في إطار دعم الشراكة والإصلاح الجزائر تستفيد من برنامج للاتحاد الأوروبي

استفادت الجزائر من برنامج للاتحاد الأوروبي في إطار دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل بمبلغ 10 ملايين أورو، قصد تعزيز مؤسسات الحكم في المجالين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب تعزيز سيادة القانون بما في ذلك الوصول إلى العدالة وتعزيز مكافحة الفساد وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في عملية التنمية وتحسين متابعة إدارة المالية العامة.وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، السيد ستيفان فول، في بيان صحفي نشره مركز معلومات الجوار الأوروبي، أن هذا البرنامج الجديد المصمم لدعم التطور الديناميكي للجزائر، سيساهم في تعزيز خبرات مختلف المنظمات العاملة في مجال الإدارة الاقتصادية والسياسية في الجزائر.
وأضاف في هذا الصدد أن البرنامج سيساعد على خلق فضاءات للحوار بين البرلمان والمجتمع المدني، وتحسين "الوصول إلى العدالة وتعزيز المراقبة الخارجية للإنفاق العام، ورصد وتقييم أداء الخدمات العامة".
وأشار فول إلى أن ذلك سيستكمل "بعنصر التواصل بين وسائل الإعلام والشفافية" التي ستعززها بعثات الدعم والمساعدة التقنية على المدى القصير، إضافة إلى برامج التوأمة، وبرنامج "تايكس" (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وبعثات أو دورات تدريبية قصيرة الأجل من قبل خبراء الاتحاد الأوروبي)، أو من خلال مشاريع صغيرة تشمل مجموعة كاملة من الأنشطة مثل دورات تدريبية قصيرة.
أما الجهات المستفيدة من هذا البرنامج فهي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، مكتب محاربة الفساد، مجلس المحاسبة، معهد الإعلام والاتصال ونقابة المحامين وغيرها.
للإشارة، فان برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل" (الربيع)، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية أكثر من 500 مليون أورو للفترة 2011 2013، يهدف إلى دعم الدول الشريكة في جنوب المتوسط في ​​عملية التحول الديمقراطي ومساعدتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجهها.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار قد أكد خلال زيارته للجزائر على دعم الاتحاد للإصلاحات التي باشرتها الجزائر، كونها تستجيب للانشغالات المشروعة لشعبها، مبرزا أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق المزيد من الديمقراطية والحرية، مشيرا إلى إمكانية مشاركة الجزائر في برنامج العمل الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار.
وقد توالت زيارات المسؤولين الاوروبيين إلى الجزائر في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها زيارة رئيس اللجنة الأوروبية، خوسي مانويل باروزو، وأفضت إلى التوقيع على مذكرة تفاهم تخص شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وتعني هذه المذكرة جميع أعمال التعاون في مجال الطاقات، لاسيما التعاقدية والتجديدية وكذا حول الصناعة الطاقوية وتحويل التكنولوجيات والخبرة والتسيير.
وفي هذا الصدد، جدد المسؤول الأوروبي التأكيد على أن الجزائر شريك هام على المستوى الإقليمي وممون رئيسي للاتحاد الأوروبي الذي يتابع عن كثب التطورات المسجلة في الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان، الإصلاح السياسي، المكانة التي تحظى بها المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى الحرص على الاستماع إلى انشغالات الشباب وضمان الاستقرار من خلال الإصلاحات المرتكزة على حرية الصحافة وإنشاء الجمعيات.
وقد شهد التعاون الجزائري-الأوروبي تقدما ملموسا في الآونة الأخيرة لاسيما بعد قرار الجزائر المشاركة في سياسة الجوار الأوروبية المتجددة وإبرام اتفاق مبدئي حول التفكيك الجمركي بالنسبة للمنتجات الفلاحية والصناعية.
يذكر أن الآلية الأوروبية لتسهيل الاستثمار في الجوار قد ساهمت العام الماضي في دعم منطقة الجوار ب18 مشروعا، وهو ما يشكل ارتفاعا بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بعام 2011، ليصبح مجموع مساهمة آلية تسهيل الاستثمار في الجوار 178.2 مليون أورو، وفقا لتقرير صدر حديثا لآلية تسهيل الاستثمار في الجوار لعام 2012. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25 بالمائة في التمويل مقارنة بعام 2011. وعموما، فإن الاعتمادات الجديدة لآلية الاستثمار في المتوسط في عام 2012 ساهمت في دعم مشاريع تمثل إجمالي التكلفة الاستثمارية لأكثر من 2.2 مليار أورو.
ونظرا للموارد المالية الكبيرة التي يتطلبها إنجاز مشاريع كبيرة للبنية التحتية، فإن آلية تسهيل الاستثمار تهدف إلى خلق شراكة تجمع معا موارد المنح من ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من أجل استخدامها كقوة دفع للحصول على قروض من المؤسسات المالية الأوروبية، إلى جانب مساهمات دول الجوار الأوروبي الشريكة في آلية تسهيل الاستثمار. ومن أجل الحصول على منحة من هذه الآلية ينبغي أن يتم تمويل المشروع من قبل مؤسسة مالية أوروبية مؤهلة.