في رسالة وجهها رئيس الجمهورية للاتحاد العام الطلابي في ذكرى تأسيسه بوتفليقة يدعو لبناء ديمقراطية سديدة ولمواجهة مشاكل التنمية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة ستعطي الأولوية لحل مشاكل التنمية بعد أن أرست دعائم السلم. وقال الرئيس إن الرقي المادي والاقتصادي ''يجب أن يسير بالتوازي والتعاضد مع الارتقاء بالحريات العامة والخاصة وتحرير المبادرات وتوفير المناخات الملائمة لفضاءات التعبير الحر المسؤول من أجل بناء ديمقراطية سديدة''، وهي رسالة على أن هناك إصلاحات سياسية قادمة.
ذكر رئيس الجمهورية في رسالة وجهها، أول أمس،  للاتحاد العام الطلابي الحر في مهرجان عقده بالقاعة البيضوية بمركب محمد بوضياف ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ22 لتأسيسه، أن ''الإجراءات الهامة التي اتخذت في هذا الاتجاه في القطاعات ذات الاختصاص لإفساح المجال أمام التعبير الحر والحوار الجاد وطرح القضايا العميقة دون إقصاء في ظل الشفافية والوضوح، وهو المنهج الذي سيكون كفيلا ببلورة الآراء والاقتراحات المفيدة وفرزها عن تلك المتهافتة والمغرضة والمضللة التي تضر بالجميع دون استثناء''.
وقال الرئيس بوتفليقة ''درجنا في سياستنا خلال هذه السنوات بعد إرساء دعائم السلم والاستقرار في البلاد على إعطاء الأولوية لمواجهة مشاكل التنمية وبناء الهياكل القاعدية ومحاربة الفساد المستشري والتكفل بانشغالات الجزائريات والجزائريين''. لكن أضاف الرئيس في رسالته التي قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أن حل هذه المشاكل سيكون ''بحسب مقدرات الدولة وإمكاناتها بترتيب المشاكل حسب الأولويات وفي مقدمتها التشغيل لاسيما تشغيل الشباب''.
وشدد الرئيس أن جزائر الغد ''جزائر أمينة على مقومات الأمة ووحدة التراب وسيادة الشعب ديدنها التعايش السلمي وتشييد الديمقراطية ومبادئ العدالة الاجتماعية التي درجنا عليها وضمان الحريات وتحرير المبادرات والاستماتة في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تقصي أحدا يبنيها الجميع مع الجميع''. وتحمل رسالة الرئيس مؤشرات على أن خطوات للتغيير في المجال السياسي والاقتصادي يجري التحضير لها في دوائر الحكم وسيعلن عنها في القريب العاجل.