‏ فيما يقوم بان كي مون بجولة شرق ـ أوسطية لتفعيل العملية السلمية‏ 

كشف المسؤول الأول ببلدية أولاد فايت، عن جملة من المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع هذه السنة بدعم من الولاية، فيما أخذت البلدية على عاتقها عددا معتبرا من المشاريع التي اقتطعت أغلفتها المالية من الميزانية الأولية لهذه السنة، والتي قدرت بحوالي 32 مليار سنتيم. فيما تم تقييم الحصيلة التنموية لسنة .2011
وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، قدم السيد محمد عليم رئيس المجلس البلدي لأولاد فايت، عرضا مفصلا عن توجيه الميزانية خلال هذا الموسم التنموي، حيث توجهت 53 مليار سنتيم لأجور العمال، فيما خص قطاع التجهيز بـ23 مليار سنتيم و24 مليار سنتيم للتهيئة العمومية التي خصت قطاع الأشغال العمومية بـ9 مشاريع، إلى جانب قطاعي الإنارة العمومية والصرف الصحي، فيما خصصت البلدية للعمليات التضامنية ما قيمته 100 مليون سنتيم و700 مليون سنتيم للجمعيات الرياضية، و600 مليون لفئة المعاقين بالبلدية، كما كشف المسؤول أن البلدية تدخر جزءا من ميزانيتها الأولية لتغطية الدخول المدرسي المقبل، وحتى قفة رمضان خصص لها 400 مليون سنتيم.
أما ما تعلق بالتهيئة العمومية، فقد اقتطعت المصالح ما قيمته 5,1 مليار سنتيم للقيام بالتهيئة على مستوى المساحات الخضراء بالبلدية، كما اقتطعت أيضا البلدية مبلغا ماليا آخر لتهيئة أرصفة حي عيشاوي وغلافا ماليا آخر لاستكمال مشاريع قطاع الإنارة العمومية بالبلدية المناسبة، كانت فرصة أيضا لتقيم الحصيلة التنموية للسنة الفارطة ,2011 حيث أخذ قطاع الأشغال العمومية حصة الأسد، بتغطية عمليات التهيئة الرئيسية للأحياء واستصلاح وتزويد بعض الأحياء بشبكة الصرف الصحي.
وذكر المسؤول أن الأولوية في إنجاز مشاريع السنة الفارطة قد منحت لقطاع التربية من خلال دعمه بمدرسة ابتدائية متكونة من 12 قسما مزودة بسكن وظيفي، بتكلفة مالية قدرها 6,4 مليار سنتيم وذلك بحي روشي بوعلام بوشريط، إلى جانب عملية التوسعة التي قامت بها المصالح المذكورة على مستوى ابتدائية حي بوبصيلة، من خلال دعمها بـ6 أقسام.
مشيرا أن التركيبة البيداغوجية للبلدية تتكون أيضا من الإطعام المدرسي، من خلال ما وفرته البلدية من مطاعم مدرسية بلغ عددها ستة، مجهزة بكامل العتاد والتجهيزات وذلك بمدرسة علي شكير، وعليوة فوضيل و11 ديسمبر، وابتدائية مولاهم ومولود قاسم، علاوة على احتواء هذا القطاع على النقل المدرسي الذي بلغ خلال هذه السنة خمسة حافلات؛ ثلاث منها تحصلت عليها البلدية السنة الفارطة من وزارة التضامن تقوم بنقل التلاميذ من أربعة مواقع، على غرار الأحياء المتواجدة على مستوى طريق الدويرة وطريق بابا احسن وحي مولاهم وحي قسماني، كما تنقل طلبة الثانوية. ولدى تطرقه لملف السكن، أكد السيد محمد عليم أن السلطات العليا بالبلاد قد حجزت 250 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وذلك بغية تحويلها إلى مشاريع سكنية ومرافق عمومية، وذلك من خلال تقسيم هذه الأراضي إلى أربعة مواقع، مشيرا إلى عملية الجرد التي شرعت فيها الولاية والتي قال بشأنها المسؤول إنها خارج نطاق السكن، وإنما موجهة للمصالح التقنية بالولاية، وبالمناسبة، طمأن ''المير'' سكان الأحياء القصديرية والسكنات الهشة بأن أمر ترحيلهم من طرف الولاية يعد حتميا، مطمئنا المواطنين المودعين لملفات السكن الاجتماعي بقرب أجل حصولهم على سكن اجتماعي، والذي لم يحدد موعدا، لأن الولاية وحدها من تتخذ القرارات، كما أشار في فحوى حديثه إلى أن هذه الصيغة السكنية ستكون معتبرة، فيما تطرق إلى عدد ملفات طلب السكن المودعة بالمقاطعة الإدارية للشراقة والمقدرة بـ4000 ملف و4700 على مستوى البلدية، فيما أشار محمد عليم مسعى البلدية الجاهد لضمان بقاء سكان الأحواش الأصليين وذلك تلبية لرغباتهم من خلال تسوية وضعيتهم.

يطالب سكان بلدية حسين داي السلطات المحلية توفير أماكن الراحة والترفيه التي لا تزال غائبة منذ سنوات، حيث لا يجد هؤلاء بما فيهم الكبار والصغار، فضاء لقضاء أوقات فراغهم خاصة الأطفال وكبار السن الذين أكدوا لـ''المساء''، أن بلديتهم تنقصها الملاعب الجوارية والحدائق ومساحات اللعب، رغم أنها بلدية ومقر دائرة.
وذكر بعض المواطنين أنهم أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد مكان للراحة والترفيه عبر كافة تراب البلدية التي تكاد تنعدم بها الحدائق والمساحات والملاعب الجوارية التي يلجأ إليها التلاميذ في أيام العطل، كما يطرح نفس المشكل بالنسبة للمسنين والمتقاعدين الذين لم يحظوا هم أيضا باهتمام المسؤولين المحليين، إذ أصبحت المقاهي الوجهة المفضلة لأغلبيتهم.
وفي هذا السياق، أشارت بعض العائلات أنها تجد صعوبة كبيرة في اختيار الوجهة التي تقصدها للترفيه عن أبنائها، في الوقت الذي تبقى المساحات المسترجعة من عملية تهديم البنايات القديمة التي شيدت بها في الحقبة الاستعمارية فارغة، والتي حولت إلى أماكن لرمي النفايات أو حظائر عشوائية لركن السيارات، في انتظار اتخاذ القرار بشأنها من قبل السلطات المعنية، وهذا في الوقت الذي يجد فيه السكان أنفسهم مجبرين على التنقل إلى حديقة التجارب بالحامة للتنزه والراحة، وهو أمر مكلف ويتطلب مصاريف إضافية بالنسبة للعديد منهم، كما يفضل آخرون غابة بوشاوي أو حديقة التسلية بقصر المعارض، في غياب أي فضاء للراحة خاصة بعد أن تم غلق حظيرة التسلية المتواجدة وراء محطة نفطال بالخروبة التي كانت تلجأ إليها عائلات حسين داي.   
وفي الوقت الذي يرجع مسؤولو البلدية نقص مثل هذه المرافق الهامة إلى الأزمة الحادة في العقار، فإن بعض السكان أشاروا إلى شاطئ ''الصابلات'' بحسين داي الذي يتوفر على مقومات لائقة لإنجاز عدد هائل من مساحات اللعب والترفيه والملاعب الجوارية، حيث بقي مشروع تحويل هذه الواجهة البحرية الجميلة إلى مكان للترفيه والسياحة حبرا على ورق.
وأمام هذه الوضعية، يلجأ شباب حسين داي إلى المساحة الشاسعة الواقعة بين المحطة البرية لحسين داي والطريق السريع لممارسة الرياضة وقضاء وقت الفراغ-.

جددت العائلات القاطنة بالحي القصديري''علي عمران ''2 ببلدية برج الكيفان، مطلبها الخاص بضرورة تدخل المصالح المحلية من أجل إنقاذها من خطر انهيار سكناتها في أية لحظة، نتيجة إقدام أحد الخواص على نزع الشاليهات الشاغرة المتواجدة بمحاذاة سكناتهم، بعد أن أصبح أمر رفع 11 سكنا جاهزا بالمنطقة أمرا مؤكدا.
وأكد بعض ممثلي العائلات القاطنة بالسكنات الهشة بموقع ''علي عمران ''2 تمسكها بقرار منع المستثمر الخاص من رفع السكنات الجاهزة من ذات الموقع، بعد ترحيل العائلات القاطنة به في إطار برنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر.
وأفاد ''سيد علي'' أحد الشباب القاطنين بالحي في حديثه لـ''المساء''، أن أحد الخواص شرع في رفع الشاليهات الشاغرة اللصيقة بسكناتهم بعد أن قام بشرائها عن طريق المزاد العلني، إلا أن هذا الأخير لم يراع شروط السلامة بالنسبة للعائلات القاطنة بالموقع القصديري، مع العلم أن المسافة الفاصلة بين السكنات الهشة والشاليهات لا تزيد عن 5 سنتم.
وأضاف محدثونا ''أن المستثمر الخاص باشر أشغال رفع السكنات الجاهزة والمقدر عددها بـ11 شاليها، دون أخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العائلات المتواجدة بالموقع السكني، حيث تسببت الرافعات في زعزعة ما يفوق 22 سكنا هشا خلال المحاولة الأولى التي قام بها المستثمر لرفع ونقل الشاليهات الشاغرة، وهو الأمر الذي أدخل سكان الحي في مناوشات مع المستثمر، مما استوجب إيقاف الأشغال، مع إصرار السكان الذين لازالوا متخوفين من ''ردمهم تحت الأنقاض'' جراء مباشرة الأشغال التي أسموه بـ''الخطيرة''.
المستثمر من جهته أبدى استعداده للتوقيع على تعهد كتابي يمضي عليه، من أجل التكفل بكل أشكال الترميم في حال تسجيل أضرار مادية بالنسبة للسكنات الهشة المتواجدة بالموقع، إلا أن العائلات رفضت المقترح على الرغم من تأييده من قبل المصالح البلدية، بعد أن عاين أحد الممثلين عن أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمعانية الموقع.
كما برر سكان الحي القصديري ''علي عمران''2 رفض المقترح على اعتبارهم يفتقدون إلى مأوى آخر في حال تحطم سكناتهم، لاسيما أنه تم إحصاؤهم سنة 2007 في إطار إعداد البطاقة الوطنية للسكن، في انتظار ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية، مضيفين أن عميلة رفع الشاليهات الشاغرة، ونقلها قد يؤدي إلى هلاك أفراد العائلات لاسيما الأطفال في غياب البديل، حتى في حال تضرر سكناتهم وبإعادة ترميمها على عاتق المستثمر، مشيرين أنهم ينتظرون دورهم لترحيلهم ضمن برنامج ولاية الجزائر-.

أكد السيد محمد مكايكية مدير البيئة بولاية وهران، أن موعد غلق المفرغة العمومية الواقعة ببلدية الكرمة سيتم خلال شهر واحد على أقصى تقدير، ليتم قبلها بنحو أسبوع على الأكثر فتح مركز الردم التقني الذي انتهت به كل التجارب، وهو الآن جاهز للاستعمال بصفة كلية.
وكانت المفرغة العمومية ببلدية الكرمة الواقعة بمدخل الطريق السيار شرق-غرب، تنبعث منها الروائح الكريهة منذ مدة طويلة جدا بسبب عدم استغلالها وفق المقاييس العلمية، سيتم غلقها بصفة كلية ونهائية -تزامنا مع دخول مركز الردم التقني للنفايات الذي تم إنجازه ببلدية حاسي بونيف- حيّز العمل، بعد الغلق النهائي للمفرغة العمومية ببلدية الكرمة، حيث أكد السيد مكايكية بأن قرار الغلق يأتي تماشيا مع الصورة الحسنة التي ستستفيد منها الولاية عبر ممراتها الإستراتيجية، مراعاة للمنظر الجمالي للمدينة ليس للمارة فقط، بل حتى لمستعملي الطرقات الولائية أو الوطنية وحتى السريعة.
وتعادل الطاقة الإجمالية، مقارنة بمركز الردم التقني الذي تم إنجازه ببلدية حاسي بونيف، 10 ملايين متر مكعب، وهو أكبر بعشر مرات مقارنة بمركز الردم الآخر الذي تم إنجازه ببلدية العنصر بدائرة عين الترك، والذي دخل حيز الخدمة منذ أزيد من ستة أشهر، بعد القضاء الكلي على المفرغة العمومية ببلدية عين الترك التي كانت تتسبب في مشاكل صحية كبيرة للمواطنين القاطنين بها، وحتى عابري السبيل.
وسيتكفل مركز الردم التقني الجديد بمعالجة النفايات المنزلية لـ 12 بلدية شرقية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المكلفة بدراسة عملية تحويل النفايات من الكرمة إلى مركز الردم بحاسي بونيف، اتخذت قرارا يقضي بإعادة تهيئة وتنقية المفرغة العمومية بالكرمة، من خلال تكليف مكتب دراسات تقني بالقيام بالدراسات الضرورية، الهدف منها الاستغلال الأمثل لهذا المكان، حيث تقرر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 100 مليار سنتيم للعملية.
أما عن مركز الردم التقني، فقد كلف الخزينة العمومية غلافا ماليا يقدر بـ 180 مليار سنتيم، وقد تم إنجازه وفق المعايير العالمية، وبإمكانه استيعاب النفايات المنزلية على مدى قرن من الزمن دون أي مشكل، حيث أخذ مكتب الدراسات المكلف بالدراسة كل الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالنمو السكاني، والعديد من العوامل التي من شأن مركز الردم التقني الاستجابة لها عند الحاجة.

دخل الأمين العام الاممي بان كي مون على خط المساعي الرامية إلى إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي رغم الفشل الذريع الذي منيت به كل المحاولات السابقة بسبب استمرار تعنت إسرائيل الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وحل بان كي مون، أمس، بالعاصمة الأردنية عمان في أول محطة له ضمن جولة شرق ـ أوسطية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأجرى مون محادثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني تناولت آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة على خلفية رعاية السلطات الأردنية لسلسلة اللقاءات ''الاستكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين الشهر الماضي وانتهت جميعها إلى فشل ذريع.
ويلتقي الامين العام للامم المتحدة اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة قبل توجهه إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء الرئيس محمود عباس. وهو ما يطرح التساؤل حول الجديد الذي يمكن أن يطرحه المسؤول الاممي الأول لإعادة تفعيل عملية سلام لا تفوت إسرائيل مناسبة إلا وأطلقت عليها رصاصة رحمة حتى قبل انطلاقها.
ويدرك الامين العام الاممي أن تسوية اعقد وأقدم صراع في كل منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المغتصبة عن طريق تسوية كل قضايا الحل النهائي من القدس واللاجئين والأسرى والحدود وغيرها.
وهي كلها مسائل ترفض إسرائيل الخوض فيها، بل ولا تفوت فرصة إلا وجددت موقفها المبدئي في رفضها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قائمة على حدود جوان67 وعاصمتها القدس الشرقية. بل وأكثر من ذلك أكدت مؤخرا أن القدس تبقى خارج أي إطار لمفاوضات السلام.
والمؤكد أن الأمين العام الاممي لا يمكنه تحقيق ما عجز عنه مسؤولون غربيون سابقون تقاطعت مساعيهم جميعها في محاولة فرض مزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية لإرغامها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات لم تعد تجدي نفعا.
والسبب بسيط كون إسرائيل ترد على كل مسعى في هذا الاتجاه بمزيد من التعنت بإصرارها على مواصلة أنشطتها الاستيطانية التي تكاد تبتلع كل الأراضي الفلسطينية.
ومع أول يوم لتواجد مون في المنطقة صادقت سلطات الاحتلال على بناء وتطوير سبعين مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة خارج جدار الفصل العنصري ضمن قائمة مكونة من 557 مستوطنة نشرها مكتب رئيس حكومة الاحتلال.
وقال مسؤول إسرائيلي حضر جلسة الحكومة الأخيرة بأن ''هناك حاجة لموافقة الحكومة على باقي القائمة ليتم منحها الحوافز لعمليات التطوير والبناء في هذه المستوطنات''.
وأضاف ''أنه من الصعب تغيير القائمة لأسباب سياسية ولكن من الواضح أننا ندرك الحساسيات عند مناقشة تجمعات استيطانية في الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالخط الأخضر''. وقال ''لقد تم إعداد هذه القائمة ولكن تدريجيا حسب أجندة إسرائيل الدبلوماسية''.