في حركة شملت مصالح أمن عنابة مدير الأمن الجديد يعيد الاعتبار للإطارات ضحايا التقارير المغالطة

أجرى مدير الأمن الولائي بعنابة، أمس، حركة تحويل في صفوف الإطارات  المسيّرة لمصالح أمن الولاية. تقرر تحويل عميد الشرطة حليم هميسي، الذي كان يشرف سابقا على تسيير الأمن الحضري الثالث عشر بحي الريم، من منصبه السابق إلى المنصب رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، التي غادرها سنة 2006، بناء على تقارير مغالطة، حيث تم بموجبها تحويله إلى أمن ولاية خنشلة بدون منصب قبل أن يعيد له المدير الحالي لأمن ولاية عنابة المشهود له بالكفاءة المهنية، الاعتبار ويعيده إلى منصبه الأصلي كمسؤول أول عن مصلحة الاستعلامات العامة التي تعد أحد أهم مصالح الأمن الوطني. وشملت التعيينات الجديدة لإطارات أمن عنابة المعنيين بذات الحركة، أسماء إطارات آخرين كانوا ضحايا تصفية حسابات من طرف مسؤولين سابقين محليا ومركزيا في الأمن الوطني، من بينهم محافظ الشرطة نور الدين بوطبح الذي نقل وفق تقارير مغالطة، من أمن ولاية عنابة إلى أمن دائرة لعوينات بولاية تبسة، قبل أن يقوم المدير الحالي لأمن الولاية العميد الأول للشرطة بوفلاقة بتعيينه كرئيس لمصلحة الشرطة القضائية خلفا لعميد الشرطة زغادنية محمد الصالح الذي تم نقله إلى أمن ولاية الوادي. وحسب مصدر أمني، فإن هذه التعيينات الجديدة لهؤلاء الإطارات الذين كانوا ضحايا تصفية حسابات وتقارير مغالطة حررت ضدهم ظلما، تعد مؤشرا إيجابيا حول وجود اهتمام شخصي للمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل بملف رد الاعتبار للإطارات ضحايا الوشاية الكاذبة من طرف إطارات بالأمن همهم الوحيد خدمة مصالحهم الشخصية على حساب الواجب الوطني، على غرار ما حصل في ملف ضابط الشرطة بلدي الربيع الذي أوقف من منصبه بمصلحة الاستعلامات العامة بأمن عنابة دون المرور على لجان التأديب، رغم حصوله على حكم بالبراءة في ما كان يعرف بقضية الرئيس الأسبق لمصلحة الاستعلامات العامة عميد الشرطة سمير بن محمد، وكان المعني ضحية تقارير مغالطة فضحتها فيما بعد تقارير الخبرة المضادة المنجزة من طرف لجان التفتيش الأمنية وكذا الحكم القضائي ببراءته من جميع التهم التي أحيل بشأنها على المحكمة، حيث يأمل المعني من المدير العام للأمن الوطني أن يعيد النظر في ملف إدماجه في منصبه كونه من بين الإطارات الشابة التي قضي على مستقبلها المهني ظلما، على حد قوله.