فيما دعا راسموسن إلى حل سياسي سريع في سوريا‎ الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، سلسلة قوانين تكرس مقاربة السلطة في تحميل من تصفهم ب«الإرهابيين" في إشارة إلى المعارضة بوقوفها وراء أعمال العنف التي خلفت ما لا يقل عن 16 ألف قتيل منذ اندلاع أزمة هذا البلد شهر مارس من العام الماضي.

وأصدر الرئيس السوري، أمس، ثلاثة قوانين لمكافحة أعمال العنف والإرهاب كان البرلمان أقرها الأسبوع الماضي وتضمنت عقوبات قاسية ضد كل شخص يثبت في حقه التورط في القيام بأعمال "إرهابية" تهدف إلى تغيير طبيعة النظام القائم.
وهو ما يعني أن النظام السوري ماض في انتهاج نفس السياسة الأمنية لاحتواء الأزمة التي تعصف به في رسالة واضحة باتجاه الدول الغربية والعربية الساعية لإحداث عملية انتقال سياسية في سوريا.
وجاء في نص القانون الأول أن "من يشكل أو يقود أو يكون عضوا في مجموعة إرهابية يعاقب من 10 إلى 20 سنة أشغالا شاقة. ولكن العقوبة تكون جد قاسية إذا كان الهدف هو تغيير النظام أو طبيعة الدولة". ونص القانون الثاني على "تسريح من الخدمة في الدولة كل من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال". وتمحور القانون الثالث حول "مكافحة الإرهاب" حيث تضمن تعريفا لهذه الظاهرة من وجهة نظر الحكومة والعقوبات التي يتعرض لها أي شخص يدان بالإرهاب.
وتحاول السلطات السورية من خلال هذه القوانين توجيه رسالتين الأولى باتجاه الغرب للتأكيد على أنها لا تزال قادرة على التحكم في وضع هو في حقيقة الأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء والرسالة الثانية هي رسالة إنذار باتجاه المعارضة المصرة على مواجهة النظام.
وتسعى المعارضة السورية جاهدة لتوحيد صفوفها حتى تكون شريكا يمكن أن يحظى بدعم قوي من قبل المجموعة الدولية ضمن رهان يبدو صعب التحقيق في ظل استمرار تضارب مواقف أطرافها.
فقد أعلن معارضون وناشطون ممن ينشطون داخل سوريا مقاطعتهم لندوة المعارضة التي احتضنتها أمس العاصمة القاهرة وحضرها المجلس الوطني السوري الذي يعد أهم أطراف المعارضة ومجموعة من وزراء الخارجية العرب إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. واعتبر الرافضون لاجتماع القاهرة انه "مؤامرة" متهمين المشاركين فيها بأنهم انحنوا للموقفين الروسي والإيراني.
وفي الوقت الذي انتقد فيه الجيش السوري الحر الندوة بقناعة أنها ترفض فكرة التدخل العسكري لإنقاذ الشعب السوري، قال نبيل العربي لدى افتتاح أشغال المؤتمر أن الهدف منه هو إعلان المعارضة السورية رؤيتها السياسية المشتركة إزاء التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة وكذلك تصوراتها المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية داعيا المشاركين إلى عدم تضييع فرصة هذا المؤتمر.
واعتبر العربي أن الحكومة السورية "لا تزال تماطل في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها مع الجامعة العربية ولا تزال تتبع الخيار العسكري بديلا عن الحل السياسي مما دفع بعض أطراف المعارضة للدفاع عن الشعب السوري".
من جانبه دعا اندرس فوغ راسموسن الأمين العام لحلف الناتو المجموعة الدولية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي سريع في سوريا لاحتواء الوضع المتفاقم في هذا البلد.
وجدد الرقم الأول في المنظمة الأطلسية التأكيد أنه لا يوجد إي مسعى للتدخل عسكريا في سوريا، وقال إن "الرد المناسب على هذه الأزمة يبقى حلا سياسيا وإجابة متفق عليها على مستوى المجموعة الدولية ضد نظام فقد كل إنسانية وكل شرعية".