فيما تتوسع ظاهرة تأجير شهادات المتخرجين البطالين طلبات فتح الوكالات الصيدلانية مكدّسة بمديريات الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة

 كشف مصدر مطلع لـ''الخبر''، أن آلاف طلبات فتح الوكالات الصيدلانية بالتجزئة مكدّسة على مستوى مديريات الصحة على مستوى 48 ولاية، وأدراج مكاتب مجلس أخلاقيات المهنة تنتظر الموافقة منذ عدة سنوات.
واستنادا لذات المصادر، فإن فتح الوكالات الصيدلانية لمئات المتخرجين من الجامعات الجزائرية سنويا يصطدم حاليا بشروط إدارية، أهمها المقياس المتعلق بالكثـافة السكانية لكل بلدية يرغب أحد الحاملين لشهادة الصيدلة أن يفتح بها وكالة صيدلانية، حيث يجب توفر حد أدنى لـ5 آلاف نسمة حتى يتحصل المعني على الموافقة. وتشهد عواصم الولايات وكبريات الدوائر حاليا تشبعا تاما وفقا لهذه الشروط القانونية الحالية، مما أسفر عن تدعيم سنوي لجحافل البطالين من الصيادلة، وقد اضطر بعضهم حتى لتأجير شهاداتهم بأثـمان بخسة لبعض أصحاب رؤوس الأموال من التجار، الذين يستغلون نفوذهم في افتكاك تأشيرات الفتح حتى في بلديات معزولة، ليتقدموا بعد سنوات من النشاط بطلبات تحويل إلى مناطق عمرانية كثـيفة بالسكان. وتطرح في هذه النقطة عدة تساؤلات حول مدى احترام التشريعات القانونية التي تفرض تواجد الصيدلي بمقر الوكالة، بالنظر إلى أنه ليس ببائع مواد عادية. وعلى خلفية هذه الوضعية، توجه بعض الطلبة المتخرجين ضمن هذا الاختصاص من ولاية تبسة بعريضة مطلبية إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طالبوا فيها برفع تجميد فتح الوكالات الصيدلانية، واحترام الترتيب السنوي للتخرج، وفتح إجراءات لتقصي الحقائق في كيفية التسجيل لحملة الشهادات، واتهموا الوصاية بالتلاعب في الترتيب التسلسلي للمتخرجين. بينما ينفي الدكتور جمال الزبيدي، مدير الصحة بالولاية، هذه الممارسات، مؤكدا أن ولاية تبسة أحصت وحدها 110 طلب لفتح وكالات صيدلانية، حيث تبقى العملية مجمّدة في كبريات الدوائر، عدا بعض البلديات ذات الطابع الريفي التي يرفضها أصحاب الشهادات الذين يرغبون في الاستفادة من موافقات داخل كبريات مدن الولاية، وهو ما يصطدم بعدم الإمكانية.