فيما تقرر منح 8000 عسكري بقي بعد جويلية 1962 بطاقة “مقاتل” جمعية فرنسية تطالب بالكشف عن الجنود الفرنسيين المفقودين في الجزائر خلال حرب التحرير

مسؤول فرنسي يتهم “خارجون عن القانون” بتشويه التاريخ ويدعو إلى إيقاف دعم الأعمال التي لا تخدم فرنسا دعا رئيس جمعية دعم الجيش الفرنسي، هنري بينار لوغري، السلطات الفرنسية لمباشرة الإجراءات المتعلقة بكشف هويات الجنود المفقودين خلال حرب التحرير الجزائرية، وأكد خلال مناقشة جمعيات قدماء المحاربين لقانون المالية 2011 في شطره المخصص لقدماء المحاربين، أن السلطات ممثلة في كتابة الدولة المكلفة بقدماء المحاربين لم تبدأ في عملها المتعلق بالكشف عن هوية الجنود المفقودين في الجزائر، رغم أن الجمعية تحركت في هذا الشأن قبل سنة. وأضاف رئيس الجمعية، نقلا عن الآراء المقدمة من طرف لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة عن النائب باتريك بودوان، حول مشروع قانون المالية 2011  المنشورة على موقع الجمعية الوطنية  الفرنسية، “إن الإجراء أصبح يفرض نفسه مع الذكرى الخمسين لنهاية حرب الجزائر”. وانتقد هنري بينار لوغري، بشكل لاذع فيلم “الخارجون عن القانون” للجزائري رشيد بوشارب، وقال إنه “حرف التاريخ وشوهه، وإنه لا يحمي ذاكرة المقاتلين من أجل فرنسا”، وعبر عن “ارتياحه” لما أسماه بـ”فشل فيلم خارجون عن القانون”، مطالبا في الوقت ذاته، السلطات بممارسة بتشديد الرقابة على تمويلات من هذا النوع الذي لا يخدم فرنسا، بعدما ثبت التمويل الجزئي لمنظمات عمومية فرنسية للفيلم، وقال “إن هذه الرقابة قد تكون مصدرا للادخار”. من جهة أخرى، كشفت ذات الوثائق عن استفادة مرتقبة لـ8000 جندي فرنسي سابق من “بطاقة مقاتل” مقابل بقائهم في الجزائر بعد تاريخ 2 جويلية 1962، وأكدت ذات المصادر أن أكثر ملفات طلبات بطاقة قدماء المحاربين التي سجلت في 2010، تخص الجزائريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة بسبب غلق المصلحة التي كانت تعنى بملفاتهم في الجزائر، وتحويل هذه الملفات إلى الديوان الوطني لقدماء المحاربين الذي سيتكفل بدراستها.        نسيمة عجاج