في تغيّر "راديكالي" تجاه السلطة .. تنسيقية المعارضة تقرر المشاركة في التشريعيات

حدث شبه إجماع لدى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، خلال اجتماع أول أمس، على المشاركة في الاستحقاقات القادمة، وذلك في خرجة غير متوقعة من طرف هذه الأحزاب التي رفعت سقف مطالبها لتتراجع تحت حجة "حماية الأمة الجزائرية من ذهنية وممارسات النظام السياسي".وعقدت، يوم الاثنين الماضي، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المعارضة، اجتماعا في مقر حركة مجتمع السلم، رحبت خلاله بما وصفته ب"حالة الانسجام الدائمة" بين أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، واعتبار ذلك "فرصة" لمواصلة النضال من أجل "حماية الجزائر وتحقيق السيادة الشعبية" التي لا يتحقق التطور والازدهار إلا بها.وفي هذا السياق أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في تغريدة له عبر موقع تويتر، قائلا "ليس هناك شك: كل الأحزاب ستدخل الانتخابات... على الله التكلان". وأعربت التنسيقية عن اعتزازها ب"المسؤولية الكبيرة" التي تحلى بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية، وأكدت على أن موقف أعضاء التنسيقية من الانتخابات يندرج ضمن "نفس الأهداف التي تكتلوا من أجلها" وهي حسبهم حماية الأمة الجزائرية من ذهنية وممارسات النظام السياسي "الذي يعد الجهة الوحيدة التي تهدد استقرار البلاد".كما أكدت أيضا التزامها بالعمل السياسي المشترك ضمن رؤية الحريات والانتقال الديمقراطي المتفق عليها في أرضية مازافران، ومواصلتها تطوير وسائل النضال التي ستتناقش بصددها في اللقاءات المقبلة. ويرى مقري في تغريداته على تويتر أن "الانتخابات المقبلة حجة على السلطة الحاكمة وليس على الأحزاب"، مبررا ذلك بكون "أوضاع السلطة ستسوء أمام المطالب الاجتماعية المتصاعدة في ظل ظروف اقتصادية متدهورة"، مضيفا أن "عدم تزوير الانتخابات ثم تحقيق التوافق على التحول السياسي والاقتصادي قد يكون طوق النجاة للسلطة ولكن في ذلك مصلحة العمل السياسي والجزائر كذلك".من جهة أخرى، فإنه بالرغم الانتقادات اللاذعة الموجهة من طرف التنسيقية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتشكيك القبلي في نزاهة العملية الانتخابية من طرف أركان تنسيقية المعارضة، يبدو من خلال البيان الصادر عنها وتغريدات مقري أن الجميع سيلتحق بموقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، ولكن بعد اتضاح موقف تنسيقية المعارضة بشكل جلي بالمشاركة الجماعية في الانتخابات التشريعية القادمة، فإن التحدي حسب متابعين يكمن في قدرة هذه الأخيرة على إقناع الشارع الجزائري بالمشاركة أو لا، ضف إلى ذلك إمكانية التنسيق في مراقبة مكاتب الانتخاب ثانيا، وهو ما ستتم مناقشته ودراسة آلياته خلال اللقاءات القادمة.