فيما يُنتظر الإفراج عن حصة من 363 سكنا اجتماعيا قريبا

استحداث سوق متنقلة بين أحياء عين التوتة بباتنةاعتمدت بلدية عين التوتة الواقعة جنوب شرقي ولاية باتنة، فكرة السوق المتنقل بين الأحياء بدل الاعتماد على الأسواق الجوارية الثابتة لفشل تجربة الأخيرة، وأكد رئيس البلدية رابح يحياوي، نجاح تجربة تنقل السوق بين الأحياء من خلال برنامج يومي على مدار الأسبوع ينظم نشاط الباعة والتجار ويوفر الخدمة للمواطنين، مشيرا على النقيض من ذلك إلى فشل تجربة إنجاز الأسواق الجوارية، وكشف المير ل"النصر" في سياق آخر عن التحضير للإفراج عن قائمة للسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي قبل شهر لحصة تتكون من 363 وحدة سكنية.
رئيس بلدية عين التوتة أوضح ل"النصر"، بأن بلديته وعكس باقي البلديات لجأت إلى اعتماد فكرة السوق المتنقل بين الأحياء بدل الاعتماد على إنجاز الأسواق الجوارية، نظرا لفشل مشاريع الأسواق الجوارية التي قال بأنها باتت خاوية وعرفت عدم إقبال سواء من طرف التجار الذين يحولون إليها أو المواطنين، وأشار المير في ذات السياق إلى إنجاز سوق جواري بمنطقة الشافات بعين التوتة بغلاف مالي يقدر بحوالي المليارين إلا أنه ظل غير مستغلا بسبب رفض التجار والمواطنين الالتحاق به واستغلاله، وأضاف بأن مصالحه لجأت إلى استئجاره لأحد المتعاملين الخواص ورغم ذلك ظل غير مستغلا، وهو حاليا محل صراع على مستوى العدالة بين البلدية والمتعامل الخاص.
وأكد رئيس بلدية عين التوتة، نجاح فكرة السوق المتنقل وهي الفكرة التي قال بأنها مستمدة من تجارب دول متقدمة، موضحا بأن الجانب السلبي الوحيد هو ما يخلفه الباعة بعد مغادرة المكان إلا أن مصالحه تتولى عملية التنظيف، وأوضح بأن التجربة تعثرت في بادئ الأمر كونها فكرة جديدة إلا أن المواطنين سرعان ما استحسنوا المبادرة في ظل تنقل السوق إلى حيَهم وفق برنامج يومي يتنقل فيه التجار من حي إلى آخر، وهو البرنامج الذي بات معروفا في أوساط السكان الذين يجدون أريحية في قضاء مستلزماتهم.
على صعيد آخر، كشف رئيس بلدية عين التوتة عن تقدم دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي من أجل الإفراج عن قائمة لحصة تضم 363 وحدة سكنية أنجزت بحي الحمادة، وقال المير بأن لجنة السكن أحصت أزيد من ثلاثة آلاف طلب، وفي ذات السياق كشف عن تسجيل حصة أخرى تجري بها الأشغال من ذات الصيغة السكنية على مستوى طريق معافة تقدر ب237 سكنا، مضيفا بأن بلدية عين التوتة بحاجة إلى نمط السكن الريفي لتوفير الطلب وتثبيت السكان في الأرياف، مشيرا لقطع بلديته أشواط هامة في قطاع السكن نظرا لتوفرها على الأوعية العقارية لتجسيد المشاريع السكنية منها توفير أرضية لمشروع 1200 سكن من صيغة عدل، وأرضية أخرى لإنجاز 500 سكن ترقوي مدعم، ناهيك عن وشك الانتهاء من مشروع 400 سكن عدل أيضا.
ياسين عبوبو