في خطوة لتطبيق عملي لاتفاق المصالحة الفلسطينية ‏اتفاق شراكة بين عباس ومشعل

لا تزال العديد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية العمومية خارج قطاع المحروقات بولاية سكيكدة تعيش جملة من المشاكل، جعلها بحاجة إلى التدخل العاجل للجهات المعنية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومنه الحفاظ على اليد العاملة حتى وإن كانت بعض تلك المؤسسات، وبفعل عوامل كثيرة، قد استسلمت للأمر المحتوم، فأضحت مجرد ذكرى في عقول العديد من العمال الذين أحيلوا على البطالة.
وكعينة على ذلك مصنع الفلين للقل، الواقع على طريق تلزة، الذي يعيش منذ مدة طويلة على وقع مشاكل جمة، في مقدمتها حجم المديونية التي وصلت، حسبما ورد في التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي، إلى 40 مليار سنتيم، مما جعل المصنع عاجزا عن صرف أجور عماله الـ 144 لمدة 09 أشهر كاملة، وما زاد في تأزم وضعية هذا المصنع، الذي يعد من بين أقدم المؤسسات الاقتصادية العمومية بالولاية، المنافسة غير المشروعة لبعض الخواص، مما جعل إنتاجه يراوح مكانه أمام مخزون يقدر بـ10 آلاف قنطار من الفلين تبقى مكدسة داخل المصنع، وأكد العمال أنهم أصبحوا يخافون على قوت عيالهم بعد أن طرقوا كل الأبواب دون أن يستجاب لهم وذلك لإنقاذ مؤسستهم، لكن يبقى الأمل يحدوهم من أجل أن يتم تأهيل المصنع من جديد وهو المطلب الذي رفعه التقرير للجهات المسؤولة مركزيا.
أما مصنع الخشب الموجود بطريق بني زيد غرب الولاية المتربع على مساحة تقدر بأكثر من 11 هكتارا، وبعد أن كان من بين أهم مصانع الخشب على مستوى الشرق الجزائري، فإن وضيعته اليوم لا تبعث على الراحة، حيث بيعت كل تجهيزاته وآلاته وأرغم عماله على البطالة دون أن يستفيدوا على الأقل من قاعدة المصنع المهملة منذ سنين، مما دفع بأعضاء المجلس إلى المطالبة باستغلال المكان كمعهد تقني صناعي ومنه إعادة إدماج العمال.
وفيما يخص مصنع النسيج لعزابة (سيبا) الذي كان من بين أهم مصانع النسيج على المستوى الوطني، فقد تم غلقه بعد أن بيعت جميع معداته التي اقتنت الدولة بضعها بالعملة الصعبة، ليحال جميع العمال على البطالة. والغريب في أمر هذا المصنع المتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ205 هكتارات والذي كان يشغل 670 عاملا وعاملة، أن المستثمر الخاص الذي اشتراه تركه على حاله وانصرف دون أن يساهم حتى في إعادة الحياة إليه.
وهذا دون الحديث عن العديد من الوحدات الإستراتيجية المغلقة؛ كمصنع الطماطم المتواجد بمنطقة ابن عزوز، منها مصنع الطماطم ''الزعيم'' الذي كان ينتج أجود الطماطم الصناعية عالميا، وكذا مصنع تصنيع وتعليب السردين بالقل، الذي لقي نفس مصير المركبات والوحدات الصناعية الأخرى المتواجدة بالولاية، أو التي هي مهددة بالغلق؛ كالمؤسسة الصناعية الوطنية ''صوماصك'' الكائنة بمنطقة فلفلة المتخصصة في صناعة الرخام ذي الجودة العالية المعروف بالرخام النوميدي، والذي كان يسوق إلى دول أوروبا وأميركا وكذا دول الشرق الأوسط.
للإشارة، فإن المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة كان قد طالب خلال دورته الأخيرة بضرورة إعادة تأهيل كل المؤسسات الاقتصادية الصناعية، خاصة تلك التابعة للقطاع العمومي، حتى تساهم في تفعيل آليات التنمية المحلية تفعيلا إيجابيا.

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' خالد مشعل على ترجمة بنود وثيقة المصالحة الوطنية التي تم التوصل إليها شهر ماي الماضي برعاية مصرية إلى واقع عملي على الأرض.
وقال الرئيس عباس في ختام اللقاء الذي جمعه بمشعل انه ''لا توجد هناك خلافات بيننا لقد اتفقنا على العمل كشركاء مع مسؤولية واحدة''. من جانبه أكد مشعل ''نريد طمأنة شعبنا وأيضا العالم العربي والإسلامي بأننا فتحنا صفحة جديدة ومهمة مبنية على الشراكة في كل ما يمس الأمة الفلسطينيةس.
وكان الرجلان التقيا أول أمس بالعاصمة المصرية حيث اجريا محادثات وجها لوجه دامت قرابة الساعتين قبل ان يلتحق بهما وفدا الحركتين لمواصلة مناقشة كل القضايا التي عطلت تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية على ارض الواقع.
وأعلن كل من عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة على مستوى حركة فتح وموسى أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس عن توصل الجانبين إلى اتفاق شامل بعدما تمت مناقشة جميع بنود وثيقة المصالحة والتي تتناول منظمة التحرير وتشكيل الحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية.
وكان عزام الأحمد قال إن ''الرئيس عباس ومشعل بحثا بنود الاتفاق وآلية تطبيقه قبل لقاء وفدا الحركتين لبحث التفاصيل''. وأضاف ان كل الفصائل الفلسطينية التي وقعت اتفاق المصالحة شهر ماي الماضي ستكون مدعوة لوضع آخر اللمسات والشروع في تنفيذه على ارض الميدان. وبالتالي التوجه نحو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي أثقلت كاهل البين الفلسطيني منذ أكثر من أربع سنوات.
من جانبه أشار موسى أبو مرزوق إلى ان الاجتماع تناول بالخصوص ''مسألة الهدنة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل، ومسألة المقاومة الشعبية وتنظيمها وتأطيرها''.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة المشاورات بين فتح وحماس بشأن موضوع الحكومة وعقد اجتماع آخر بين عباس ومشعل للنظر في الموضوع والموضوعات الأخرى إضافة إلى الاتفاق على أن تعقد اللجنة الخاصة بتفعيل وتطوير وصياغة هياكل منظمة التحرير اجتماعا في القاهرة في الـ20 من شهر ديسمبر المقبل.
كما اتفق أيضا على إغلاق ملف المعتقلين خلال أيام وعلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إضافة إلى تعزيز المقاومة الشعبية لمجابهة الاستيطان والجدار العازل ومجموعة من الخطوات السياسية التي من شأنها أن تعزز الوحدة الفلسطينية وعلى التنسيق بشأن خطوات القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة.
وفي أول رد فعل على لقاء عباس-مشعل هددت إسرائيل بمواصلة تجميد الأرصدة المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته ''إذا كان الفلسطينيون وقعوا الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة تضم فتح وحماس فإن هذا يجعل من تحويل الأرصدة المالية أمر جد صعب''.