في سؤال شفهي وجهه النائب غويني للوزير حليم بن عطا الله سفارات وقنصليات جزائرية تتعامل بالمحاباة والتمييز بين المهاجرين الجزائريين

وجه النائب في البرلمان عن حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، سؤالا شفويا إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، حليم بن عطا الله، يدور موضوعه حول عدم فاعلية الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، عن الأداة القانونية والمتاحة عمليا للجزائريين المقيمين في المهجر لتسجيل التظلم والتبليغ عن حالات التعسف التي تسجل في حقهم. ووفقا لنص المساءلة الشفوية التي تقدم بها النائب غويني، وتسلمت “الفجر” نسخة منها، يكون كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، مطالبا أيضا بالكشف عن الكيفيات والوسائل الجديدة التي تبنتها مصالح وزارته، بهدف ضمان التواصل بالمهاجرين الجزائريين والتكفل بانشغالاتهم، داعيا إياه إلى الاهتمام أكثر بانشغالات الجالية الجزائرية، وعدم حصر نشاطات القنصليات والسفارات الجزائرية في الخارج، بالمواعيد الانتخابية فقط. وانتقد نائب حركة الإصلاح الوطني، في ذات المساءلة، حصر نشاطات الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في مناسبات ظرفية وموسمية، منددا باستعمال المحاباة والبيروقراطية لصالح بعض المغتربين دون غيرهم على مستوى بعض السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج، حسب ما أفاد به في المساءلة التي يقول فيها “فبالرغم من أن كل السفارات والقنصليات تمثل الدولة الجزائرية ولا يحق لأي مسؤول عنها مهما علا شأنه أن يستخدم مؤسسات الدولة الجزائرية للتمييز بين أبناء الشعب الجزائري، أو أن يستأثر بها ويستخدمها لأغراضه الخاصة وربما لبعض الأقارب أو الموالين كما أخبرنا بعض المغتربين عن بعض حالات المحابـاة والبيروقراطية وعدم الاهتمام بأفراد الجالية وكذا التمييز في التعامل بينهم”، مشيرا إلى بعض الشكاوى التي تلقاها من بعض الجزائريين المقيمين في لندن، روما وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، التي عبروا فيها عن “عدم جدية بعض المسؤولين في سفاراتنا وقنصلياتنا في مختلف العواصم ورفضهم بعض السلوكيات التي - للأسف - تطبع تعامل بعضهم مع مواطنينا بالخارج الذين ليس لهم مؤسسات رسمية جزائرية أخرى يقصدونها للتظلم أو إعادة الاعتبار لهم والتكفل بالمشروع والممكن من انشغالاتهم”. كريمة. ب