فيما سبق التستر على فضيحة فاتورة 500 مليون مخصصة للحفلات التحقيق مع «مير» شتوان في تلمسان في قضية تبديد21 مليار في صفقات مشبوهة

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد ميمون 33 كلم شرق تلمسان تحقيقات معمقة مع رئيس بلدية شتوان بولاية تلمسان بتهمة تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة في مشاريع تهيئة البلدية والتي قدرت قيمتها بحوالي 21 مليار سنتيم .


القضية التي تدخل ضمن قضايا الفساد التي هزت العديد من البلديات جاءت بعد تحقيقات أطلقتها مصالح الأمن على خلفية شكاوى المواطنين من الانهيار التي أصاب هذه البلدية التي تصنف ضمن أغنى البلديات في الولاية، والتي استفادت من مشاريع هامة تخص التنمية وتوفير مشاريع تهيئة حضرية تكون لها علاقة بالتحسين الحضري للمواطن، لكن يبدو أن بعضها لم يتم وأخرى تمت بصفقات مشبوهة خاصة وأن نفس المجلس كان قد شهد فضيحة تخص فاتورة بأكثر من500 مليون مخصصة للحفلات لكن تم التستر عنها مؤقتا لتظهر إلى الوجود من قبل الصراعات التي يبدو أنها من تحرك الفضائح استعدادا للمحليات المقبلة، هذا وقد تم الاستماع الى رئيس بلدية شتوان من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد ميمون عند الحضور الأول في انتظار استكمال الإجراءات وسماع باقي الأطراف والشهود وهو ما قد يؤدي الى توجيه الاتهام إلى المير بتهم ثقيلة تخص سوء التسيير وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة مثلما حدث مع رئيس بلدية تلمسان الذي يوجد في وضع لا يحسد عليه . ومن جهة أخرى وعن الركود الذي تعرفه بعض البلديات على رأسها قرية بوكيو ببني وارسوس بتلمسان التي تصارع التهميش من أجل البقاء، فقد طالب سكانها الوصاية التدخل العاجل من أجل الوقوف على بواد التنمية التي توقفت بهذه القرية النائية التي ورغم الوعود التي قدمها المجلس المنتخب لبلدية بني وارسوس خلال حملته الانتخابية لكن لا شيئ تحرك.فباستثناء مشروع ازدواجية الشطر الأول للطريق الوطني رقم 98 على مسافة 10 كلم بإقليم بني وارسوس الذي يعتبر مشروع ولائي ولا علاقة للمجلس البلدي به وتم تخصيص له مبلغ 600مليون دج والذي عرف تطورا ملحوظا فإن جميع هياكل القرية متوقفة، وأضاف عدد من المواطنين في تصريح «للمحور اليومي» بأن عملية تهيئة وتوسيق قاعة العلاج التي رصد لها مبلغ 8 ملايين دج والتي انطلقت سنة 2015 على أن تنتهي خلال 08 أشهر لم تعرف أي تقدما، ولا تزال مشروعا متوقفا الى حد الآن، في حين أن تهيئة الشوارع لم تعرفه القرية منذ سنوات فيما أن مشروع ربط القرية بقنوات الصرف الصحي سرعان ما أعلن انه اقيم بطريقة غير صحيحة، حيث انهارت الأتربة والأنابيب مخلفة حفرا عميقة دون مراجعتها من قبل المقاولة المختصة، في حين أن المدرسة الوحيدة والتي تعرف اكتظاظا كبيرا تم ترميمها بالتطوع من قبل المواطنين لتخفيف الضغط على أبنائهم والمعلمين بعدما فشلت البلدية في ترميمها، في حين يعرف مشروع ربط القرية بالغاز توقفا عند تركيب العدادات فقط، أكثر من هذا لم تعرف البلدية خلال هذا الخماسي أي تطورا في مجال السكن لا الريفي ولا مشروع سكني بهذه القرية الفقيرة التي يمتهن سكانها بيع الخبز والخضر على ضفاف الطريق الوطني رقم 98 الذي يقسم القرية الى قسمين غير متناظرين ويشكل خطرا على أطفالها.