فيما تمتص عملية تطهير مياه السدود والمياه الجوفية 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخامالنفايات المنزلية تقدر بستة ملايين طن سنويا

كشف الخبير في الزراعة والصناعة الغذائية والتنمية، أكلي ميسوني، أن النفايات المنزلية بالجزائر تقدر ب6 ملايين طن سنويا، أي ما يعادل 12 إلى 15 ألف طن في اليوم، محذرا من أن هذا الكم المتزايد من النفايات التي تلقى في الطبيعة بدون أية معالجة تشكل خطرا حقيقيا على النظام الايكولوجي.وأوضح المتحدث أن معالجة المياه الجوفية والسدود تمتص بين 3 إلى 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما لا تتعدى نسبة النفايات المستغلة حاليا 6 بالمائة رغم أن 70 بالمائة منها قابلة للاسترجاع وإعادة الاستغلال. وأكد، من جهة أخرى، أن محيطنا البيئي أصبح يشكل تهديدا جديا على اقتصادنا كونه لا يسمح بتحقيق تنمية نظيفة ومستدامة لاسيما فيما يخص بعض القطاعات الحساسة كالسياحة.وتأسف الخبير خلال ندوة نظمها، أمس، اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، لعدم وجود قوانين تنظيمية خاصة بإعادة استغلال ورسكلة المنتجات الغذائية المصنعة التي من شأنها تحويلها من عوائق بيئية إلى منافع وفرص اقتصادية عن طريق اعتماد تسيير ناجع لهذه النفايات بالشكل الذي يسمح للمواطنين والمؤسسات بأن يكونوا أكثر احتراما للمحيط وذلك بإجراءات تحفيزية تقوم على أسس اقتصادية. وأكد الخبير في هذا السياق أن التسيير العقلاني للنفايات يسمح بوضع منتجات جديدة في السوق فضلا عن إشراك هذا النشاط في تطوير الطاقات المتجددة، وأوضح المتحدث أن النفايات المنزلية يمكن استعمالها في مختلف المجالات، حيث يمكن استغلال بقايا الخضر والفواكه وغيرها من المواد الفلاحية كأسمدة للرفع من خصوبة التربة وبعض المنتجات الثانوية في تغذية الحيوانات، نفايات المذابح لإنتاج مادة الجيلاتين وريش الدواجن وصوف بعض الحيوانات لصناعة الألبسة. وذكر السيد ميسوني -كمثال- أنه بفضل 4200 طن من بقايا عصر الزيتون و20 ألف طن من فضلات الدواجن و42 ألف طن من مصل الحليب، يمكن تزويد محطة كهربائية ب2 إلى 3 ميغاوات. وفي المقابل فإن لترا واحد من الزيتون الذي يخلف 4 لترات من الإفرازات يلوث 2400 لتر من مياه السد.
ويرى الخبير أن في الجزائر توفر النفايات العضوية على الخصوص فرصا هائلة لإنشاء فروع جديدة للجمع والتثمين وخلق مناصب شغل، داعيا في السياق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية التوازنات البيئية والصحة العمومية. وأشار إلى أن القوانين المتوفرة في مجال تسيير ومعالجة النفايات المنزلية تنحصر في مرسومين وقانون واحد تجاوزها الزمن ولم تعد مطابقة مع القوانين الحديثة المعمول بها في مجال حماية البيئة. مشددا في هذا الصدد على ضرورة اعتماد سياسة واضحة وناجعة في مجال تسيير ومعالجة وإعادة استعمال النفايات المنزلية على الخصوص.من جهته، أكد الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن النفايات المستغلة بالجزائر لا تتجاوز نسبة 5 إلى 6 بالمائة في الوقت الذي تعتبر أزيد من 70 بالمائة منها قابلة للتحويل وإعادة الاستغلال. وانتقد في هذا السياق عدم وجود استراتيجية خاصة تتكفل بتسيير مختلف أنواع النفايات التي تطرح يوميا وبشكل متزايد مهددة بذلك البيئة وصحة الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية على حد سواء.