في انتظار فتح نشاط تبديل العملة

في هذا الظرف الاقتصادي أصبح مطلب فتح سوق تبديل العملة الوطنية مطلب المتعاملين الاقتصاديين بالإجماع سواء كانوا منتجين أو مصدّرين أو مستوردين فبحكم تعاملهم المستمر مع الأسواق الخارجية سواء لاستيراد المادة الأولية أو العتاد و التجهيزات أو لتوريد السّلع الجاهزة فإن حاجتهم للعملات الأجنبية و خاصّة الأورو و الدولار أكثر من حاجتهم للعملة الوطنية لكن يقولون بأنهم يلجؤون إلى الأسواق الموازية لتبديل العملات من أجل تمويل مشاريعهم و صفقاتهم لذلك هم يتساءلون لماذا لا يزال المشكل مطروح منذ عقود و لم يجد الحلول ؟ و كيف يقبل أن يجبر متعاملون اقتصاديون و تجار مرخصون و مسجلون بالإدارة الجبائية و حاملون لسجلات تجارية و خاضعون للقوانين التجارية الجزائرية أن يتمولوا من الباعة الفوضويين للعملات .و المشكل العويص يضيفون هو أنهم يجدون أنفسهم مرغمين في كل مرّة على اللّجوء إلى السّوق الموازية لاقتناء الأورو و العملات الصعبة بأسعار تعرف منذ بداية السّنة منحى تصاعدي حيث تجاوز سعر 1 أورو 180 دج .و هذا الانهيار المتواصل لقيمة العملة الوطنية أثقل كاهل المتعاملين و أنعكس على أسعار السّلع و الخدمات