فيما سجل ارتياح ببلدية الجزار

احتجاجات على قائمتي السكن بعين جاسر و تيمقاد بباتنةقام، أمس، العشرات من المحتجين، ببلدية عين جاسر الواقعة شمال ولاية باتنة على الحدود المتاخمة لولاية سطيف، بغلق مقري البلدية والدائرة احتجاجا على قوائم السكن لحصة 195 التي تم الإفراج عنها، وفي نفس السياق طالب العشرات من المواطنين ببلدية تيمقاد شرقي الولاية السلطات الولائية، بفتح تحقيق وإعادة النظر في قائمة 131 سكنا اجتماعيا، التي تم الإفراج عنها قبل أسبوع.المحتجون ببلدية عين جاسر، وحسب مصادر محلية عبَروا عن استيائهم من تضمن القائمة لأسماء أشخاص قالوا بأنهم غرباء ليسوا من سكان البلدية، ولم يلتحقوا للسكن بها إلا قبل سنوات قليلة، وقالوا أيضا بأنهم فوجئوا لتضمن القائمة السكنية لأسماء أشخاص غير متزوجين وصغار في السن، مطالبين بشطب الأسماء التي طعنوا فيها، وأكدوا في المقابل عدم استفادة أشخاص يستحقون الظفر بسكن اجتماعي، ظلوا ينتظرون لسنوات الإفراج عن القائمة للاستفادة من سكن. و اتهم محتجون منتخبين، بينهم رئيس البلدية بالضلوع في إقصاء أشخاص وتصفية حسابات لدواعي الحملة الانتخابية المقبلة المتعلقة بالمحليات، وطالبوا بإعادة النظر في القائمة أو إلغائها نهائيا إلى غاية إجراء الانتخابات، وتحدث البعض عن «تجاوزات» يعكسها التضارب بين أسماء مستفيدين ومعلوماتهم الشخصية من تاريخ ومكان الازدياد التي قالوا بأنها لم تكن متطابقة، وكان المحتجون قد أحيطوا بطوق أمني من الشرطة والدرك دون تسجيل انزلاقات.من جهة أخرى وفي ذات السياق هدد مواطنون من بلدية تيمقاد بمعاودة الاحتجاج من أجل إعادة النظر في قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي لحصة 131 سكنا المفرج عنها قبل أسبوع، وهي الحصة التي أكدوا في رسالة شكوى بأنها ضمت أشخاصا لا يستحقون الاستفادة كونهم يملكون سكنات وعقارات عرفية مؤكدين بأن تحقيقات لم تتم بشفافية، وأشار المواطنون المشتكون في حديثهم إلى النصر إلى وضعية الممتلكات السكنية في بلدية تيمقاد التي قالوا بأن جلها ذات طبيعة عرفية، وأكدوا بأن التحقيقات حول أصحاب الملفات كانت تقتضي التدقيق الميداني بعيدا عن ما تكشفه البطاقية الوطنية للسكن.و تحدث المحتجون عن تسجيل ضياع ملفات البعض ممن أودعوا طلبات للاستفادة من سكنات، وأشاروا أن أحد المحتجين حاول الانتحار قبل أن يتم إقناعه بالعدول عن ذلك، و طالبوا بمواصلة الإفراج عن الحصة المتبقية من السكن الاجتماعي المقدرة ب80 خاصة بعد أن تقدمت حسبهم الأشغال بها. وقد تعذر علينا الاتصال برئيس بلدية عين جاسر، ورئيس دائرة تيمقاد بحكم أن البلدية تسير من طرف رئيس الدائرة، ويذكر أن والي باتنة الجديد عبد الخالق صيودة ومنذ تنصيبه على رأس الولاية مؤخرا، كان قد أعطى تعليمات لرؤساء الدوائر بالإفراج عن القوائم السكنية التي انتهت أشغال إنجازها، بعد أن وقف على تأخر كبير في الإفراج عن قوائمها بينها حصة ب2153 منجزة بالقطب العمراني الجديد حملة 03 قبل منتصف شهر سبتمبر القادم. و أعلنت، فجر أمس، مصالح دائرة الجزار جنوب ولاية باتنة، عن قوائم المستفيدين من حصة 210 وحدة من النمط الاجتماعي ، حيث تم نشرها في ظروف أمنية مشددة بعد الانتهاء من دراسة جميع الملفات المودعة لدى اللجنة المعنية. و هي العملية التي استغرقت وقتا طويلا تفاديا للوقوع في أخطاء قد تضر بشفافية القائمة ، وقد كانت ردة فعل المواطنين إيجابية، حيث أكد العديد منهم أن أغلب الأسماء المنشورة تستحق الاستفادة، و ما زاد من مصداقية القائمة، قيام المصالح المختصة بنشر أسماء المستفيدين مرفقة بصورهم الشخصية، للتعرف عليهم و التأكيد على هويتهم ضمانا للشفافية. و قد تحدثت مصادر مطلعة، عن عزم السلطات المحلية توزيع 100 وحدة سكنية إضافية بلغت الأشغال بها مراحلها الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل غير المدرجين يعقدون الآمال على هذه الحصة في انتظار الإعلان عنها في القريب العاجل.