في أول مشاركة للمنتدى في قمة الثلاثية رضا حمياني ينتقد لجوء الحكومة إلى قوانين المالية التكميلية

انتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني في أول مشاركة للمنتدى في قمة الثلاثية لجوء الحكومة إلى قوانين المالية التكميلية، وهو عامل عدم استقرار تشريعي منفّر للاستثمار في ظل غياب الحوار مع المتعاملين.
وقال حمياني في كلمته خلال قمة الثلاثية أمس، إن قوانين المالية التكميلية هي وثيقة تقنية تصحيحية لوضع يحدثه ما هو غير مقدّر في قوانين المالية السنوية، وليست وسيلة لتحقيق السياسة الاقتصادية وإحداث تغييرات جذرية في قوانين اقتصادية مثل قانون الاستثمار. وأن إصدار إجراءات تشريعية تحدث هذه التغييرات في قوانين المالية التكميلية يجعل المستثمرين ''يمسكون بطونهم'' كل سنة في انتظار تشريعات مفاجئة''.
في تصريح للصحافة على هامش القمة، لم يُخف رئيس المنتدى أنه يعتزم طرح مسألة أرّقت المتعاملين الاقتصاديين في السنتين الماضيتين، وهي فرض الاعتماد المستندي كوسيلة دفع وحيدة في التجارة الخارجية، واستبدالها بوسيلة دفع أخرى في التجارة الخارجية، تسمح للمتعاملين الاقتصادية النشطين في القطاعات المنتجة بتوفير السيولة المالية لهم.
واقترح رضا حمياني من أجل تفادي اللجوء إلى إصدار إجراءات تضرب الاستقرار التشريعي وتؤثر في مناخ الاستثمار، أن يتم استحداث آلية حوار تفتحه الحكومة مع شركائها الاقتصاديين، حول مختلف القضايا الاقتصادية، وهو أمر طبقته تونس منذ بداية السبعينيات حيث يفتح النقاش في إطار الغرفة التجارة التونسية. وتعد هذه الوسيلة حسب حمياني عاملا يحقق الإجماع حول قرارات اقتصادية حكومية مستقبلية، ويضمن استقرارا تشريعيا في الجزائر ورؤية وقراءة اقتصاديتين جلابة للاستثمار، ليس فقط الوطني وإنما الأجنبي أيضا.