في اجتماعه بالمكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية لحزبه بالعاصمة

شدّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، على ضرورة سهر مسؤولي وقياديّي حزبه على تطبيق المسعى الذي تم تسطيره خلال المؤتمر الثالث، والقاضي بجعل الجبهة ”فضاء أكثر احترافية في العمل النضالي”، تحسبا لرئاسيات أفريل المقبل.وسجل السيد تواتي أمس الجمعة، في اجتماع له بالجزائر العاصمة مع رؤساء المكاتب الولائية وأعضاء المكتب الوطني لحزبه، وجود ”تباطؤ” في تطبيق القرارات التي كان قد تمخّض عنها المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد شهر جانفي الفارط، خاصة فيما يتعلق ب ”جعل الجبهة فضاء أكثر احترافية في العمل النضالي”. وتوجَّه مرشح الجبهة للرئاسيات المقبلة، إلى رؤساء المكاتب الولائية للحزب قائلا: ”إذا أردنا ولوج استحقاقات بحجم الانتخابات الرئاسية، يتعين علينا الذهاب إلى المناضلين وتعبئتهم”، لافتا إلى أن ذلك كان الهدف الأساس من التعديلات ”الجوهرية”، التي تم إدخالها على القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.وأكد في هذا السياق، بأن الجبهة الوطنية الجزائرية ”مستهدَفة منذ الرئاسيات والتشريعيات الأخيرة”؛ مما جعلها تفقد ”780 قائمة ذهبت إلى أحزاب أخرى، يضاف إلى ذلك وجود ما لا يقل عن 11 حزبا سياسيا تأسس من صلبها”. وأفاد السيد تواتي بأن الكثير من المنشقين عن الجبهة ”بسبب التغليط الذي كانوا ضحيته أو التهميش الذي تعرضوا له”، قد أبدوا رغبتهم الصريحة في العودة إلى صفوف الحزب، ليدعوا رؤساء المكاتب وأعضاء المكتب الوطني إلى التفكير في أفضل السبل التي تمكّنهم من ذلك.كما ذكر بأن نجاح الجبهة مرهون بالتزامها بأرضيتها السياسية القائمة على مبادئ الحزب، وهو الأمر الذي ”يجب أن لا تحيد عنه، خاصة في المواعيد المصيرية”.وتحسبا لرئاسيات أفريل 2014، جدّد السيد تواتي المطلب الذي كان قد رفعه خلال التشريعيات السابقة، والمتمثل في اعتماد الإدارة لعملية الفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين، وهو المقترح الذي ”رفضته السلطات آنذاك؛ بحجة أن الوقت غير كاف لتطبيقه”، كما قال.ويرى رئيس الجبهة بأن الوقت قد حان للّجوء إلى استخدام هذا النوع من التقنيات الحديثة، خاصة في ظل توفر كل الإدارات على آليات النظام الإلكتروني؛ بحكم الانتقال إلى استخدام الوثائق البيومترية، مضيفا بأن هذه الخطوة ”ستضمن نزاهة ومصداقية الانتخابات”. أما فيما يخص تعديل الدستور، فقد جدّد السيد تواتي دعوة حزبه إلى إعداد ميثاق وطني يحدد نوعية نظام الحكم في البلاد وإخضاعه للاستفتاء الشعبي، ليتم تعديل الدستور على ضوء تلك النتائج التي سيتمخض عنها؛ مما سيجعله ”دستور شعب بحق”.