فيما تم منع العمارات والمجمعات الريفية في مدنها الكبرى فرض النمط المعماري المحلي بولايات الجنوب

شدد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، في اجتماعه بمسؤولي قطاعه بولايات الجنوب، أول أمس، على ضرورة احترام المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا عن الحكومة والذي يفرض الالتزام بنمط معماري محلي خاص بهذه المنطقة، مع منع بناء العمارات بشكل تام، واجتناب اللجوء إلى مجمعات السكن الريفي في مقرات الولايات والدوائر وبعض المدن الكبرى، “حتى لا تتحول تلك المجمعات إلى أحياء شبيهة بأحياء الصفيح”، ولم يخف الوزير في المقابل ارتياحه لوتيرة سير البرنامج السكني بجنوب البلاد، مقدرا بأنها الأحسن على المستوى الوطني.فبعد أن ذكر بمختلف التعليمات التي تم إصدارها تباعا وبشكل دوري إلى مديري السكن ومديري التعمير ومديري التجهيزات العمومية بالولايات الجنوبية، لحثهم على احترام خصوصيات هذه المناطق وتقاليد سكانها، في تصميم المشاريع السكنية واختيار المواد المواتية لبنائها، كشف السيد تبون خلال اجتماع تقييمي لحصيلة نشاط القطاع في السداسي الثاني من السنة الجارية بولايات الجنوب، بأن تلك التعليمات اتخذت الآن شكل مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مؤخرا، وتم إصداره بعد سلسلة من المشاورات أجرتها وزارة السكن مع مختلف المعنيين والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني بالمناطق الجنوبية، واستغرقت أزيد من 3 أشهر، مؤكدا بأن النص الجديد يلزم كل الجهات المعنية بمجال البناء وإنجاز المشاريع السكنية، بمراعاة الطابع المعماري المحلي في البناء، لمميزات البيئة الصحراوية وتقاليد وثقافة أهلها.
كما ألح الوزير بالمناسبة على ضرورة اجتناب اللجوء إلى التجمعات السكنية الريفية بشكل خاص في المدن الكبرى للجنوب، على غرار مقرات الولايات والدوائر والبلديات والمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة نسبيا.
وقد كانت الحكومة قد أقرت هذا النمط من التجمعات السكانية كخيار أساسي للاستجابة لطلبات المواطنين على السكن في مناطق محددة، حيث تسمح هذه الصيغة بتوسيع دعم الدولة من المساعدة المالية إلى تمكين المستفيدين من القطع الأرضية وعمليات التهيئة العمرانية، غير أن حالة الفوضى التي تم تسجيلها على مستوى بعض هذه التجمعات، على غرار ذلك الذي عاينه الوزير الأول بمدينة المشرية بمناسبة زيارته الأخيرة إلى ولاية النعامة ولاحظ سوء تهيئته وافتقاده للمرافق الضرورية للحياة، دفعت وزارة السكن إلى إعادة التفكير في مناطق إنجاز هذه المجمعات، “وذلك تفاديا لإعادة إنجاز أحياء قصديرية جديدة”، على حد تعبير السيد عبد المجيد تبون، الذي حث بالمناسبة مديري السكن لولايات الجنوب على العمل على تشجيع البناء الذاتي، من خلال منح المستفيدين كل التسهيلات اللازمة لتجسيد مشاريعهم، سواء تعلق الأمر بالقطع الأرضية أو بالمساعدة المالية التي تم رفع قيمتها مؤخرا من 70 إلى 100 مليون سنتيم.
وفي حين دعا الوزير المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة تسليم أشطر هذه المساعدة المالية، حث مديري السكن والتعمير على منح مساحات موسعة من الأراضي الممنوحة للمستفيدين من السكن الريفي في عدد من الولايات الجنوبية، حيث “يمكن أن تصل مساحة البناءات الفردية الممنوحة للمواطنين إلى 250 مترا مربعا بولاية أدرار، 300 متر مربع بتندوف و350 مترا ببرج باجي مختار.
استكمال الحصص المبرمجة من السكن الريفي بالجنوب نهاية السنة
وعلى العموم، فقد لاحظ وزير السكن والعمران الذي استعرض خلال الاجتماع التقييمي مختلف مؤشرات سير المشاريع بكل ولاية من ولايات الجنوب الجزائري، تحسن وتيرة أشغال الانجاز بهذه المناطق، مؤكدا في لقاء مع الصحافة بأن مستوى تقدم البرامج السكنية بالولايات الجنوبية، يعد الأحسن على المستوى الوطني، ولاسيما في شقه المرتبط ببرنامج السكن الريفي، والذي توقع السيد تبون بشأنه أن يتم استكمال كل البرنامج الذي تم تسطيره له في إطار الخماسي 2010-2014 مع نهاية ديسمبر المقبل.
وبالرغم من الارتياح الذي عبر عنه، إلا أن الوزير لم يتوان من تحذير مسؤولي قطاعه على المستوى المحلي، من التماطل في متابعة تنفيذ البرامج السكنية، لاسيما من خلال تكثيف عمليات المعاينة الميدانية، وتشديد الرقابة على المقاولات، لحثها على تسريع وتيرة الإنجاز.
ودعا في هذا الإطار إلى التنسيق بين مختلف المديريات والهيئات التابعة للقطاع على المستوى المحلي والاستمرار في عقد الاجتماعات التقييمية الشهرية على مستوى الولايات، مع إعداد تقارير دورية في مراحل متقدمة، حتى تتم محاسبة المخالفين لالتزاماتهم، في مرحلة تمكن من تصحيح الاختلال وتدارك التأخر، وذكر في هذا الصدد برهان وزارة السكن والعمران التي تجعل من سنة 2013، سنة بلوغ السرعة القصوى في إنجاز البرامج السكنية، مؤكدا بأن ما تم إنجازه من مشاريع في ولايات لجنوب خلال السداسي الاول من 2013 ارتفع بنسبة 170 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.