في اجتماع بمكتب رئيس الغرفة الاولى زياري وبلخادم يضبطان سير جلسات مناقشة قانون البلدية

 ذكر مصدر قيادي في جبهة التحرير الوطني، أن اجتماعا جمع الأمين العام عبد العزيز بلخادم ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، بمكتب هذا الأخير. وأفاد أن موضوع مشروع قانون البلديات كان النقطة الرئيسية التي تبادل بشأنها الرجلان الرأي.
وحسب نفس المصدر الذي تحدث لـ''الخبر''، فقد جاء الاجتماع المنعقد مساء الأربعاء بناء على ''إيعاز'' من رئيس الجمهورية، الذي أبدى رفضه لمشروع قانون البلدية بصيغته الحالية والمقدم من طرف الحكومة، مطالبا بإدخال تعديلات جوهرية عليه بما يعزز صلاحيات المنتخبين.
وتفيد معلومات أن اللقاء ركز بشكل خاص على ''اتجاه تبني التعديلات التي تقدمت بها لجنة الشؤون القانونية التي مثلما أوضح رئيسها النائب حسين خلدون في اتصال مع ''الخبر''، بأنها جاءت بالتوافق بين النواب ما عدا التعديل المقترح للمادة 69 التي تم تمريره بواسطة الانتخاب داخل اللجنة.
وجاء لقاء زياري ببلخادم بعد يومين من عقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ''الأرندي''، يوما برلمانيا حول دور المنتخب في البرامج التنموية، وعشية انطلاق الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة المشروع المثير للجدل داخل الحكومة والبرلمان على حد السواء. ويشار إلى أن بوتفليقة شدد في اجتماعي مجلس الوزراء ليومي 3 و22 فيفري الماضي على التوالي، على ''إعداد الآليات والوسائل القادرة على التعجيل في تثمين دور المجالس البلدية بمناسبة مراجعة قانون البلديات'' مسجلا أنه ''يتعين على المنتخبين المحليين أن يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في التمثيل المحلي للساكنة والوساطة بيـن هذه الساكنة والدولة''.
وحسب خلدون، فإن التعديلات التي جاءت بها الحكومة على قانون البلديات تبقى غير كافية وتتوجه لإزالة الانسداد الحاصل في أداء رؤساء البلديات لمهامهم. وعليه، فإنه من المرتقب أن يتبع تعديل قانون البلدية الحالي بمراجعات قادمة لقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات. معربا في هذا الصدد عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.
وبخصوص الصلاحيات التي رأت اللجنة أنها ضرورية لرؤساء البلديات، أوضح خلدون بأن الأمر يتعلق بالوسائل والإمكانيات وليس الصلاحيات، مثل الجباية المحلية وتحرير رؤساء البلديات من سلطة الإدارة في بعض الملفات والقضايا التي تستدعي السرعة في المعالجة، خاصة فيما يتعلق بانشغالات المواطنين الاستعجالية والحساسة.. وهو ما يعتبره نفس المتحدث ''عملية رد الاعتبار لدور المنتخب ولمؤسسة البلدية اللبنة الأولى في منظومة الحكم''.