في اليوم العالمي للمرأة

منذ أن أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للنساء بمناسبة العيد العالمي للمرأة في مارس 2015 الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق"التي يمكن تأويلها بعدة طرق " بغية تقديم التوضيحات والتفسيرات الضرورية قطعت مراحل تثبيت حقوق المرأة عديد الأشواط و اختتمتها بالتعديل الدستوري الأخير و الذي جاء ليعزز مكانة المرأة و دورها في الحياة العملية و الاجتماعية و أيضا السياسية بما أفرده لها من مكانة و حقوق لخلق التوازن بين الجنسين و تكاملهما من أجل البناء .وقد صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بالإجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة اشكال العنف . هذا العنف الذي لا يزال يشغل الطبقة السياسية و أيضا المنظمات المدافعة على وضع و حقوق المرأة الجزائرية و هو ما دفع بالدولة إلى تصور الحلول و المطالبة بإيجاد قوانين تحمي المرأة من كل أشكاله و الرقي بها إلى الممارسة المنتجة.ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. هذا كله ينمي عن الوعي الذي صارت تتحلى به السلطات المركزية تجاه تعاملها مع المرأة التي كانت و لال تزال رقما مهما في سجل البناء و المشاركة في عجلة التنمية . صندوق النفقة ، المكسب الكبير و كان القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف"، و هو الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدف بحماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف و ما يترتب عنه من آفات اجتماعية. و كان قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ سنة هو بمثابة التزام الجزائر على ترقية حقوق العنصر النسوي في المجتمع وجاء ليؤكد التزام الجزائر بتنفيذ كل ماتعلق بترقية حقوق المرأة سواء حقوق سياسية أو مدنية او اجتماعية وسياسية كما فعلت مع قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة منذ التعديل الجزئي للدستور في سنة 2008.، ويتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتركما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتهاو إلى غاية السنة الماضية أشارت إحصاءات المديرية العامة للأمن الوطني الى تسجيل مجموع 7.375 حالة عنف يمارس ضد المرأة منها 5.350 حالة عنف جسدي و 7.375 حالة سوء معاملة. و بعد غد الثلاثاء تحتفل النساء الجزائريات على غرار النساء عبر العالم باليوم العالمي للمرأة و هي كلها عزم على مواصلة المسيرة من أجل الظفر بمزيد من المكاسب.