الهيئات الإدارية المعنية؛ على غرار مديرية أملاك الدولة، المصالح الفلاحية، مديرية التجارة، المديرية الجهوية للضرائب وممثل جمعية التجار.  
أما بخصوص مشكل التجار الذين عزفوا عن تسوية وضعيتهم المالية المتعلقة بالديون الجبائية المترتبة عليهم منذ عشر سنوات، والتي تفوق 8 ملايير سنيتم، أكد السيد زروال سعيد مساعد المدير الجهوي للضرائب غرب، أن المديرية قد قامت بوضع كل التسهيلات التي تمكّن هؤلاء التجار من دفع ديونهم وكل مستحقاتهم المالية، حسب إمكانيات كل واحد منهم، حيث تم تخفيض نسبة تسديد القيمة الأولى لمبلغ الدين من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة فقط، وذلك عن طريق وضع رزنامة شهرية للتسديد، وهو الإجراء الذي وافق عليه 80 تاجرا، فيما لم يرد بعد 60 تاجرا عن رأيهم في هذا الإجراء.
بدوره، اعتبر السيد دهيبة بن عودة رئيس فيدرالية وكلاء وتجار الجملة بالسوق، الإشكال يقع على عاتق مديرية الضرائب التي تأخرت في المطالبة  بتلك الديون التي تراكمت على التجار، حيث لا تقل قيمتها المالية عن 400 مليون سنيتم لكل تاجر، لاسيما عجز بعض التجار تسوية تلك الديون حاليا، باعتبار أن ولاية وهران تعد مستهلكة وليست منتجة، فضلا عن كون 50 بالمائة من النشاطات تتم خارج السوق.
أما بالنسبة لمبالغ إيجار محلات السوق التي توقّف التجار عن دفعها منذ 6 سنوات، فقد حمّل المتحدث مسؤولية ذلك لمدير السوق الذي لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن دفع مستحقاتهم، بعد تأخرهم لمدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وهو المشكل الذي لايزال مطروحا لاسيما وأن مدير السوق الجديد قد طالب التجار المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم المالية الحالية، كشرط أساسي قبل عملية الترحيل نحو السوق الجديد.

كشف رئيس الفرع الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ببرج بوعريريج لـ''المساء''، أن الإقبال على الصندوق خلال الأعوام القليلة الفارطة تضاعف، حيث بلغ عدد المنخرطين خلال العام المنفرط أزيد من 26 ألف، مقابل 25655 منخرط في السنة التي قبلها.
ويعود هذا التزايد -حسب محدثنا- إلى الآليات الجديدة المستحدثة لدعم تشغيل الشباب''أونساج''، وكذا المسجلين في الوكالة الوطنية لدعم البطالة ''كناك''، حيث يطلب منهم التسجيل على مستوى الصندوق لإتمام ملفاتهم قبل الحصول على القروض لتجسيد مشاريعهم.
وقد شهدت السنة الفارطة عودة الكثير من غير الأجراء للإنخراط في الصندوق، خصوصا في الشق المتعلق منها بالاعتماد على بطاقة الشفاء في تعويض مصاريف الأدوية، بعيدا عن الإجراءات المعقدة المعتمدة سابقا في عمليات التعويض التي تتطلب الكثير من الوقت، حيث أصبح بإمكان هذه الفئة اقتناء الأدوية دون دفع التكاليف المترتبة عنها بالنسبة للوصفات الطبية التي تقل قيمتها عن الألفي دينار، وكذا الأدوية التي تخضع للتعويض، إلى جانب زيادة الوعي بين المواطنين فيما يخص أهمية التأمين الاجتماعي لضمان الحماية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء في فترة التقاعد.
وفي هذا الصدد، بلغ عدد بطاقات الشفاء الموزعة خلال العام الماضي بالولاية، أزيد من 4200 بطاقة، وحسب ذات المتحدث، فإن عدد المتحصلين على بطاقة الشفاء يبقى قليلا مقارنة بعدد المسجلين بالصندوق، رغم حملات التحسيس التي تهدف إلى تعميم العمل ببطاقة الشفاء بمختلف المكاتب الفرعية المتواجدة بكل من دوائر رأس الوادي، برج زمورة والمنصورة، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التعويض وتحسين التكفل على مستوى مصالح التحصيل والأداء والرقابة الطبية.
وقد تم في هذا الإطار التعاقد مع 145 صيدلية، منها 126 صيدلية تابعة للقطاع الخاص عبر مختلف الدوائر بإقليم الولاية، وكذا 19 صيدلية تابعة للقطاع العمومي، في انتظار الشروع مستقبلا في التعاقد مع الأطباء-.

سطرت ولاية قسنطينة وفي إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لعيدي الاستقلال والشباب، برنامجا ثريا ومتنوعا، صنفت من خلاله اللجان الفرعية الساهرة على تحضيره محاور كبرى تضم نشاطات تاريخية، ثقافية، فنية ورياضية.
وبالنظر إلى أهمية المحور التاريخي في هذه الاحتفالات، عرفانا للشهداء الأبرار، والذي يتناول الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية بما فيها تهيئة وإعادة الاعتبار إلى مقابر الشهداء، مراكز التعذيب، المعالم والنصب التذكارية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة على رأسها توفير جميع الإمكانيات المادية من أجل التكفل الفعلي بإعادة الاعتبار لهذه الشواهد التاريخية، وكذا العمل على استرجاع العديد من مراكز التعذيب باعتبارها إرثا جماعيا للشعب الجزائري يدخل في حيز أملاك المجموعة الوطنية.
وفي هذا الشأن، كلف كل من السادة مدير المجاهدين، رؤساء الدوائر والبلديات، مدير التعمير ومدير الإدارة المحلية بإعداد بطاقات فنية وملفات تقنية لمقابر الشهداء عبر تراب الولاية وكذا مراكز التعذيب والمعالم والنصب التذكارية، لتحديد برنامج مستعجل لإعادة تأهيلها، حيث تحرص السلطات المحلية على ضرورة الانطلاق في العمل لاستلام هذه المعالم في أقرب وقت، بعدما أخذت على عاتقها مديرية المجاهدين مهمة المتابعة المستمرة للعملية، واللجنة الولائية مهمة الإتصال ببعض المواطنين الذين تتواجد مراكز تعذيب على أراضيهم، قصد إيجاد تسوية توافقية للملف في إطار ما يسمح به القانون.
من جهته وتخليدا لتاريخ الشهداء والمجاهدين، أعطى السيد نور الدين بدوي والي قسنطينة، تعليمات صارمة للتكفل بإعادة تأهيل لوحات التسمية، حيث سيتم إعداد نبذة تاريخية عن الشهداء والمجاهدين المتوفين وتعميمها على جميع المؤسسات العمومية وخاصة منها المؤسسات التربوية والصحية والأحياء.
أما  في إطار العمل التوثيقي للجوانب التاريخية للثورة الجزائرية، تسعى جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية جاهدة لإبرام بروتوكول اتفاق مع الإذاعة الوطنية للبث اليومي لشهادات حية لمجاهدين عايشوا أحداث ثورة التحرير الكبرى.
وقد تم الاتفاق على ضرورة إشراك كل الفاعلين في المجتمع لا سيما الأسرة الجامعية، من خلال إشراك الكليات المتخصصة ككلية التاريخ، في تسليط الضوء على الجوانب التاريخية للثورة الجزائرية مع الحرص على إشراك طلبة مدرسة الفنون الجميلة وكلية الهندسة المعمارية في عملية إنجاز الجداريات ذات المساحات الجمالية، التاريخية والفنية.
وفي شق المحور الثقافي والفني الذي يعتبر الجزء الثاني من برنامج الاحتفالات، تم تكليف مدير الثقافة بتنظيم المعرض المتوسطي للكتاب وإعداد عرض فني تاريخي (ملحمة) حول قسنطينة، بالإضافة إلى إعادة طبع مختلف الكتب التي تناولت الثورة التحريرية المجيدة.
وفي الشق الفني، تستعد الولاية لإقامة حفل فني ساهر كبير ومتميز يوم 04 جويلية 2012 بملعب عبد المالك رمضان، بمشاركة العديد من الفنانين البارزين، تكون وراءه يوم الخامس من جويلية المصادف لعيدي الاستقلال والشباب، تنظيم مسيرة كبرى تجوب شوارع مدينة قسنطينة، بمشاركة مختلف القطاعات، الغرف النحاسية، الفولكلورية، الرياضية وفرق الكشافة الإسلامية الجزائرية، كما سيعرف هذا اليوم عملية وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع وتدشين العديد من المنشآت والمرافق العمومية والخاصة في إطار الاستثمار.
وستحظى البيئة بقسنطينة هي الأخرى خلال هذه الاحتفالية بنصيبها، حيث تقرر غرس مليون و500 ألف شجيرة، على أن يكون القسط الأكبر والهام من هذه العملية داخل النسيج العمراني، وأن يشمل كل المؤسسات العمومية، لاسيما الشبانية لقطاع التربية، التكوين، الشباب والرياضة والجامعة.
أما بالنسبة لمحور تزيين المحيط ونظافة المدينة، فانه تقرر الشروع في عملية تأهيل وطلاء واجهات العمارات، المباني العمومية والخاصة، وكذا المحلات التجارية حيث كلف في هذا الشأن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوضع ميثاق موحد وملزم لعملية الطلاء خاصة بالنسبة للمؤسسات والهياكل العمومية، إعادة تأهيل وتعبيد الطرقات، إنشاء المساحات الخضراء، وهذا موازاة مع التحضيرات الأخرى حتى تكون ولاية قسنطينة في الموعد مع احتفاليات الذكرى الخمسينية لعيدي الاستقلال والشباب.
للإشارة، فقد عقدت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير احتفالات الذكرى الخمسين لعيدي الاستقلال والشباب، اجتماعا يوم 21 فيفري 2012 برئاسة والي قسنطينة وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء الدوائر والبلديات ومديري الهيئة التنفيذية للولاية، بالإضافة إلى رئيسي الجامعتين؛ جامعة منتوري وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وكذلك رؤساء غرف التجارة والصناعة والفلاحة والأمانة الولائية للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

كشفت المحامية الفرنسية لدى المجلس الفرنسي السيدة فرانس فيل عن مشروع تحضره رفقة مجموعة من المحامين الفرنسيين والأجانب لرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاغتصاب في حق النساء والأطفال الصحراويين بالأراضي المحتلة، بغية الشروع في إعداد ملف قانوني خاص تحضيرا لرفع دعوى قضائية دولية.
وأكدت المحامية فيل في تصريح لـ''المساء'' على هامش مشاركتها في احتفالات الذكرى الـ36 لقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفعاليات المهرجان الثقافي الصحراوي، أنها تنشط رفقة عدد من المحامين الفرنسيين والأوربيين للتعجيل برفع دعاوى قضائية دولية بخصوص الانتهاكات البشعة الممارسة ضد النساء والأطفال في المدن المحتلة كالتعذيب والاغتصاب الممارس في السجون.
وأوضحت أن فريق العمل سيكثف جهوده لرصد هذه الانتهاكات القمعية لاسيما بالنسبة للأطفال الذين يمنعون من قبل الاحتلال المغربي من مزاولة دراستهم في أحسن الظروف، مذكرة بميثاق حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يكرس أحقية الشعوب في العيش والدراسة والعمل في كنف السلم والأمن.
وأضافت أن ممارسات المغرب المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية بالأراضي المحتلة عقدت آمال وطموحات الصحراويين في تحقيق الاستقلال وتقرير المصير طيلة 40 سنة من الاستعمار.
وقالت إنه حان الوقت لتضغط القوى الكبرى على المغرب لوقف انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مشيرة الى التواطؤ المفضوح لبعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا خاصة فيما يتعلق بجدار العار واستغلال المياه الاقليمية الصحراوية.
ومن جهة أخرى، أكدت المحامية الفرنسية أن القضاء الدولي صار منتهكا بشكل لا يخفى على أحد بدليل مواجهة البوليس المغربي بوحشية لمسيرة سلمية نظمها صحراويون أمس بولاية العيون المحتلة كدليل على تضامنهم مع المشاركين في احتفالات قيام الجمهورية الصحراوية في ذكراها الـ36 دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا.
وتعد زيارة المحامية فرانس فيل الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف الأولى من نوعها، حيث عبرت عن التزامها بنقل الانشغالات الصحراوية الى مجلس القضاء الفرنسي والسلطات الرسمية في فرنسا لتحديد موقف مسؤول وحازم حول ما يقوم به المغرب من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
 

توجّه الناخبون السوريون أمس إلى صناديق الاقتراع للتصويت على نص دستور جديد يضع حدا لهيمنة حزب البعث التي دامت نصف قرن وسط تضارب المواقف حول تزكية هذا النص الجديد أو رفضه.
وانطلقت العملية الانتخابية وسط دعوات من قبل المعارضة لمقاطعة الاستفتاء وفي ظل استمرار أعمال العنف في عدد من المدن السورية المضطربة والتي تخلف يوميا سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وقد حدد مشروع الدستور الجديد الذي تعتبره السلطات السورية خطوة هامة في مسار الإصلاح في البلاد مدة ولاية الرئيس بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وألغى المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الذي يحكم البلاد منذ نحو 50 عاما حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
وكانت المطالبة بإلغاء هذه المادة أحد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري منذ منتصف مارس الماضي.
ويبلغ عدد الناخبين السوريين أكثر من 14 مليون ناخب موزعين على أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.وأثناء الإدلاء بصوته في احد المراكز بالعاصمة دمشق اعتبر وزير الخارجية وليد المعلم أن مشروع الدستور الجديد ''سينقل سوريا إلى مرحلة جديدة''. وقال ''إن هذا يوم تاريخي في حياة الشعب السوري الذي يراهن على صموده وتماسكه فاستحق هذا الدستور الذي ينقل سوريا من خلاله إلى مرحلة التعددية السياسية والى مرحلة ديمقراطية''.
كما أضاف ''في هذا اليوم ننتقل بمرحلة ديمقراطية جديدة تخرج سوريا أقوى بكثير مما كانت''.
وبينما انتقد رئيس الدبلوماسية السورية تدخل الدول الغربية في شؤون بلاده بالقول ''عليهم ان يعالجوا همومهم الداخلية ويتركون سوريا ونقول لهم من يريد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات''. قال انه لا يريد التعليق ''على مواقف المعارضة هي ليست على صلة بمصالح الشعب السوري وهذا الإقبال من قبل المواطنين مؤشر على وعي تام بمصالحه وأهدافه''.
وجاءت تصريحات المعلم متطابقة مع تقرير نشرته صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية في عددها الصادر أمس أكد ان الرئيس الأسد لا يزال يحظى بدعم جزء كبير من الشعب السوري.
وقالت الصحيفة وفقا لتصريحات محللين وخبراء مختصين في الشرق الأوسط ان ''العديد من الملاحظين يؤكدون بأن الرئيس الأسد يستفيد من دعم معتبر في سوريا ''وان ''شرائح واسعة من الشعب السوري كفيل بالانتخاب لصالح مشروع دستور للتعبير عن دعمها للأسد''. 
ولكن عملية الاستفتاء التي تراهن عليها السلطات السورية لرفض المشروع العربي-الغربي لتنحية الرئيس بشار الأسد جرت وسط استمرار أعمال العنف التي خلفت حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 30 شخصا أغلبيتهم مدنيين سقطوا خاصة في مدينة حمص معقل الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام السوري.
وجاء في بيان للمرصد السوري أن ''تسعة مواطنين قتلوا إثر إطلاق نار كثيف وقذائف في حيي الحميدية وبستان الديوان بمدينة حمص كما سقط أربعة من القوات النظامية بينهم ضابط إثر اشتباكات في حي الحميدية بين القوات النظامية ومجموعة مسلحة''.
وعاشت مدينة درعا الجنوبية نفس المشاهد بعد اندلاع اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومجموعات منشقة مما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الأمن إثر استهداف سيارتهم. كما قتل جنديان في مدينة داعل في اشتباكات مستمرة منذ صباح أمس.