في الذكرى الـ52 للتجارب النووية الفرنسية بصحراء رقان‏دعوة لاستعادة الأرشيف الصحي لضحايا التفجيرات

تأكيد العزم على تسهيل الاستثمارات في الجزائر

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، أمس، لدى استقباله وفدا من رجال الأعمال التونسيين ''عزم السلطات العمومية على وضع حد للتباطؤات الإدارية'' من أجل تسهيل الاستثمارات في الجزائر.
وأوضح بيان للوزارة أن رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنية في تونس السيد طارق الشريف ورئيس اتحادية الصناعات الغذائية، السيد سمير مجول، قد استقبلا على رأس وفد من رجال الأعمال التونسيين من قبل السيد محمد بن مرادي، حيث تطرقا معه إلى ''الإنعاش الصناعي بين البلدين وانشغالات المتعاملين التونسيين''، وأضاف البيان أن الوزير تطرق مع المتعاملين التونسيين إلى إبرام شراكات جديدة وتأهيل المؤسسات من أجل السماح لها بأن تكون تنافسية فضلا عن استحداث مناصب شغل.
كما تم التأكيد على أن ''تلك الشراكة ترمي إلى خلق تناغم بين المؤسسات الجزائرية والتونسية  من أجل العمل بتكامل في فضاء مشترك بهدف تجسيد الاندماج المغاربي الذي طالما تاق إليه كلا الشعبين''.  أما في المجال العقاري؛ فإن التسهيلات الممنوحة للمتعاملين من شأنها - كما قال - أن تسمح للمستثمرين بالتخلص من القيود المتعلقة بتكاليف الحصول على العقار على أن تقدم الضمانات الضرورية للبنوك كشرط أولي.  وذكر البيان أن تصديق الجزائر على الاتفاق التفاضلي المبرم مع تونس سيسمح بتوسيع مجالات تدخل المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
 

افتتح، أمس بدار الإمام بالعاصمة، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بلخادم، رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، الأسبوع الوطني الثالث عشر للقرآن الكريم المنظم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، حيث عرف الملتقى مشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة الدكاترة المحاضرين ومشايخ الزوايا، إضافة إلى حفظة القرآن الكريم والعديد من طلبة معاهد الشريعة والمدارس القرآنية.
وأشار السيد عبد العزيز بلخادم خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بخصوص موضوع الملتقى الذي سيناقش هذه السنة ''مجتمع القرآن وحركية النماء''، إلى أن التغيير الفعلي يكون من خلال إصلاح النفس من الداخل ليشق طريقه نحو الخارج ليصل بعد ذلك إلى الأمة وفق نصوص الكتاب والسنة النبوية الشريفة، وأضاف أنه لابد من إصلاح دائم لأن الحاجة إلى الإرشاد - حسبه - تبقى حاجة متغيرة، مؤكدا أن الجزائر المتمسكة بكتاب الله وسنة نبيه تستلهم في حياتنا - كما قال - للأخذ بأسباب التنمية والتقدم والنمو والازدهار كمجتمع قائم على أساس الحرية والعدل والتسامح والأمن والاستقرار مع الوعي الذي تفرضه متغيرات العالم.
واعتبر السيد بلخادم أن الإصلاح الديني ليس بمعزل عن الشؤون الاجتماعية المختلفة، مشددا على ضرورة الإصلاح الاجتماعي لتحديث المجتمع ومؤسساته حسب حاجياته المتنوعة وانشغالاته وأن يكون - حسبه - منسجما مع أعراف المجتمع وتقاليده. كما دعا عبد العزيز بلخادم إلى ضرورة العمل وتنمية البلاد مستشهدا ببعض الأحاديث النبوية التي تبرز مدى أهميته واعتباره عبادة، مضيفا أن أي عمل منتج يتقرب به صاحبه إلى الله عز وجل.
كما أعرب السيد عبد العزيز بلخادم، أن يكون هذا الأسبوع الذي يتزامن مع شهر مولد النبي (صلى الله عليه وسلم) تظاهرة مباركة للاجتهاد الفكري الديني، معتبرا أن كل إعجاز علمي في القرآن من شأنه أن يقوي الإيمان به. من جهته؛ أشاد وزير الشؤون الدينية، السيد أبو عبد الله غلام الله، بسلسلة دورات القرآن الكريم الذي أسسها رئيس الجمهورية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرئيس كان يحرص على افتتاحها شخصيا ويطالب دوما بضرورة استمرارها للنتائج القيمة التي تحملها هذه التظاهرة الدينية. مؤكدا أنها أخرجت خيرة حفظة القرآن في الجزائر الذين استطاعوا كسب المراتب الأولى في المسابقات الدولية المقامة في الدول العربية والإسلامية لحفظ وتجويد القرآن الكريم.
وسيناقش الملتقى العلمي والذي سيتواصل إلى غاية 15 فيفري الجاري العديد من المحاور من بينها التجديد في علوم الشريعة الإسلامية ودراسة تحليلية لأهم حركات الإصلاح، والبعد الزمني وأثره في الدورة الحضارية ومعالم التجديد في التفسير والدراسات القرآنية وتطور مناهج دراسات العقيدة والتصوف، إضافة إلى تفعيل منظومة الحريات وحقوق الإنسان والمقاصد ومآلات الأفعال وأثرها في الفقه الإسلامي، وكذا محاضرات حول التنمية الاجتماعية في المجال الأسـري أهمية التنزيل الفقهي في استمرار الاجتهاد، وفعالية الإنسان من خلال مقام الإحسان تليها مناقشات وتعقيبات من قبل المشاركين.

 تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 فيفري الجاري، حسبما أعلنت عنه أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي دعت الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية ''في إطار التحضيرات الجارية لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعملا بأحكام المواد 171 و172 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ قي 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الإثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة والمزمع عقده يوم 22 فيفري .''2012
وأكد المصدر أن ''هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار وذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم الخميس 10 ماي 2012 وفقا لأحكام المادة 172 المشار إليها أعلاه''.
وتبقى نفس هذه الأحكام صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات، يضيف البيان.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة في سياق الضمانات التي أكد عليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، حيث أشار إلى أن كل الترتيبات اتخذت لإجراء انتخابات نزيهة وحرص على أن يشارك الجميع في مراقبة هذه الانتخابات وأن عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت، حيث ستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات.
و قد حدد المشرع الجزائري شروط العضوية في اللجان البلدية المحلية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث اشترط أن تكون مجانية وغير قابلة للتعويض المالي، ليمنع بالتالي ممارسة ''البزنسة'' من طرف الأحزاب السياسية التي تقتات من الاستحقاقات الانتخابية والتلاعب بتفويضات العضوية في اللجان المحلية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات. وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات، مع التأكيد على أن السلطات العمومية ستمد لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات، كما ستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها، كما يحصر القانون العضوية في هذه اللجنة على الأحزاب المشاركة في الانتخابات دون سواها، عكس اللجان السابقة التي كانت مفتوحة لكل الأحزاب المعتمدة، بما فيها تلك التي لم تكن معنية بالاستحقاق الانتخابي.
من جهة أخرى؛ كانت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد انطلقت يوم 10 فيفري الجاري لتستمر لمدة عشرة أيام كاملة وتهم هذه العملية الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، كما أن العملية تتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في خطابه ''أن هذه الانتخابات تشكل استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة عن استرجاع سيادتها، حيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني''.

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس بالجزائر العاصمة، أن السلطات الفرنسية والرأي العام الفرنسي باتا يعترفان باستخدام الجزائريين كعينات للتجارب في التفجيرات النووية الرهيبة التي نفذها الجيش الفرنسي في منطقة رقان بالجنوب الكبير في 23 فيفري ,1960 موضحة أن المشكل المعيق لمسار الملف يكمن في غياب الأرشيف الصحي الخاص بضحايا إشعاعات هذه التفجيرات لتحديد الأمراض الواجب تعويضها بشكل استعجالي.
وقالت المحامية خلال تدخلها في الندوة التاريخية التحسيسية التي احتضنها مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد حول موضوع'' الآثار السلبية للتفجيرات النووية على الإنسان والمحيط'' في ذكراها الـ52 ''أن ملف متابعة جرائم التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء رقان عرف تقدما كبيرا بفضل الجهود الجبارة لأعضاء اللجنة المختصة التي تتابع الملف وكل المتعاطفين الأجانب مع مطلب الاعتراف بهذه التفجيرات وتعويض ضحاياها والمتضررين منها إلى اليوم''، داعية إلى ضرورة الضغط على الإدارة الفرنسية لاسترجاع أرشيف الملفات الصحية للجزائريين الذين تعرضوا لهذه الإشعاعات النووية للتفجيرات التي لا تزال انعكاساتها على سكان المنطقة لحد الساعة.
وأضافت أن الأولوية الآن تكمن في البحث عن هذا الأرشيف المخزي في تاريخ فرنسا الاستعماري لتسهيل المتابعة القضائية لهذا الملف على مختلف المستويات خاصة من الناحية الطبية بما يسمح بتحديد قائمة الأمراض المرشحة للتعويض جراء اشعاعات هذه التفجيرات، مذكرة بالقائمة التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1988 لتعويض الأمراض الناجمة عن تفجيراتها النووية بكل من هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، والتي نصت على 36 مرضا خطيرا.
واستغربت المحامية تغييب الضحايا الجزائريين من إجراءات التعويض في مختلف التقارير الفرنسية الصادرة في هذا الصدد والتي تستهدف فقط الضباط الفرنسيين الذين كانوا يزاولون مهامهم في منطقة رقان، إلى جانب نكران هذه التقارير لوجود أي حياة بشرية أو حيوانية بالمنطقة.
وطالبت بن براهم في الأخير إدراج التفجيرات النووية في صحراء رقان التي استهدفت أكثر من 40 ألف شخص ضمن جرائم الدولة والتي تستدعي محاكم خاصة لمتابعة إجراءات المتابعة والتعويض.
ومن جهته، أكد الخبير الباحث في التطبيقات النووية السيد عمار منصوري في تدخله الانعكاسات الخطيرة التي أنتجتها التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة رقان على الانسان والحيوان والمحيط البيئي، معتبرا أن هذه الانعكاسات بإمكانها أن تستمر لثلاثة أجيال متعاقبة في حال عدم التدخل الصحي العاجل لتدارك الوضع.
وأوضح أن سكان منطقة رقان وعين أكر تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب على أيدي أفراد الجيش الفرنسي من خلال تجريبهم في هذه التفجيرات التي لم يسلم منها حتى الحيوان والنبات، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة اعتراف فرنسا بالخدمة التي قدمها جلادوها لمنفذي هذه الأعمال الإجرامية.
وذكر الباحث منصوري بلجنة تقييم ملف تجريم الاستعمار التي فصلت في الأخير بتعويض 4 ملفات لضحايا فرنسيين دون الجزائريين، علما أن هذه اللجنة تلقت 636 ملفا لضحايا جزائريين منهم 407 ملفات تعتبر كاملة من حيث الوثائق و225 ملفا قيد الدراسة، كما أضاف أن فرنسا اليوم تواجهها تهمة التجارب البيولوجية لاستهدافها الحياة الإنسانية والحيوانية وهو ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية، حسبما أشارت إليه اتفاقية روما .1998