فيما طالب بعض العمال برحيل المديرة

لجان للتحقيق في اتهامات بتجاوزات داخل إقامات جامعية بالبرجباشرت نهاية الأسبوع، مديرية الخدمات الجامعية بولاية برج بوعريريج، اجراءات تشكيل لجان للتحقيق في عديد التجاوزات بالإقامات الجامعية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي، بعد تلقيها لرسائل و شكاوي تم الكشف فيها عن عديد التجاوزات، كما رفعت ذات المديرية دعاوي قضائية ضد عمال وجهوا اتهامات خطيرة للمديرة في احتجاجهم الأخير.و أكدت مصادرنا على فتح تحقيقات ومباشرة جملة من الإجراءات للكشف عن التجاوزات بالإقامات الجامعية و إقامة 1500 سرير بجامعة الإبراهيمي بالبرج، و التحقيق في بعض الشكاوي و الاتهامات التي بلغت أروقة المحاكم و المديرية الوصية، منها ما هو متعلق بعقد صفقات مشبوهة و كذا التحايل في تموين المطاعم الجامعية بمختلف السلع، و كذا الاعتماد على طرق ملتوية في منح عقود استغلال النوادي بالإقامة الجامعية.كما أشارت مصادرنا إلى تحريك مديرية الخدمات الجامعية لتحقيقات تتعلق بمتابعة بعض العمال المتحايلين الذين تحصلوا على منح ومرتبات غير مستحقة بتواطؤ من موظفين و احتساب مستحقاتهم على أساس أنهم التحقوا بمناصب عملهم منذ بداية التسجيلات الجامعية، غير أنهم كانوا غائبين عن العمل و لم يلتحقوا بمناصبهم إلا مؤخرا.كما رفعت ذات المديرية دعاوي قضائية ضد مجموعة من العمال الذي قاموا بشن إضراب خلال الأيام الفارطة، و ذلك لعدم إشعار المديرية الوصية بالحركة الاحتجاجية، فضلا عن قيام مديرة الخدمات الجامعية برفع دعوى قضائية ضد هؤلاء العمال اشتكت فيها من تلفيقهم لمجموعة من التهم في حقها، و تضمن بيانهم الاحتجاجي لجملة من المعلومات الخاطئة، على غرار اتهامها بتوظيف أقربائها و أصدقائها، و تطرقهم لتسبب حالة الإهمال و سوء التسييرفي خسائر بمئات الملايين بالإقامات الجامعية مبرزين حالة الإهمال و التسيب في التخلص من معدات للطبخ و الأفران بالقرب من أماكن تجميع القمامة منذ عدة أشهر رغم صلاحيتها للاستعمال، ما تسبب في تلفها.و تشهد مديرية الخدمات الجامعية بالبرج حالة من الاحتقان و تبادل للاتهامات بين العمال و المصالح الإدارية، و هو ما اتضح جليا في تحرك المديرية الوصية التي باشرت إجراءاتها القانونية لفتح تحقيقات في جملة من التجاوزات، فيما صعد العمال من لهجة الاحتجاج بشن إضراب عن العمل استمر لأزيد من أسبوع، طالبوا فيه برحيل المديرة التي أكدت من جانبها في العديد من المناسبات على أنها قامت بوضع حد للصفقات المشبوهة منذ مجيئها، و تلويحها بمتابعة كل المتحايلين، ما أضر بمصالح بعض الأشخاص الذين يحاولون إثارة المشاكل للضغط عليها.و قد قام مجموعة من العمال المتعاقدين بالخدمات الجامعية بشن اضرابعن العمل، و تنظيم احتجاجات تمثلت في قيامهم بغلق المكاتب الخاصة بمرفق التنسيق و المراقبة المختص بالإطلاع على انشغالات الطلبة و التنسيق بين الإقامات الجامعية و المديرية الوصية، احتجاجا على ما وصفوه بتعسف مديرة الخدمات الجامعية.و طالب المحتجون برحيل المديرة، متهمين إياها في البيان الصادرعن التنسيقية الولائية للفروع النقابية بالتعسف في استعمال السلطة و عدم اشراكها للشريك الاجتماعي في القرارات المصيرية المتعلقة بالعمال،و مخالفتها لجميع التعليمات الوزارية الداعية إلىالتكفل بانشغالات الطلبة و العمال.و تمحورت شكاوي المحتجين حول عدم تسوية مخلفاتهم المتعلقة بالترقية و تهميش الإطارات و الكفاءات و انعدام وسائل النظافة و تردي ظروف العملبالإقامة الجامعية 1500 سرير، كما أبدوا استياءهم مما وصفوه بالتسيب و الإهمال في تسيير أمور الإقامات الجامعية، و من ذلك اشارتهم إلىرمي معدات الطبخ و أفران صالحة للاستعمال أمام القمامة ما تسبب في تعرضها للتلف .و أكدت مصادر من مديرية الخدمات الجامعية على أن المديرة باشرت اجراءات رفع دعوى قضائية ضد المحتجين، و تركت الأمر بين أيدي العدالة للفصل في كل الاتهامات الموجهة لها التي لا تستند بحسب ذات المصادر لأي دليل واقعي و تبقى مجرد أقاويل و اتهامات باطلة، و أشارت إلى عدم إشعار المديرية بقرار الاضراب و اللجوء إلى هذا الخيار بصفة عشوائية و غير منتظرة، كون أن نفس العمال المحتجين قاموا قبل أسابيع فقط بتكريم المديرة و منحها شهادة اعتراف بمجهوداتها في تحسين واقع القطاع.و فيما يتعلق بباقي المطالب أكدت ذات المصادر على تسوية المستحقات العالقة و دفع أجور جميع الموظفين و العمال، و توفير الظروف المساعدة على العمل، حيث و زيادة على تنظيم علاقات العمل و فرض مزيد من الصرامة تم توفير الألبسة و المعدات الخاصة بالعمال.