في رسالة وجهها لهن بمناسبة عيدهن العالميرئيس الجمهورية يدعو النساء لممارسة حقوقهن بكل حزم

 
 
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة النساء الجزائريات إلى ''ممارسة حقوقهن بكل حزم في العملية الانتخابية'' بما يعكس حقيقة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في إصلاح المجتمع وتحديثه. وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ8 مارس أن هذه ''الاستحقاقات ليست كسابقاتها فعلى المرأة إذن أن تفتك مكانتها الحيوية من خلال صناديق الاقتراع وتعبر بكثافة وحماس عن طموحاتها وعزمها على تعميق المسار الديمقراطي''.
وأشار رئيس الدولة في هذا الصدد إلى أن ذلك من شأنه أن ''يتيح تطبيق ما جاء من مساواة في الدستور في الحقوق والواجبات بين المواطنات والمواطنين أسوة بما استلهمناه من أسمى معتقداتنا التي تسوي بين المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والطيبين والطيبات''.
وذكر في هذا الصدد بأن جميع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي اعتمدتها الجزائر للنهوض بالأسرة والمرأة ''تهدف إلى ضمان التمكين للمرأة وبناء ثقافة التكافؤ تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين''.
وأبرز رئيس الدولة أنه بالرغم من أهمية كل هذه المبادرات التي من شأنها ''التسريع'' في تغيير الواقع نحو الأحسن ''فإن الأمر يحتاج إلى العمل على جميع الجبهات خاصة من طرف المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالتحديد من أجل خلق مناخ داعم للمشاركة التي هي جوهر الديمقراطية''.
وسجل رئيس الدولة أن الاحتفال بذكرى 8 مارس هذه السنة يجري في ''ظرف خاص يميزه تنفيذ الإصلاحات التي ترمي إلى تعميق المسار الديمقراطي''. موضحا في هذا الصدد أن هذه الإصلاحات السياسية ''مست مفاصل أساسية في الحياة السياسية مما أحدث حيوية كبيرة في المجتمع سيكون من نتائجها إعطاء دفع جديد للتجربة الديمقراطية في بلادنا وحفز للطبقة السياسية حتى تتفاعل أكثر مع رغبة الجزائريات والجزائريين في التنوع واختلاف الرأي وتكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي''.
وذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر أقرّت في دستورها جملة من المبادئ تسمح للمرأة بممارسة واجباتها وحقوقها ''بشكل كامل'' في كل القطاعات عرفانا لها بنضالها لا سيما في حرب التحرير الوطني.
وأضاف رئيس الجمهورية: ''لقد سمح نضال المرأة لاسيما في حرب التحرير الوطني بلعب دور لا يستهان به من أجل الحرية واسترجاع السيادة''، مؤكدا أن ''هذا الواجب الذي أدته على أكمل وجه تجاه مجتمعها مازالت تواصل القيام به من أجل التشييد الوطني وعليها اليوم وغدا رفع تحديات أخرى''.
ولدعم هذا ''الإرث الذي نعتز به'' يقول الرئيس بوتفليقة ''أقرت الجزائر في دستورها جملة من المبادئ ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة للسماح للمرأة بممارسة واجباتها وحقوقها بشكل كامل وفي كل القطاعات''.
وفي نفس الاتجاه أكد رئيس الجمهورية أن ''عدد الإناث المتزايد في مختلف ميادين النشاط يؤكد لنا الأثر الإيجابي لسياسات التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية التي استفادت منها المرأة كما سمحت لها هذه السياسات بالمساهمة في الحياة الاقتصادية بشكل واسع''.
وأضاف رئيس الدولة انه تم تعديل قانوني الأسرة والجنسية ''بفضل إرادة سياسية معلنة بوضوح وهذا حرصا على إرساء توازن أكثر في العلاقات العائلية''. مشيرا بهذه المناسبة إلى انه تم أيضا تكريس مبدأ توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ''بموجب المادة الدستورية الجديدة مما يعتبر عصرنة حقيقية للحياة السياسية تم الشروع فيها من خلال الدستور''.
وأكد الرئيس بوتفليقة أن مبدأ الحصص (المحاصة) الذي تضمنه القانون المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عرف ''نقاشا واسعا'' و''قد يبدو منه تخصيص حصة للنساء نوعا من تمييز هذه الفئة كأقلية -يضيف السيد بوتفليقة- لكن كان من الضروري البدء في تكريس هذا المبدأ الذي سيسمح بتعزيز وجود المرأة في الهيئات المنتخبة''.
ويساهم القانون العضوي المصادق عليه يضيف الرئيس بوتفليقة ''في إتمام المنظومة القانونية الوطنية التي تضع ترقية وحماية حقوق المرأة في صلب أهداف وبرنامج السياسة الوطنية للتنمية''.
وأكد رئيس الدولة أن ''هذا التقدم الذي نحتفل به اليوم من شأنه أن يساعد على تطوير الذهنيات وبالتالي تسهيل مشاركة المرأة في تنمية الأمة بصفة تكاملية مع كل أعضاء المجتمع. ويتعلق الأمر بالارتقاء إلى مجتمع يسوده تقاسم المسؤوليات والحقوق والواجبات''.
كما أبرز رئيس الجمهورية الجهود المبذولة لإزالة العراقيل التي كانت تحول دون تمدرس المرأة مشددا على المجهودات التي بذلتها الدولة لـ''إزالة العراقيل بصفة نهائية التي كانت تحول دون تمدرس البنت والتحاقها بالتعليم العالي حتى في المناطق البعيدة عن المدن عبر كامل ترابنا''.
ويحق اليوم للجزائر -يقول رئيس الجمهورية- أن ''تعتز بالنسبة المسجلة في تمدرس الإناث وكذا تفوق عددهن مقارنة بالذكور في مرحلة التعليم العالي وذلك بفضل انجاز ألفي ثانوية على مستوى 1541 بلدية و98 مؤسسة للتعليم العالي عبر 48 ولاية''.