فيما تصل الحالات الحقيقية إلى 50 ألفا مسؤول بوزارة الصحة يكشف: 10 آلاف حالة تسمم غذائي في 2018 خلفت 7 ضحايا

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار تسجيل 10 آلاف حالة تسمم غذائي في سنة 2018 خلفت سبع وفيات، فيما تبلغ جهود التكفل بها 54 مليون دينار، أما الحالات الحقيقية التي لا يعلن عنها فتصل إلى 50 ألفا.وأرجع ذات المسؤول أسباب التسممات الغذائية، التي تعد ظاهرة عالمية، على الخصوص إلى «عدم احترام قواعد النظافة وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية سيما سريعة التلف», مشيرا إلى أن الجزائر تسجل سنويا بين 5 إلى 10 آلاف حالة سنويا، متسببة في بعض الوفيات كما تبلغ تكلفة التكفل بهذه الحالات 54 مليون دج.
وحذر الدكتور فورار بالمناسبة من التعرض إلى هذه الإصابات خلال موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ويشهد تنقلات واسعة للأشخاص مع انتشار المطاعم المتنقلة سيما على شواطئ البحر، وكذا المخيمات الصيفية وتنظيم الأعراس والولائم الجماعية.
وبالرغم من تصنيف وزارة الصحة للتسممات الغذائية ضمن «الإصابات ذات التصريح الإجباري» أكد الدكتور فورار انه لا يتم التصريح بها عندما تكون حالات فردية لا تلجأ إلى العلاج بالمؤسسات الإستشفائية، كما يفضل بعض المواطنين استعمال العلاج التقليدي ولهذا يصعب على الوزارة إحصاء كل الحالات.
واعتبر ذات المتحدث أن الحالات المعلن عنها «لا تعكس العدد الحقيقي الذي قد يصل إلى «حوالي 50 ألف شخص سنويا».
من جانبها أكدت الدكتورة مليكة جداد، مكلفة بالوقاية من التسممات الغذائية بوزارة الصحة أن «العدد الكبير من حالات التسمم الغذائي الجماعية التي يتم إحصاؤها تحدث خلال الأعراس والحفلات والولائم العائلية مرجعة ذلك إلى عدم احترام شروط تخزين المواد الغذائية مع الحرارة المرتفعة، وانعدام قواعد النظافة مما يعرض الأطباق المطبوخة وبعض المواد الطازجة إلى تكاثر البكتيريا بها و بالتالي تصبح «غير صالحة للاستهلاك وتتسبب في تسممات غذائية».»
وتتمثل أعراض الإصابة بالتسممات -حسبها- «في الشعور بالألم الشديد بالبطن والقيء والإسهال وأوجاع بالرأس» مشددة في هذه الحالة على الإسراع بزيارة الطبيب لأن ظهور هذه الأعراض وحسب طبيعة المواد المستهلكة «قد تكون قاتلة».
وقد تدوم هذه الأعراض -كما أضافت- بين ساعتين أو أكثر وبعضها قد «لا يظهر إلا بعد 15 يوما من تناول المواد التي تسببت في تعرض الشخص إلى هذه الإصابة», وفي هذه الحالة تنصح الدكتورة جداد بشرب كمية كبيرة من المياه وذلك للتخلص من الجراثيم المتسببة في هذا التسمم.
وأكدت ذات المسؤولة أن الأشخاص الذين يعانون عجزا في الجهاز المناعي هم الأكثر «تضررا من هذه الإصابة، ولتفادي هذه التسممات دعت ذات المتحدثة إلى السهر على «النظافة الجيدة» لأواني وتجهيزات الطبخ سيما الموجهة للجماعات على غرار تلك المتواجدة بقاعات الأفراح والمخيمات الصيفية والمؤسسات مع احترام درجة حرارة تخزين المواد الغذائية سواء كان ذلك بغرف التبريد أو الثلاجات.
وأردفت في هذا المجال قائلة أن «شهر رمضان الكريم يعد من اقل أشهر السنة تسجيلا لهذه التسممات» لدى العائلات وحتى المطابخ الجماعية لأنه يتم طهي الطعام يوميا وغالبا لا يتم تخزينه.
وحذرت من مخاطر «تسخين بعض الأطباق عدة مرات» وإعادة حفظها بالثلاجة لاستهلاكها ثانية, و هو تصرف «قد يعرض حياة الأشخاص إلى خطر الموت», داعية إلى عدم حفظ الأطباق المطبوخة بجانب بعض المواد الطازجة لتفادي إتلافها وتعرض أصحابها إلى تسممات.
وقد تزداد نسبة الإصابة بهذه التسممات -كما أضافت- خلال موسم الصيف «نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتعرض العديد من المواد إلى التلف سيما تلك التي تباع على الأرصفة وتتعرض إلى أشعة الشمس ولا تخضع «لأدنى شروط النظافة أو التخزين».
كما نصحت من جهة أخرى بالغسل الجيد للخضر والفواكه واللحوم، سيما لحم الدجاج والبيض وهما مادتان تحملان على سطحهما بكتيريا غالبا ما تتسبب في تسممات غذائية، مع اتخاذ الحيطة فيما يتعلق باقتناء بعض مواد الاستهلاك المجمدة كالأسماك التي تتطلب شروطا خاصة لحفظها ومدة محددة لإعادة تخزينها بثلاجة المنزل.
ودعت الوزارة إلى إعادة تفعيل مكاتب النظافة ومكافحة الأوبئة للبلديات التي تسهر على الحماية من الأمراض المعدية وتقوم بالتحاليل اللازمة للمحيط مع توعية المواطنين حول احترام أوقات رمي النفايات حتى لا تتكدس وتصبح مصدرا للحشرات و القوارض.
كما شددت على تعزيز المراقبة الصحية مع تحسين شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب وإبعادها عن قنوات الصرف الصحي مع مراقبة مياه البحر بمناطق السباحة وكذا السدود التي تزود المواطنين بالمياه الشروب.