في تقاسم للأدوار بين حكومة الاحتلال والمستوطنينإسرائيل تعيد فتح باب المغاربة ومستوطنون يحرقون مسجدا

استفادت مؤخراً ولاية سطيف من مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية، مشترك بين ثماني بلديات، لها حدود مشتركة مع عاصمة الولاية، وهذا بغرض دفع عجلة التنمية المحلية من خلال خلق فضاءات عقارية جديدة تسمح بتجسيد مشاريع واعدة في مختلف القطاعات، وبالتالي سيكون بمثابة متنفس جديد لمدينة سطيف التي استغلت كل ما بحوزتها من مساحات عقارية خلال السنوات الأخيرة، كما سيعود بالفائدة أيضا على البلديات المجاورة لها ضمن إطار مسعى تكاملي يراعي خصوصية كل بلدية.
ويضم المخطط التوجيهي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، ثماني ببلديات هي: سطيف، قجال، مزلوق، عين أرنات، أولاد صابر، عين عباسة، أوريسيا، وبني فودة، وحسب مكتب الدراسات التقنية، فإنه سيكون في المستقبل القريب بمثابة همزة وصل بين شمال الولاية وجنوبها، حيث يتربع على مساحة تفوق 1256 كيلومترا مربعا، أي ما يمثل نسبة 20 % من المساحة الإجمالية للولاية، كما يضم أكثر من 445000 نسمة، والتي تمثل بدورها أكثر من 30 % من إجمالي سكان الولاية.
وحسب مكتب الدراسات ''URBAS'' الذي أشرف على المخطط المذكور، فإن محيط بلدية سطيف استفاد من مساحة تقدر بـ 600 هكتار جديد مقسم بين التوسع العمراني بحوالي 384 هكتارا، من بينها 110 هكتارات بحي شوف لكداد غرب المدينة، و84 هكتارا بحي عين السفيهة جنوب المدينة وغرب الحي المذكور، بالإضافة إلى 150 هكتارا شرق نفس الحي، كما تم تخصيص 220 هكتارا إضافية مخصصة للنشاط الاقتصادي، منها 120 هكتارا لمنطقة النشاطات والتخزين، و100 هكتار لمنطقة عرض كبيرة.
أما خارج محيط بلدية سطيف، فإن المخطط يضم 610 هكتارات موزعة بين بلدية أولاد صابر بـ490 هكتارا، وبين منطقة شيرهم ببلدية بني فودة بـ70 هكتارا، والباقي يكون بمنطقة تينار.
وحسب المصدر، فإنه تم تصنيف بلدية سطيف ضمن المخطط المذكور كقطب تنموي محرك، وبلدية عين أرنات كنقطة ارتكاز باعتبارها تتوفر على مطار وطريق سيار، في حين تم تصنيف بلدية قجال كمنطقة عبور وتخزين، وبلدية عين عباسة كنقطة ثنائية النشاط بالنظر لمؤهلاتها الفلاحية والسياحية، وبلدية أوريسيا كمنطقة للنشاط الفلاحي، ونفس الشيء بالنسبة لبلدية بني فودة، أما بلدية مزلوق، فقد تم تصنيفها كمنطقة للنشاط الاقتصادي متعدد الأشكال، في حين تم تصنيف بلدية أولاد صابر كمنطقة استقبال، كونها تتوفر على مساحات شاسعة من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
ويعلق مسؤولو البلديات المذكورة آمالا كبيرة على هذا المخطط الذي ينتظر أن يساهم بدرجة كبيرة في خلق تكامل بين البلديات المعنية، ومن ثمة توفير فضاءات إضافية غير مستغلة للسكان، الأمر الذي سيمكن من خلق الثروة وتعزيز المداخيل، والقدرة على احتواء طلبات السكان في مختلف الميادين خلال السنوات القادمة.

ثمن الرئيس الصحراوي، السيد محمد عبد العزيز، أول أمس، الموقف الجزائري التاريخي والمشرف في دعم القضية الصحراوية ونصرة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لنيل الحرية والاستقلال، مؤكدا استمرار الكفاح بشتى الوسائل والطرق من أجل تقرير المصير.
وقال الرئيس عبد العزيز على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الـ 13 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ''البوليزاريو'' بمنطقة تيفاريتي بالأراضي المحررة بعد عرضه للتقرير الأدبي للأمانة الوطنية، أن ثبات الصحراويين على مبدأ الكفاح من أجل الاستقلال يعود لموقف الجزائر الراسخ تجاه القضية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما من خلال مد يد العون والمساندة للشعب الصحراوي في كفاحه المرير منذ الغزو المغربي للأراضي الصحراوية سنة .1975
وأكد أن الجزائر ستبقى منارة كفاح الشعوب من أجل الحرية والكرامة باعتباره بلد المواقف المبدئية تجاه القانون والعدالة وتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية وتصفية الاستعمار وتقرير المصير.
كما أثنى الرئيس الصحراوي على مواقف دول إفريقية أخرى وفي مقدمتها موريتانيا التي تبنت كفاح الشعب الصحراوي منذ البداية ودون تردد، إلى جانب كل مكونات الحركة التضامنية عبر العالم وإصرارها على رفض مظاهر الظلم والاحتلال.
من جهة أخرى؛ أكد الامين العام لجبهة البوليزاريو استمرار كفاح الصحراويين على مختلف الأصعدة لغاية تقرير المصير ونيل الاستقلال، موضحا أن انتفاضة الاستقلال وأحداث العيون في مخيمات ''أكديم ايزيك'' وإضراب المعتقلين الصحراويين عن الطعام بالسجون المغربية أكدت على العزم المتواصل لاستمرار الكفاح على مستوى مختلف الجبهات والمستويات الوطنية والخارجية إلى غاية تحقيق النصر.
وانتقد المسؤول الصحراوي - بالمناسبة - الإصلاحات التي أدرجها نظام المخزن على الحياة السياسية المغربية لاسيما فيما يتعلق بتعديل الدستور، معتبرا ذلك حجة لمواصلة إحكام سيطرته على الأراضي الصحراوية وجعلها مشجبا تعلق عليه الآمال والطموحات المغربية الزائفة.
وبخصوص قضية استئناف المفاوضات الثنائية بين جبهة البوليزاريو والمغرب حول تنظيم استفتاء تقرير المصير، قال الرئيس عبد العزيز''إن الشعب الصحراوي سيرفع من حدة نضاله السياسي في حالة عدم تدخل الأمم المتحدة لـ''إذابة الجليد'' على مسار هده المفاوضات التي لايزال الطرف المغربي الذي يلعب فيها دور المعرقل''.
وأكد المتحدث بلهجة شديدة أنه يتعين على الأمم المتحدة الضغط على المغرب لاستئناف المفاوضات في جولتها الثانية عشرة بشكل يسمح بفرض المقترحات الصحراوية القائمة أساسا على مبدأ الاستفتاء لتقرير المصير وفق ما اشترطه مجلس الأمن.
ويذكر أن المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب توقفت شهر جويلية الماضي بسبب مماطلة المغرب في القضية سعيا منه لكسب الوقت باعتباره على وشك كسب عضويته في مجلس الأمن الدولي المقرر بداية من الفاتح جانفي القادم.
كما شهد المؤتمر تقديم مداخلات من عدة مندوبين لدول إفريقية وأوروبية ركزت حول ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
من جهته؛ قال السيد خاطري الدوح، رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس لجنة تحضير المؤتمر، إن هذا الأخير ينعقد في سياق خاص يميزه تقدم في كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال، وقال: ''إننا لاحظنا خلال السنوات الأخيرة تنام في كفاح المواطنين الصحراويين داخل الأراضي المحتلة أمام عجز سلطات الاحتلال المغربي على منع الاتصال بين الصحراويين ومنعهم من الخروج من الأراضي المحتلة''.
وذكر - على سبيل المثال - بالأحداث العنيفة التي شهدها  مخيم الحرية أقديم إيزيك منذ أزيد من سنة وتوقيف عشرات المناضلين الصحراويين من أجل حقوق الإنسان منذ أزيد من شهر، واعتبر أن الأمر يتعلق بمحطة نوعية في كفاح الشعب الصحراوي و''مؤشرا على نهاية السياسة التوسعية للمغرب''، وقال إن ''هذا المؤتمر ينعقد في ظروف إقليمية خاصة يميزها توافق حول ضرورة احترام إرادة الشعوب في التعبير بحرية عن حقهم في تقرير المصير''.
وأشار رئيس البرلمان الصحراوي إلى أن السياق الدولي الحالي يشكل مؤشرا يحفز على فكرة العولمة في كفاح الشعوب ضد الديكتاتوريات والاستبداد''، مضيفا أنه ''لا يمكن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية''.

أنهت الولايات المتحدة أول أمس رسميا احتلالها للعراق بإنزالها اللعلم الأمريكي في آخر قواعدها العسكرية في هذا البلد بعد تسع سنوات من حرب مدمرة بذريعة كاذبة دفع العراقيون أرواحهم ثمنا لها. وقال حسين الأسدي ممثل رئيس الوزراء العراقي أمس ''إننا نعلن بافتخار للشعب العراقي أننا استلمنا آخر القواعد العسكرية الأمريكية لنطوي بذلك آخر صفحة من الاحتلال''، وأضاف أن ''الأمريكيين سيغادرون قواعدهم العسكرية في ظرف 72 ساعة، حيث لن يكون هناك أي تواجد عسكري أمريكي بعد 25 ديسمبر الجاري''.
وتسلم العراقيون مفاتيح قاعدة ''الإمام علي'' والتي كان يسميها الأمريكيون بمعسكر ''ادار'' الواقعة جنوب - غرب مدينة الناصرية على بعد 300 كلم إلى جنوب العاصمة بغداد، وهي آخر قاعدة يتم تحويلها للعراقيين من أصل 505 قاعدة أقامها الجيش الأمريكي خلال غزوه للعراق شهر مارس ,2003 وتداول عليها أزيد من مليون ونصف مليون جندي أمريكي.
وتحاول الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من العراق تحت ضغط مقاومة عراقية شرسة لم تتوقف عن استهداف قواتها، إظهار هذا الانسحاب بمثابة انتصار حققته في بلد كان يعاني من نظام ديكتاتوري وهو الآن ينعم بالعيش في الديمقراطية.
ولكن وبنظرة بسيطة إلى واقع الأمر يتأكد أن الولايات المتحدة خرجت من العراق وهي مهزومة بفقدانها لـ 4500 جندي ناهيك عن 30 ألف جريح في صفوف قواتها دون الحديث عن التكاليف الباهضة التي أنفقتها والتي بلغت تريليون دولار.
ووسط هذا كله لا يجد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حرجا في القول ان ''القوات الأمريكية تغادر العراق ورأسها مرفوع تاركة خلفها عراقا مستقرا وصلبا وصديقا لأمريكا''. في الوقت الذي مازالت فيه العمليات التفجيرية والهجمات الانتحارية تمثل الميزة الرئيسية في الحياة اليومية للشعب العراقي.
بل أكثر من ذلك؛ فعراق اليوم تمزقه الخلافات الطائفية التي أصبحت تهدد وحدته وسط تنامي أصوات من هذا الإقليم وذاك للمطالبة بالاستقلال الذاتي على غرار إقليم كردستان العراق، ويزيد على هذا كله المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها المواطن العراقي الذي يفتقر لأبسط الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وغيرها.
وفي محاولة للتغطية على الفشل الأمريكي في العراق؛ اعتبر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أن العراق سيواجهه تحديات من قبل من وصفهم بالإرهابيين ومن قبل أولئك الذين يريدون تقسيم البلاد، وأضاف ''ولكن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب العراقيين''.
وتناسى المسؤول العسكري الأمريكي أن بلاده هي سبب كل المتاعب التي يعاني منها الشعب العراقي الذي دفع أرواح ما لا يقل عن مليون من أبنائه ثمنا للمقامرة الأمريكية التي بنيت على ذرائع واهية بالزعم أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين يملك أسلحة نووية تأكد بعد فوات الأوان أنه لا أساس لها من الصحة.

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إعادة فتح باب المغاربة في مدينة القدس الشرقية يومين بعد قرار إغلاقه بدعوى خطره على المارة وأيضا احتمالات اشتعال النيران فيه كونه مبنيا بالخشب. وبررت السلطات الإسرائيلية هذا التراجع بدعوى أن المهندسين أكدوا أن الباب مازال صالحا وتم فقط الاكتفاء بتجنيد سيارة إسعاف على مقربة منه تحسبا لأي حادث طارئ وأن مصالح البلدية اقتنعت أن الباب لا يشكل خطرا على المارة وخاصة من المسيحيين واليهود باتجاه حائط المبكى عند اليهود وساحة البوراق عند المسلمين.
والمفارقة أن القرار جاء بعد أن كانت نفس المصالح التقنية في بلدية القدس المحتلة قررت في الثامن من الشهر الجاري إغلاق الباب وأصرت على ذلك رغم الاستنكار العربي والإسلامي.
وتراجعت السلطات الإسرائيلية عن قرارها بعد أن كانت تستعد لهدم الباب في حي المغاربة الذي يعد من أقدم الأماكن المقدسة في الوقف الإسلامي بالمدينة في تصرف استفزازي كان القصد منه إثارة الرأي العام العربي والإسلامي لعلمها المسبق برمزية المكان والقدسية التي يحظى بها عند عامة المسلمين على اعتبار أن الباب ممر إلى باحة المسجد الأقصى الشريف.
ويجهل إلى حد الآن الدوافع التي جعلت المسؤولين الإسرائيليين يتراجعون عن قرارهم رغم تصريحاتهم السابقة بهدم الباب وليكن ما يكون بل إن الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر بدلا عن ذلك دعم أساسات الباب والتأكد من سلامتها على مستعمليها في مرحلة أولى قبل القيام بأشغال ترميمه. فهل اقتنعت الحكومة الإسرائيلية أن قرارها بهدم المعبر سيكون بمثابة شرارة ستشعل كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كما في قطاع غزة؟
ويبدو أن تراجع الحكومة الإسرائيلية فرضته ردود الفعل الفلسطينية التي اعتبرت القرار بمثابة إعلان حرب سيتم التعامل معه بنفس حدة القرار الذي وصفه نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس محمود عباس بأنه استفزاز إسرائيلي مقصود للدفع بالأوضاع إلى التعفن في نفس الوقت الذي أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' أن إقدام الاحتلال على تدمير باب المغاربة يعد إعلان حرب دينية ضد المعالم والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف. وكانت عدة تقارير تقنية فلسطينية حذرت في العديد من المرات من مخاطر الحفريات التي قامت وتقوم بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدعوى البحث عن هيكل سيدنا سليمان في محيط حائط البوراق أو ما يعرف في الطقوس الدينية الإسرائيلية بحائط المبكى.
يذكر أن حكومة الاحتلال التي سعت سنة 2007 ضمن مشروع للاستيلاء على باب المغاربة بدعوى تجديده قبل أن تتراجع بعد أن تعالت أصوات في كل البلدان العربية والإسلامية محذرة من أي خطة لتهويد المكان ونهب آثاره التي لا تقدر بثمن وتؤكد أن المكان إسلامي بما فيها قبر النبي إبراهيم عليه السلام الذي تدعي اليهود انه نبي لهم مع أنه لم يكن ''لا يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما'' بصريح الآية القرآنية التي دحضت  مزاعمهم وكذبت أبوة إبراهيم لهم دون غيرهم من بني البشر مع أنه كان أبو كل الأنبياء.
وأمام مخاطر المخططات اليهودية على المدينة المقدسة قال وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش أنه سيدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لتدارس الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الدينية في الضفة الغربية عامة وفي مدينة القدس بشكل خاص من أجل وضع خطة عربية حقيقية تؤدي إلى نتائج إيجابية ضمن تحرك للرد على إضرام مستوطنين النار في مسجد مهجور في القدس الغربية وإقدام سلطات الاحتلال على إعادة فتح جسر باب المغاربة.  وقال الهباش ''إن ما يحدث يعتبر بمثابة سياسة لتوزيع الأدوار بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين ضمن خطة خطيرة جدا وأصبحت تنذر بعواقب لا أحد يستطيع أن يتكهن بردود الفعل بشأنها''. وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيني أن هذه الاعتداءات على المقدسات الدينية تنبع من ''عقلية عنصرية توسعية'' تحاول محو الوجود العربي والإسلامي وقال إنه ''لا يجوز القبول بالصمت العربي المريب المعيب على إقدام المستوطنين على إحراق المساجد''.