في ثاني عملية في ظرف 6 أشهر

فتحت المديرية العامة لمجمع ايمتال للتعدين والبناء تحقيقا في اختفاء معدات تم تركيبها حديثا بالوحدة الاكسجينية رقم 1 بمركب الحجار للحديد والصلب، في إطار عملية التجديد وإعادة التاهيل للوحدات الساخنة، تفوق قيمتها المليار سنتيم.واستنادا لمصدر موثوق، فقد تفطن المشرفون على الوحدة الأوكسجينية مساء أمس لاختفاء خزانات التحكم الكهربائية التي تشغل خط نقل المواد الخام إلى أجهزة فصل الحديد عن الأتربة و الشوائب، والتي تم تركيبها من قبل شركة " ا بي بي».وتضيف مصادرنا بأن إدارة المركب قدمت شكوى ضد مجهول لمصالح الدرك الوطني، للكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء سرقة العتاد، حيث شرع في استدعاء أعوان الأمن ومسؤولي شركة الحراسة، لتحديد مسؤولية منح التراخيص بخروج مثل هذه المعدات الثقيلة، وأكدت مصادرنا بأن عملية سرقة تمت ليلة أول أمس تحت جنح الظلام و بتواطؤ أشخاص من داخل المركب، خاصة وأن هذا النوع من خزانات التحكم الكهربائية تستطيع تشغيل وحدة صناعية، وهي غير متوفرة بالسوق الوطنية وتم جلبها تحت الطلب من إيطاليا.وطرح مسؤولون بالمركب علامات استفهام حول تكرر عمليات السرقة مؤخرا، رغم التعاقد مع شركة ثانية منذ نحو 6 أشهر لتولي مسؤولية الأمن الداخلي، تعمل إلى جانب شركة " إس جي اس" المختصة في الوقاية والأمن، مهمتها تأمين مداخل ومخارج المركب.تجدر الإشارة إلى أن المركب عرف قبل أشهر عملية مماثلة على إثر إحباط عملية تهريب وسرقة عتاد ضخم خاص بتجديد الفرن العالي رقم 2، على متن ثلاث شاحنات مقطورة، حاول أشخاص تمريرها عبر بوابة الخروج الثانية القريبة من المفحمة ، تتمثل وفق مصادرنا وقتها في سلالم حديدية تثبت حول محيط الفرن العالي للصعود والنزول وكذا المعاينة، إلى جانب قطع غيار حديدية ثقيلة يفوق طولها المترين، واستنادا للتحريات الأولية صرح سائقو الشاحنات حسب الوثائق المقدمة بأنهم اشتروا العتاد من شركة « فريتي» الايطالية المختصة في تأهيل الأفران، التي غادرت المركب بعد فسخ عقدها مع أرسليور ميتال، لعدم التزامها بدفتر الشروط وأجال الانجاز .وأشارت مصادرنا بأن عملية التدقيق في تصاريح الخروج، كشفت محاولة تهريب العتاد بوثائق مزورة، كون العتاد تابع للمركب تم اقتنائه بالعملة الصعبة يصل قيمته 20 مليار سنتيم، وليس تابعا لشركة " فريتي"، مستغلين توقف العمل بورشة الفرن العالي، ليقوموا بتحميل التجهيزات باستخدام رافعات لإخراجها من المركب لإعادة بيعها، وبعد إحباط العملية تم إعادة تفريغ العتاد في مكانه.وقد احدثت عملية توقيف الشاحنات المقطورة، طوارئ داخل المركب مما استدعى تدخل المسؤولين الأمنيين، لتحديد المسؤوليات، كما تم اتخاذ قرار بمنع إخراج أي عتاد و تجهيزات من المركب. وعلى خلفية عمليتي السرقة وجدت شركات الانجاز داخل المركب صعوبة في إدخال أو إخراج عتادها، لرفض شركة الأمن والوقاية المكلفة بتأمين المركب إعطاء التراخيص بالمرور.