في التغير المناخي وأثره على النظام البيئي: قراءة تقيمية لأهم ما ورد في التقرير السنوي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حول المناخ سنة 2016.

تأتي قضايا المناخ والنضال من أجل المحافظة عليه في المرتبة الثانية بعد قضية مكافحة الأوبئة التي عرفت في القرن التاسع عشر، فإذا كانت محاربة الأوبئة هي شأن داخلي يخص بالدرجة الأولى سيادة الدول فإن قضايا المناخ لا تبدوا كذلك، فالتغيرات المناخية الحاصلة قد حتمت على العالم أن يتبنى مقاربات دولية تتجاوز قدرات الحدود القطرية لكل بلد، ولعل الاتفاق الإطار حول المناخ الذي وقّع عليه منذ ربع قرن داخل أروقة الأمم المتحدة يؤكد على هذا الطرح، فتغير المناخ وما يفرضه من تبعات على الدول الفقيرة وانعكاسات ذلك السلبية على الدول المتطورة، قد جعل من قضية المناخ قضية عالمية بامتياز تفرض على الجميع اتخاذ مواقف مشتركة عابرة للحدود. لهذا السبب سارع المجتمع الدولي الى البحث عن صيغ للحوار وتنسيق المواقف بين دول العالم وذلك من أجل التوصل الى "الحوكمة الشاملة" القادرة على التعامل مع الطوارئ المناخية المنذرة بالدمار فالاحتباس الحراري هو أمر واقع لا محال، لكن تجنب الكارثة -في حال ما إذا توفرت الإرادة الدولية-أمر ممكن، إذ من شأن ترشيد النظام الاجتماعي والاقتصادي على المدى القصير وتبني توجها آخر في الإنتاج، أن يخفف من المضاعفات السلبية التي تطال المناخ، وهذا بطبيعة الحال مرهون بقرار من المؤسسات الحيوية الأساسية للنظام الدولي، لكن هل تكفي هنا الرؤية الكونية المشتركة لحل المشكل؟ هل سيتحقق التضامن بين الدول النامية والدول السائرة في طريق النمو إزاء قضايا المناخ؟ كيف سينسق المعنيين الخواص والعموميين المواقف فيما بينهما؟ هل سيكون الاحتباس الحراري مصدرا للانبثاق علاقات دولية غير مسبوقة؟.