في انتظار الساعة

أظهرت أحداث ورقلة مرة أخرى عن استهتار السلطات المحلية بمشاعر الشباب للدرجة الذي صار مسؤول بدرجة مير او نائب في البرلمان او منتخب ولائي يقوم بتوزيع مئات الهكتارات من اراضي الدولة على زوجه وبنيه وفصيلته التي تأويه وحتى سائقه الذي ينقلهمن وإلى بيته ، دون خوف من حساب أو عقاب، وفي مقابل ذلك يعاقب الشباب حين خروجهم للإحتجاج على هذا الوضع البائس. أحداث ورقلة الأخيرة كان من المفروض ان تكون درسا يعيد القطار إلى سكته وتفتح فيه تحقيقات معمقة وتوجه فيه اصابع الإتهام للأطراف المتسببة في الأزمة ولكن مع الأسف ما حدث هو مجرد اطفاء النار بالوقود والأكيد ان الالتهاب واللعب بالنار من قبل المسؤولين المحليين الذين تنفسوا الصعداء بعدما تم تبرئة ساحتهم دون اعلان دلك صراحة، هو بمثابة ضوء أخضر لاستكمال ما بقي من عقار وحرق ما بقي من أعصاب وعقل الشباب في ورقلة بل وفي كل مناطق الوطن، وكان المفروض في هذا الوقت الحساس ان تضرب الدولة بعصا من حديد وليس من خشب الرؤوس الناشفة واليابسة التي تم انتخابها لتنهب وتسلب حق الناس في الحياة والعيش الكريم، ان احداث غرداية واحداث ورقلة اظهرت أن طريقة النهب والسلب لم تقتصر على المسؤولين المحليين بل حتى على السواق والحراس والنادلين لديهم، ما يدل على انه لا المير ولا الغفير يحسب حسابا للقانون او للشعب او للعواقب، واذا وصلت الأمور الى هذا الحد ولم تعالج فليس لنا سوى ان ننتظر الساعة، ونقصد بها ساعة البلاد . وليس لنا سوى ان نسأل اللطف من رب العباد