في انتظار إعلان النتائج النهائيةمستخدمو التربية يختارون التسيير المركزي

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن الجولة السابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين  الجزائر والاتحاد الأوروبي ستعقد خلال شهر جانفي المقبل، موضحا أن الجزائر قطعت شوطا هاما في هذه المفاوضات التي تتمحور أساسا حول تأجيل تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى 2020 بدلا من.2017 واستبعد الوزير بالمناسبة تأثر هذه  المفاوضات بالأزمة المالية في أوروبا.
وقال بن بادة على هامش اليوم الإعلامي الذي نظم يوم الخميس بـ ''سافاكس'' للإعلان عن ميلاد النادي الصحفي الخاص بقطاعه أنه يتمنى أن تسمح هذه الجولة - التي تضمنها اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة 2005 - للجانبين بإيجاد مجال توافق.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات قد عقدت خلال شهر جويلية الفارط بالجزائر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجانب الصناعي.
كما أكد بن بادة أن دراسة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي ستتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده يوم 16 ديسمبر الجاري مضيفا في هذا الصدد أن اجتماعا للجنة الشراكة سيعقد لتقييم مدى تطبيق الاتفاق ودراسة مدى تقدم المفاوضات حول هذا التفكيك.للإشارة فإن الجزائر تدافع عن قائمة من المنتجات المصنعة التي تريد إعفاءها من التفكيك الجمركي لا سيما منتجات الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صانعي السيارات، أما المنتجات الفلاحية فقد أبرم الطرفان خلال جولتهما الخامسة التي نظمت في شهر جوان الفارط ببروكسيل اتفاقا حول 36 منتوجا فلاحيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي يستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء بعضها وإعادة تنظيم البعض الآخر.
وفيما يخص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أشار وزير التجارة إلى أن هذا الأمر سيحدد في جولة الـ11 التي ستعقد لاحقا موضحا أنه يمكن في الأخير تخطي هذه الخطوة الجديدة ضمن مسار طويل بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي باشرته الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بعد تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل هذه المنظمة منذ أكثر من أسبوع وهو سفير بلجيكا الدائم لدى المنظمة العالمية للتجارة بجنيف.
ومن المقرر أن يلتقي بن بادة يومي 15 و16 من الشهر الجاري مع الرئيس الجديد  لتحديد أجندة الجولة الـ''11 للمفاوضات متعددة الأطراف. علما أن الجزائر تنتظر منذ مدة رد مجموعة العمل هذه بخصوص 96 سؤالا كانت قد قدمت أجوبة عنها سنة .2010 وتم التوقيع على خمس اتفاقات ثنائية إلى حد الآن في حين تواصل الجزائر مفاوضاتها الثنائية مع بلدان أخرى.
ومنذ ذلك الوقت قدمت أجوبة على أكثر من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة كما شاركت في 10 جولات من المفاوضات كانت آخرها في جانفي 2008 كما عدلت الجزائر 36 نصا تشريعيا وتنظيميا قصد تكييف تشريعها.

صوت أساتذة وعمال قطاع التربية الوطنية في الانتخابات المزدوجة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي جرت الأربعاء الماضي بنسبة 87,61 بالمائة للتسيير المركزي للأموال، أي بما يعادل 298 ألف و534  صوت في حين صوت 183 ألف و951 مستخدم أي بنسبة 13,38 بالمائة على التسيير اللامركزي ''المحلي''.
وعرفت نسبة المشاركة في انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية- حسب نتائج مديريات التربية الوطنية- 97,90 بالمائة بما يعادل 496 ألف و208 ناخبين من مجموع عدد المسجلين في القائمة الانتخابية الذي قدر بـ545 ألف و462 مسجلا.
 واختارت الأسرة التربوية في الاقتراع المزدوج الذي جرى الأربعاء الماضي على مستوى كافة المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني الوثيقة رقم 01 المتضمنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية القائمة على مبدأ التضامن الذي كان ينادي به كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الابناف'' والمجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''.
وحسب جدول النتائج النهائية للولايات من خلال محاضر الفرز المعلن عنها من طرف مديريات التربية، اختار أساتذة وموظفو قطاع التربية في 40 ولاية الوثيقة رقم 01 بنسبة عالية جدا تجاوزت في كل من ولاية سكيكدة وقالمة وتندوف والطارف الثمانين بالمائة،
في حين تقاربت نسبة التصويت على التسيير اللامركزي في 10 ولايات باحتساب تقسيم الجزائر العاصمة إلى ثلاث مديريات للتسيير المركزي.
وفي أول تعليق لنقابة ''لابناف'' على هذا الفوز، اعتبر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد مسعود عمراوي أن هذا الاختيار يعد بمثابة خيار حر لإرساء مبدأ التضامن الوطني والولائي.
من جهته، رد الأمين العام لاتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد العيد بوداحة على نتائج الانتخابات بقوله ''إن الورقة رقم 1 الداعية إلى التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية كانت الفائزة في الانتخابات''. مضيفا ''لم تسجل النقابة اعتراضها على النتائج الأولية للفرز التي آلت إلى التسيير المركزي على حساب التسيير المحلي الذي دعت إليه الاتحادية'' في إشارة إلى السير الحسن لعملية الاقتراع المزدوج الذي ميز يوم الانتخاب.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية يوم 13 ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للتصويت بعد دراسة كل الطعون التي تم استلامها بداية من الخميس وإلى غاية يوم غد الأحد.
وسيتم عقد لقاء وطني يوم 24 ديسمبر من أجل انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه بمشاركة ممثلي 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط -شرق- غرب).
وهذا عقب الانتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية التي ستتم في 14 ديسمبر الجاري.